الإطار:لدينا ” نقاط حمراء”على قانون العفو العام
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2023 - 2:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، السبت،ان 4 قوى سنية تضغط لاقرار قانون العفو العام لمكاسب انتخابية.وقال عودة في حديث صحفي،ان” قانون العفو العام لايمكن المضي به وتشريعه دون توافق سياسي اجتماعي على كافة بنوده لافتا الى ان” الاطار لديه 7 نقاط حمراء ابرزها عدم اطلاق من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء “.
واضاف،ان” 4 قوى سنية تضغط من اجل دفع قانون العفو العام الى البرلمان والمضي في تشريعه”، لافتا الى انه” لايمكن اقرار قانون مهم دون توافق سياسي يمنع ان يخلق تؤترات خاصة تعديل نقاطه”.واشار الى ان” تحويل العفو العام الى مادة للكسب الانتخابي ستعقد المشهد”، مبينًا ان” القانون لايمكن المضي به دون توافق وطني حقيقي”.وتضغط القوى السنية من اجل المضي بقانون العفو العام رغم وجود نقاط وبنود مبهمة واخرى تثير تؤترات”..
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع مشيرًا إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”