انهى حياته برصاصة.. التحقيق في واقعة قتل عامل على يد غفير
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم بقتل مواطنين بسبب وقوع مشاجرة بينهم.
وكان قد قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، بتجديد حبس خفير 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل مواطن بالرصاص في مشاجرة بينهما.
وكانت قد كشفت مديرية أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصابًا بطلق نارى بالرأس.
بالفحص والتقنين بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة - وسؤال نجله (عامل - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص " أجرة" حدثت بينهم و بين (حارس الموقع) مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم، قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش، وإطلاق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته "ولاذ بالفرار".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة مشاجرة مواطنين قاضى المعارضات
إقرأ أيضاً:
معركة بالأسلحة البيضاء في ميدان الحصري.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
تحقق النيابة المختصة في نشوب معركة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بميدان الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر، أسفرت عن إصابة عامل بجروح متفرقة بالجسم.
استعلمت النيابة عن حالة المصاب وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
كان تلقى اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة دموية بالأسلحة البيضاء، أمام سنتر شاهين، بميدان الحصري.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع خلافات بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهما، تطور الأمر إلى وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أصيب خلالها عامل بسوبر ماركت بجروح متفرقة بالجسم.
وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، في حالة صحية حرجة، بينما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية