الأمم المتحدة تحذر: الصراع الإيراني الإسرائيلي يُهدد استقرار أفغانستان ويُفاقم أزماتها الإنسانية
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
حذرت روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ورئيسة بعثة يوناما، من التأثيرات السلبية للصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل على استقرار أفغانستان، مؤكدة أن الصراع يُعطل حركة التجارة، ويرفع أسعار السلع الأساسية والوقود، ويدفع المزيد من الأفغان إلى العودة من إيران إلى بلادهم.
وخلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي، أوضحت أوتونباييفا أن هذه التحديات تتفاقم في ظل حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن الوضع في أفغانستان معقد أصلًا ولا يحتمل مزيدًا من الضغوط الخارجية.
السيسي يؤكد أهمية اضطلاع "الأمم المتحدة" بدور ملموس في تحقيق السلام بالمنطقة (فيديو) الأمم المتحدة: المنطقة تحتاج إلى احترام القانون الدولي وليس مجرد خطوط حمراء مبادرات دولية لدعم اندماج أفغانستان.. وتحذير من تطبيع "الوضع الراهن"أكدت أوتونباييفا أن هناك "نهجًا شاملًا" يجري العمل عليه لإعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي، مشددة على أن الهدف من هذه الجهود ليس تطبيع الأوضاع الحالية بل الإبقاء على القضايا الحساسة، وخاصة التزامات البلاد الدولية، في صميم العمل الدبلوماسي الدولي.
وأضافت أن المجتمع الدولي لا يزال يشعر بقلق بالغ حيال استمرار تدهور أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، وتراجع الحوكمة الشاملة، وانتهاكات حقوق الإنسان.
تدهور في عمليات إزالة الألغام وتهديد لأمن المدنيينكشفت أوتونباييفا عن انهيار خطير في عمليات إزالة الألغام، حيث انخفض عدد الفرق العاملة ميدانيًا إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، محذرة من أن هذا الانخفاض في التمويل قد يهدد أرواح المدنيين، ويزيد من الخطر في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
تحذيرات من أزمة إنسانية خانقة في ظل ضعف التمويلمن جانبها، حذرت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، من أن الشعب الأفغاني يواجه احتياجات إنسانية طارئة بسبب عقود من الصراع، والفقر المدقع، والتغير المناخي، إلى جانب القيود القاسية على النساء والفتيات، في ظل بيئة تمويلية خانقة.
وأكدت مسويا أن واحدًا من كل خمسة أفغان يعاني من الجوع، و3.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما يُقدّر عدد الأطفال خارج المدارس بـ3.7 مليون، منهم 2.2 مليون فتاة مُنعن من التعليم بعد تجاوزهن سن الحادية عشرة.
وشددت على أن معدل وفيات الأمهات في أفغانستان يتجاوز 2.5 ضعف المتوسط العالمي، لافتة إلى أن العاملين الإنسانيين، خصوصًا النساء، يواصلون تقديم المساعدات في ظروف صعبة، ويصلون إلى أماكن لا تصل إليها أي جهات أخرى.
فجوة تمويلية ضخمة ونداء لدعم عاجلأشارت مسويا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري لم تتجاوز 21% من التمويل المطلوب، ما ترك فجوة قدرها 1.9 مليار دولار.
وأوضحت أن هذا النقص أجبر الوكالات على تقليص المستفيدين من 16.8 مليون إلى 12.5 مليون شخص فقط، ما يهدد بإغفال الاحتياجات الأساسية لملايين من المحتاجين.
ودعت المجتمع الدولي إلى تعزيز تنفيذ الاستثناء الإنساني في قرار مجلس الأمن رقم 2615، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والرعاية الصحية لضمان صمود المجتمعات الأفغانية.
سيما بحوث: لا يمكن تطبيع قمع 20 مليون امرأةبدورها، نددت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالقمع الممنهج الذي تتعرض له النساء في أفغانستان، مشيرة إلى أن "قمع 20 مليون امرأة لمجرد كونهن نساء أمر غير مقبول إطلاقًا".
