قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الأحزاب السياسية إحدى أدوات التنمية السياسية في العصر الحديث، كما أنها إحدى أدوات تحقيق عملية التداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أنه رغم تطور المجتمع المدني وظهور منظمات ومؤسسات مدنية اكتسب الكثير منها مكانة مهمة على الصعيد المحلي والدولي إلا أنها لم تصلح كبديل للأحزاب، وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم لهذه الأحزاب لمواصلة دورها في دعم الديمقراطية تحقيق التواصل بين الدولة والمواطنين.

 

التنمية السياسية ضرورة

 

وأضاف "محسب"، أن التنمية السياسية أصبحت ضرورة باعتبارها أحد ركائز الجمهورية الجديدة، لذلك وضعت الدولة والقوى السياسة إصلاح البيئة الحزبية وحل مشكلاتها سواء الداخلية أو الخارجية على ضمن القضايا المطروحة للحوار على مائدة الحوار الوطني، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية المرتبطة بالمجال السياسي مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية مستوياتها المختلفة. 

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن غياب التمويل من أكثر المشكلات التي تعاني منها الاحزاب وتعرقل عملها ة، مؤكدا على ضرورة وجود رؤية متكاملة لدعم الأحزاب ومساعدتها على توفير الموارد اللازمة التي تمكنها من القيام بأنشطتها المختلفة، سواء كان ذلك من خلال السماح لها بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية التي تدير عائداً لها على أن يكون تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. 

وطالب النائب أيمن محسب، أيضا بإعفاء الأحزاب من الضرائب والرسوم المتعلقة بها، سواء المفروضة على المقار أو الصحف الخاصة بها، أو التبرعات ، للمساهمة في تحقيق تنمية سياسية حقيقية، لافتا إلى أن ذلك قد يكون وسيلة بديلة لتمويل الدولة للأحزاب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وحتى لا تتحمل الدولة مزيد من الأعباء الاقتصادية.

 

 وشدد النائب أيمن محسب، على أن دعم الأحزاب يجب أن يكون متزامنًا مع تطبيق برامج لإعداد وتأهيل الكوادر داخل الأحزاب، وتعزيز قواعد الشفافية والديموقراطية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب دعم الديمقراطية حزب الوفد دعم الأحزاب أیمن محسب

إقرأ أيضاً:

النائب معتز أبو رمان: كتلة إتحاد الأحزاب الوسطية ثشكّل الثقل الأكبر في مجلس النواب ونسبة 65% من التباين رسالة

صراحة نيوز- في تصريحات برلمانية واضحة حملت رسائل سياسية مباشرة، أكد النائب معتز أبو رمان، عضو كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، أن الكتلة تمثل اليوم الثقل السياسي الأكبر في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تيار الأحزاب الوسطية لا يقف إلى جانب أفراد بل إلى جانب نهج سياسي واضح.

وقال أبو رمان: “نحن لا نقف مع أشخاص بل مع كتلة تحمل مشروعًا سياسيًا واضحًا، ولهذا تحدثت منذ البداية أننا نشكّل الثقل الأكبر داخل البرلمان. تيار الأحزاب الوسطية عبّر عن موقفه من الحكومة بنسبة تباين وصلت إلى 65%، وهي رسالة صريحة إلى الحكومة بأننا لسنا في جيبتها، بل نمارس دورنا السياسي باستقلالية وحسابات وطنية.”

وأشار إلى أن الكتلة قدّمت للحكومة مشروع قبول ورضى بنسبة معقولة، وانتظرت أداءها، مؤكدًا أن الهامش السياسي الذي تم منحه للحكومة كان متّسقًا مع توجهات التيار، ولم يكن موقفًا انتهازيًا أو اصطفافًا أعمى.

