قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن النظام الانتخابي في روسيا يعد أحد أفضل الأنظمة في العالم.

وأضاف بوتين: "روسيا لديها كافة الشروط اللازمة للتعبير الحر عن الإرادة في الانتخابات".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه إذا ترشح الرئيس فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 فإنه لن يتمكن أحد من منافسته.

بوتين يأمر بتجهيز 3 آلاف جندي من فرقة الصواريخ النووية للقتال خطة بوتين لإنهاء الحرب مع الرئيس الأمريكي القادم| زيلينسكي يفكر في مصير أكبر معركة في تاريخ أوروبا

وأصبح بوتين رئيسًا في اليوم الأخير من العام 1999 بعد استقالة بوريس يلتسن، ويهيمن منذ ذلك الحين على الساحة السياسية، وقال بيسكوف إنه يحظى بدعم مطلق من الشعب الروسي.

وفي نهاية العام 2008، تم إقرار تعديل دستوري خلال الفترة الرئاسية للرئيس دميتري مدفيديف يقضي بتمديد ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وفي 2008، تولى بوتين رئاسة الوزراء، بينما انتخب مدفيديف رئيسا لروسيا.

في 4 مارس من العام 2012، عاد بوتين لرئاسة روسيا مجددا بعد فوزه في الانتخابات وحصوله على 63.6 بالمئة من الأصوات، ليبدأ ولاية جديدة مدتها هذه المرة 6 سنوات، وفي 4 مارس عام 2018، أعيد انتخاب بوتين بأغلبية 76.7 بالمئة من الأصوات، ما يعني بقاؤه في الحكم حتى العام 2024.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بوتين فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا النظام الإنتخابى

إقرأ أيضاً:

محامي يفجر مفاجأة: استعادة أموال الضمان حتى بعد سنوات في حال التحايل .. فيديو

الرياض

أكد المحامي الدكتور عبد الكريم الشمري، أن النظام يجيز استرداد المبالغ المصروفة من الضمان الاجتماعي بأثر رجعي، في حال ثبوت التحايل أو التزوير عند التقديم للاستفادة منه.

وقال الشمري خلال استضافته في برنامج “يا هلا”: “نص النظام صراحة في أحد الحالات أنه إذا ثبت التحايل والتضليل أو مخالفة النظام، فإنه يتم استعادة الأموال بأثر رجعي”.

وأضاف أن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، حتى وإن تم اكتشاف المخالفة بعد مرور سنوات.

وتابع: “من يخفي مصادر الدخل للحصول على أموال الضمان الاجتماعي يُعد مرتكبًا للاحتيال المالي، ويُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وعند سؤاله عن الفارق بين من يُدلي بمعلومات غير دقيقة ومن يتعمد التزوير، أوضح : “أن النظام واللائحة التنفيذية يتدرجان في العقوبات، بدءًا من قطع المعاش واسترداد المال، وصولًا إلى الغرامة والسجن، خاصة إذا ثبت أن العائل لم يصرف المستحقات على الأبناء، أو تجاهل رعاية طفل معاق، ففي هذه الحالة يُعاقب بالسجن 3 أشهر وغرامة 5 آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين”.

واختتم الشمري حديثه بالتأكيد على أن أغلب الأنظمة الجزائية تعاقب الفاعل والمشارك والمحرض في جرائم التزوير.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/7VoSBXgfbBKxl08i.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/hNKmSDa098jZGOk_.mp4

مقالات مشابهة

  • برلمانية: التمثيل العادل للسكان يُلزم المشرّع بإعادة النظر في النظام الانتخابي
  • بوتين يشيد بجودة السلاح الروسي ويؤكد أن روسيا تحتفظ بموقعها بين كبار مصدري الأسلحة عالميا
  • محامي يفجر مفاجأة: استعادة أموال الضمان حتى بعد سنوات في حال التحايل .. فيديو
  • بوتين: روسيا تظل ضمن أكبر خمسة مصدّرين للأسلحة عالميا وبحاجة لتعزيز مكانتها
  • المعدن الأصفر يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر
  • مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
  • اتفاق تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا هو الأكبر منذ 3 سنوات.. هذه تفاصيله
  • المغرب.. التضخم السنوي يرتفع 0.7 بالمئة في أبريل
  • وزارة الطاقة تكرم المهندس العتوم لابتكاره نظام تخزين الطاقة الذكي بمصنع “الدرة”
  • مقتنيات الجاسوس كوهين تفضح الشرع، وتكشف كذب الأنظمة العربية