نائب: بيان مصر أمام الأمم المتحدة جسد صوت المنطقة لدعم السلام والتنمية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن كلمة الدكتور سامح شكرى وزير الخارجية بشأن بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث بصوت المنطقة العربية والإفريقية لدعم مسارات السلام والتنمية، وعكس ما توليه الدولة من اهتمام لدعم الدول الناشئة والإفريقية في تجاوز التحديات العالمية المتلاحقة والمؤثرة، وفقا للرؤية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف، وحتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.
وأوضح "عمار"، أن بيان مصر أبرز الجهود الحثيثة التي تتخذها الدولة بقوة نحو تسريع وتيرة العمل المناخي وحشد الجهود الإنمائية لدعم القارة السمراء، لاسيما وأن تغير المناخ هو أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم.
أشار إلى أن مصر جسدت معاناة القارة الإفريقية خلال استضافتها لمؤتمر COP27 فى شرم الشيخ، والتي سعت خلاله على التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها فى الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، لافتا إلى أن بيان مصر أمام الأمم المتحدة وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في الوفاء بتعهداته صوب قضايا التحول الأخضر بالمنطقة.
وأشار عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، إلى أنه حرص أيضا على التطرق حول ما توليه مصر من أهمية كبرى لحفظ توازن المنطقة العربية وإرساء السلام والاستقرار بها، إذ لم تغب القضية الفلسطينية عن خطاب الدولة المصرية كما اعتادت على طرحه في كافة المحافل الدولية وأكد علة قلق مصر شديد حيال تردى الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعى العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، والذي أكد بدوره على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، علاوة على إيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام فى السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية، كما تناول التحدى المتمثل فى نقص الموارد الطبيعية، والتي تتطلب التعاون من أجل حفظ حقوق المنطقة في مختلف الموارد.
واعتبر "عمار"، أن لقاء وزير الخارجية سامح شكرى، أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الامم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوي للدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أكد ما تنظر إليه الأطراف الدولية نحو مصر وما تلعبه من دور ريادي ومحوري في مختلف المحافل الدولية متعددة الأطراف، وفى مقدمتها الأمم المتحدة، يعول عليها في العمل من أجل استقرار المنطقة، والذي استعرض خلاله تقييم مصر للأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، وأهمية تعزيز دور المنظمة الدولية وأجهزتها فى إيجاد حلول لأزمات المنطقة، علاوة على ما تبذله مصر من جهد لإصلاح منظومة العمل المتعدد الأطراف بشقيها السياسى والاقتصادى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي سامح شكري وزير الخارجية المؤسسات الدولية الدول النامية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: الصراع الإيراني الإسرائيلي يُهدد استقرار أفغانستان ويُفاقم أزماتها الإنسانية
حذرت روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيسة بعثة يوناما، من التأثيرات السلبية للصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل على استقرار أفغانستان، مؤكدة أن الصراع يُعطل حركة التجارة، ويرفع أسعار السلع الأساسية والوقود، ويدفع المزيد من الأفغان إلى العودة من إيران إلى بلادهم.
وخلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي، أوضحت أوتونباييفا أن هذه التحديات تتفاقم في ظل حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن الوضع في أفغانستان معقد أصلًا ولا يحتمل مزيدًا من الضغوط الخارجية.
السيسي يؤكد أهمية اضطلاع "الأمم المتحدة" بدور ملموس في تحقيق السلام بالمنطقة (فيديو) الأمم المتحدة: المنطقة تحتاج إلى احترام القانون الدولي وليس مجرد خطوط حمراء مبادرات دولية لدعم اندماج أفغانستان.. وتحذير من تطبيع "الوضع الراهن"أكدت أوتونباييفا أن هناك "نهجًا شاملًا" يجري العمل عليه لإعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي، مشددة على أن الهدف من هذه الجهود ليس تطبيع الأوضاع الحالية بل الإبقاء على القضايا الحساسة، وخاصة التزامات البلاد الدولية، في صميم العمل الدبلوماسي الدولي.
وأضافت أن المجتمع الدولي لا يزال يشعر بقلق بالغ حيال استمرار تدهور أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، وتراجع الحوكمة الشاملة، وانتهاكات حقوق الإنسان.
تدهور في عمليات إزالة الألغام وتهديد لأمن المدنيينكشفت أوتونباييفا عن انهيار خطير في عمليات إزالة الألغام، حيث انخفض عدد الفرق العاملة ميدانيًا إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، محذرة من أن هذا الانخفاض في التمويل قد يهدد أرواح المدنيين، ويزيد من الخطر في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
تحذيرات من أزمة إنسانية خانقة في ظل ضعف التمويلمن جانبها، حذرت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، من أن الشعب الأفغاني يواجه احتياجات إنسانية طارئة بسبب عقود من الصراع، والفقر المدقع، والتغير المناخي، إلى جانب القيود القاسية على النساء والفتيات، في ظل بيئة تمويلية خانقة.
وأكدت مسويا أن واحدًا من كل خمسة أفغان يعاني من الجوع، و3.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما يُقدّر عدد الأطفال خارج المدارس بـ3.7 مليون، منهم 2.2 مليون فتاة مُنعن من التعليم بعد تجاوزهن سن الحادية عشرة.
وشددت على أن معدل وفيات الأمهات في أفغانستان يتجاوز 2.5 ضعف المتوسط العالمي، لافتة إلى أن العاملين الإنسانيين، خصوصًا النساء، يواصلون تقديم المساعدات في ظروف صعبة، ويصلون إلى أماكن لا تصل إليها أي جهات أخرى.
فجوة تمويلية ضخمة ونداء لدعم عاجلأشارت مسويا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري لم تتجاوز 21% من التمويل المطلوب، ما ترك فجوة قدرها 1.9 مليار دولار.
وأوضحت أن هذا النقص أجبر الوكالات على تقليص المستفيدين من 16.8 مليون إلى 12.5 مليون شخص فقط، ما يهدد بإغفال الاحتياجات الأساسية لملايين من المحتاجين.
ودعت المجتمع الدولي إلى تعزيز تنفيذ الاستثناء الإنساني في قرار مجلس الأمن رقم 2615، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والرعاية الصحية لضمان صمود المجتمعات الأفغانية.
سيما بحوث: لا يمكن تطبيع قمع 20 مليون امرأةبدورها، نددت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالقمع الممنهج الذي تتعرض له النساء في أفغانستان، مشيرة إلى أن "قمع 20 مليون امرأة لمجرد كونهن نساء أمر غير مقبول إطلاقًا".
وأكدت أن واقع النساء والفتيات ازداد سوءًا منذ آخر إحاطة قدمتها قبل تسعة أشهر، ولم يُرفع قيد واحد، في وقت تتجاهل فيه الجهات الدولية هذا الملف إلا عند فرض قيود جديدة.
وقالت بحوث: "المرأة الأفغانية لم تستسلم. ولا يمكننا نحن أيضًا أن نستسلم. إنهن ينظمن أنفسهن، ويفتتحن مدارس سرية، ويبنين حياة رغم القيود المفروضة عليهن".
توصيات أممية لدعم النساء ومحاسبة طالبانقدمت سيما بحوث أربع توصيات رئيسية:
عدم تطبيع سياسات طالبان أو دعمها دون قصد في التعاملات الدولية.دعم جهود المساءلة الفعالة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.تخصيص 30% من المساعدات المالية لدعم النساء والفتيات مباشرة.الاستثمار في محو الأمية الرقمية للنساء والفتيات لتعزيز قدراتهن الذاتية.