وأضاف: “نحن لا نبحث عن مشهد حكومة سمير الرفاعي بنسبة 111%، فهذا ليس تحديثًا سياسيًا حقيقيًا. عندما تركنا خيار المناورة لكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، كنا نمارس السياسة لا الانسياق، ونسبة التباين 65% ليست ضعفًا بل نقطة قوة ومجال للمناورة الذكية.”

وانتقد أبو رمان تجاهل التمثيل الحزبي في تشكيل مجالس البلديات، مؤكدًا أن البلديات تم تعيينها مؤخرًا في كل محافظات المملكة دون النظر إلى التوجه الحزبي أو الثقل السياسي في الشارع الأردني، رغم أن الحكومة تُطالب بتعزيز الحياة الحزبية وتحديث المنظومة السياسية.

وتساءل: “لماذا نستثني الأحزاب من التمثيل عندما يكون الحديث عن مواقع قيادية؟ هل الهدف هو إضعاف العمل الحزبي بدلًا من تقويته؟ لقد وصلت إلى البرلمان بانتخاب حر ونزيه من أبناء الشعب، لكن عندما يتعلق الأمر بالسلطة التنفيذية، يتم تجاوز هذا الثقل الحزبي.”

ودعا إلى ضرورة الاعتراف بهذا الثقل الحزبي والسياسي للتيار الأكبر في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وغيرهم من المسؤولين يجب أن يتعاملوا مع هذا الواقع من خلال فتح قنوات التشاور والنقاش مع الكتلة، قائلاً: “إذا كنتم تريدون عملًا حزبيًا حقيقيًا، اجلسوا معنا وناقشونا بالسلطة التنفيذية، وراجعوا معنا الأسماء والخيارات المطروحة، فهذا ما يعزز العمل الحزبي المؤسسي.”

وفي معرض حديثه عن تصريحات وزير الإدارة المحلية حول التمثيل الحزبي، كشف أبو رمان أنه التقى الوزير شخصيًا في مكتبه، وأن الأخير صرّح له صراحة بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أي توجه حزبي عند تشكيل مجالس البلديات، مضيفًا أنه خلال لقائه بوزير الإدارة المحلية، أكد الوزير بأنه لم يُعيّن أحدًا على أساس حزبي، وأنه لم يتوجه إلى أي حزب في اختياراته. فرددت عليه بالقول: “كيف ذلك، والمعينون جميعهم من حزب ‘تقدم’ الذي أنت نفسك تنتمي إليه؟”، فأجاب الوزير بأنه لم يكن يعلم أنهم من ذات الحزب. وهو ما يعكس مفارقة لافتة، ويثير تساؤلات جدّية حول مدى جدّية الحكومة في إشراك الأحزاب، ويكشف حجم التناقض بين التصريحات والممارسات في تمكين العمل الحزبي.

وختم النائب معتز أبو رمان تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة العملية يعكس فجوة خطيرة يجب معالجتها إذا أردنا تحديثًا حقيقيًا للحياة السياسية في الأردن.

يُذكر أن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية يرأسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، وتضم نخبة من النواب الشباب والفاعلين، وتشكل اليوم أحد أهم التكتلات السياسية المؤثرة تحت قبة البرلمان.

مقالات مشابهة

  • محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة
  • برنامج "حكايا الشباب" يستعرض في يومه الأول التحديات التي تواجه الرياضيين
  • محمد أبو العينين: الشعب لديه وعي بكل المخططات التي تدار ضد الدولة
  • الرئاسي يبحث التحديات التي تواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية
  • أبو العينين: مصر تواجه حرب شائعات والشعب يقف خلف قيادته
  • نساء ترهونة يطالبن بالحماية ودور أكبر في العملية السياسية
  • النائب معتز أبو رمان: كتلة إتحاد الأحزاب الوسطية ثشكّل الثقل الأكبر في مجلس النواب ونسبة 65% من التباين رسالة
  • عمرو نبيل: حل الأحزاب غير الممثلة برلمانيًا خطر على الديمقراطية ويضر بالتعددية السياسية