سؤال برلماني بسبب المهرجان الشهري للفيب
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة؛ وزير التنمية المحلية بشأن : المهرجان الشهرى للفيب " السجائر الالكترونية".
أوضحت الجزار أن إقامة مهرجان خاص بالسجائر الإلكترونية امر غير قانوني وغير مقبول وغير لائق إقامته بحديقة عامة بل ومن العبث والاستهتار وإقامة هذا المهرجان في حديقة الطفل وهي من ضمن الحدائق التي خصصتها محكمة الأسرة لتنفيذ أحكام حق رؤية الأطفال للوالدين المنفصلين.
وأضافت النائبة أن الزيوت المستخدمة في الفيب يتم انتاجها في أماكن غير معلومة المصدر وبالتالي لا توجد رقابة على محتويات الزيوت والسوائل ولا يتم فحص الأجهزة المستخدمة ولا قياس حجم الضرر الذي تسببه السجائر الإلكترونية التي انتشرت كبديل أرخص للسجائر .
وتوجهت الجزار للحكومة بعدة أسئلة:
- طبقًا للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ فإن الدعاية والرعاية والاعلان ممنوعين في مصر بحكم القانون فكيف تم إصدار تصريح لمهرجان تسويق السجائر الإلكترونية؟ ومن الذىةي أصدر هذا التصريح المخالف للقانون؟
- أين رقابة وزارة الصحة على صحة المصريين وما يحدث على أرض مصر من دعاية للسجائر الإلكترونية؟؟
وأين رقابة وزارة التجارة والصناعة والتنمية المحلية على الزيوت المصنعة للسجائر الإلكترونية؟
- أين دور وزارة الشباب والرياضة في رعاية الشباب ومنع الإعلانات والمهرجانات الخاصة بكل ما يضر صحة المصريين خاصة الأطفال والشباب؟
-أين دور جهاز حماية المستهلك في تحليل مكونات السجائر الإلكترونية وأين صندوق مكافحة الإدمان في حماية المواطنين والمطالبة بمنع المهرجانات وتسويق السجائر والسجائر الإلكترونية وما يماثلها؟
- أين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة وكيف يمكن السماح بإقامة مهرجان لتسويق الفيب بحديقة الطفل؟.
وأكدت الجزار أن مايحدث سقطة كبيرة من الحكومة المصرية مطالبة بإيقاف مثل هذه المهرجانات وفتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن هذه المخالفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السجائر الالكترونية السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تضرر خريجي المعاهد الصحية من قرار جامعة دمنهور بسبب التقييم التراكمي
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تضرر خريجي المعاهد الفنية الصحية من قرار جامعة دمنهور بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي.
وقال النائب: تلقيت خلال الأيام الماضية، عدد كبير من شكاوى طلاب الفرقتين الثانية، والثالثة، من خريجي المعاهد الفنية الصحية / التمريض، والملتحقين بكلية التمريض – جامعة دمنهور، بشأن القرار الأخير الذي يقضي بحذف درجات السنة الأولى من التقييم التراكمي، رغم اعتمادها رسميًا سابقًا بناءً على نظام المقاصة المعتمد من الكلية.
وأشار زين الدين، إلى أنه سبق للكلية قبول الطلاب في الفرقة الثانية بعد عمل مقاصة رسمية لسنوات المعهد، ثم رصدت لهم درجات السنة الأولى، وظهرت في النتائج الرسمية، ودرس الطلاب مواد إضافية من سنة أولى بناءً على تلك المقاصة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم احتساب تلك الدرجات فعليًا ضمن التقييم التراكمي، قائلا: ثم فوجئوا مؤخرًا بحذف هذه الدرجات دون إخطار رسمي أو توضيح مكتوب، وتم إبلاغهم أنهم سيتخرجوا بعدد ساعات أقل من طلبة الكلية الملتحقين من المدارس الثانوي، بالرغم من أن لائحة الكلية تنص على تخرج الطلاب بعد 136 ساعة.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن ذلك يمثل تغييرًا مفاجئًا في نظام التقييم دون سند قانوني واضح، وإضرار مباشر بمراكزهم القانونية المستقرة، ومخالفة للمبادئ العامة للقانون المصري الذي يمنع تطبيق القرارات بأثر رجعي، خاصة إذا ترتب عليه ضرر.
وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح من الحكومة بشأن ذلك القرار، ودراسة إعادة احتساب درجات السنة الأولى ضمن التراكمي، على أن يكون تطبيق أي نظام جديد على الدفعات القادمة فقط.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