وأكدت أن واقع النساء والفتيات ازداد سوءًا منذ آخر إحاطة قدمتها قبل تسعة أشهر، ولم يُرفع قيد واحد، في وقت تتجاهل فيه الجهات الدولية هذا الملف إلا عند فرض قيود جديدة.
وقالت بحوث: "المرأة الأفغانية لم تستسلم. ولا يمكننا نحن أيضًا أن نستسلم. إنهن ينظمن أنفسهن، ويفتتحن مدارس سرية، ويبنين حياة رغم القيود المفروضة عليهن".
توصيات أممية لدعم النساء ومحاسبة طالبانقدمت سيما بحوث أربع توصيات رئيسية:
عدم تطبيع سياسات طالبان أو دعمها دون قصد في التعاملات الدولية.دعم جهود المساءلة الفعالة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.تخصيص 30% من المساعدات المالية لدعم النساء والفتيات مباشرة.الاستثمار في محو الأمية الرقمية للنساء والفتيات لتعزيز قدراتهن الذاتية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصراع الإيراني الإسرائيلي الأمم المتحدة افغانستان أزمة اللاجئين المساعدات الانسانية النساء في أفغانستان تاثير الحرب سيما بحوث النساء والفتیات الأمم المتحدة فی أفغانستان إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري للمخطط الإسرائيلي لاحتلال غزة.. أستراليا وبريطانيا تحذّران
عبرت كل من أستراليا وبريطانيا، الجمعة، عن قلقهما الشديد بشأن قرار إسرائيل السيطرة عسكريًا على قطاع غزة، محذرتين من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتصعيد العنف في المنطقة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ في بيان رسمي: “تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة”، مؤكدة أن التهجير القسري الدائم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وجددت وانغ دعوتها إلى وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس منذ أكتوبر 2023، مشددة على أن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم”.
في المقابل، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قرار إسرائيل تصعيد هجومها واحتلال غزة بأنه “خاطئ”، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر فيه فورًا.
وقال ستارمر في بيان: “هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء الصراع أو ضمان إطلاق سراح الرهائن، بل سيؤدي إلى مزيد من سفك الدماء”.
ويأتي ذلك بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، موافقة “الكابينت” على خطة احتلال قطاع غزة بالكامل، رغم المعارضة التي أبدتها قيادة الجيش الإسرائيلي.
وتشهد المنطقة توترات متزايدة وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، حيث يطالب المجتمع الدولي بضمان تدفق المساعدات ووقف التصعيد العسكري.
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري للمخطط الإسرائيلي لاحتلال غزة
طالب فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحكومة الإسرائيلية بوقف خطتها التي أقرها مجلس الوزراء لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.
وقال تورك في بيان له الجمعة: “يجب وقف خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية على قطاع غزة المحتل فوراً”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بأسرع وقت ممكن، وتطبيق حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وحذر المفوض السامي من أن أي تصعيد إضافي للصراع بين إسرائيل وحركة حماس، والذي تسبب سابقاً في دمار واسع في غزة ومقتل عشرات الآلاف، سيؤدي إلى نزوح قسري جماعي، ومزيد من القتل والمعاناة والتدمير ووقوع جرائم وحشية.
وشدد تورك على ضرورة بذل الحكومة الإسرائيلية كل الجهود الممكنة لإنقاذ المدنيين في غزة، عبر السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، كما طالب بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وإطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين تعسفياً لدى إسرائيل.
وأكد المفوض السامي أن “الحرب في غزة يجب أن تنتهي الآن، ويجب أن يُسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام”.
يأتي هذا في وقت صادق فيه مجلس الوزراء الإسرائيلي، بعد نقاش دام عشر ساعات، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة، وهو ما يشكل تحدياً واضحاً لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الذي حذر من التداعيات الأمنية والإنسانية الخطيرة لهذه الخطوة.