مزارعين بقرى المحلة يستغيثون بتوقيع عقوبة تحرمهم من الدعم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استغاث عدد من مواطني قرية دمرو مركز المحلة الكبرى بالقيادات التنفيذية والمحلية الرقابية والتموينية سرعة البت في أمر مااسموه مخالفات عدد من التجار في أعمال توريد نخالة الدقيق بطاقات زراعية وهمية بحد قول الأهالي.
يقول إبراهيم قريش من أهالي القرية وإحد من ناشدوا المسئولين عبر السوشيال ميديا أن القضيه رقم 3983 لسنة 2022 قسم اول المحله الخاصه وتشير الي وجود مخالفات في بيع النخالة (الرده) المدعومة من الجهات الرسمية لصالح الفلاحين وقيام المخالفين ببيع النخاله الخشنه (الرده) للتجار على أنهم مزارعين.
ويضيف "قريش" والذي قام بنشر استغاثته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن القضيه تشير إلى قيام 19 مخالف وقاموا بالتحاليل للإستيلاء على الدعم المقدم الفلاحين باحضار افراد اسرتهم وقيامهم باستخراج حيازات زراعيه غير حقيقية أنهم أصحاب أراضى زراعيه بالمخالفة ويساعدهم أشخاص آخرون للإستيلاء على المال العام.
وشير "قريش" في استغاثتها أن الأجهزه المعنيه قامت بضبطهم جميعا وتحويلهم إلى للتحقيق وتغريمهم مليونى جنيه التي قاموا بالإستيلاء عليها من الدعم المقدم للفلاحين وقاموا بدفع هذه المبالع جميعا واستردتها الدوله مرة أخرى، كماتم تحويل عدد من المسئولين بالمصالح المعنية الي النيابة الإدارية، وطالب المواطن وعدد من الأهالي بتوقيع عقوبه الإضرار بالصالح العام والتسبب في حرمان الفلاح من الدعم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شبكات التواصل الاجتماعي عقوبة يستغيثون
إقرأ أيضاً:
مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأحد المقبل، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
تعديل بعض أحكام التصرف في أملاك الدولة
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟
ويناقش مجلس النواب بجلسته يوم الإثنين مشروعَي القانونين المقدَّمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفَي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطَبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
اقرأ أيضًا«مصطفى بكري» يحذر: 15 مليون مواطن يشعرون بالقلق.. و الناس تغلي بسبب قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
بكري يرد على رئيس الوزراء في قانون الإيجار القديم
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين