لوحة “شواهد العز” في “إثراء” تتناول تاريخ المملكة بذاكرة الماضي وأُفق المستقبل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
المناطق_واس
أتاح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، خلال فعاليات اليوم الوطني الـ93 فرصة لزوّاره التعمق في تاريخ المملكة عبر لوحة فنّية بعنوان “شواهد العز” التي تستنطق الماضي والحاضر مع أُفق المستقبل، وذلك ضمن مجمل مساهمات شركة أرامكو السعودية في اليوم الوطني الـ93، حيث جمعت اللوحة ملوك المملكة كافة والنهضة الحضارية وكأنها تعيد بريق وأمجاد التاريخ منذ عهد الملك المؤسس.
وشكّلت اللوحة حالة فنّية فريدة لاقت استحسان الفئات العمرية كافة، ينطوي بداخلها مكنونات تأملية تُلهم المتلقي وتستوقفه لساعات، حيث تقلّب صفحات التاريخ وما دوّنته أمهات الكتب، واتكأت على عناصر ورموز عريقة إلى أن باتت أيقونة مبهجة لكافة زوّار إثراء الذين اصطفوا من أجل التقاط صورة مع ملوك المملكة.
أخبار قد تهمك محافظة صامطة تحتفي باليوم الوطني الـ93 24 سبتمبر 2023 - 7:19 مساءً محافظة الدرب تحتفي باليوم الوطني الـ93 للمملكة 24 سبتمبر 2023 - 6:56 مساءًوتروي اللوحة الفنّية إنجازات الملوك وجهود وقصة عظماء على مّر العصور، سرد فنّي بحسب وصف العديد من الحضور , وقال أستاذ التاريخ الأكاديمي حمد الأحمري: “إن اللوحة أشبه بذاكرة تاريخية جماعية استطاعت تحديد ملامح كل ما نبحث عنه بأبعاد فنّية”، ويشاطره الرأي الفنان التشكيلي علي العبدالواحد قائلًا “براعة الفّن لايفوقها شيء، فاللوحة تضم أسرار حضارة بأكملها، بما يوحي تساؤلات ودلالات وإثارة فضول حول المتغيرات لجميع القطاعات”.
وحققت لوحة “شواهد العز” النصيب الأوفر في ذكريات الزوّار الذين أجمعوا بأنها “تذكار فنّي ينبض بالأمل ويعكس إرثا حضاريا بطابع فنّي”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إثراء اليوم الوطني الوطنی الـ93
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام