بسام راضي: إيطاليا تسقط 100 مليون دولار عن مصر ضمن برنامج مبادلة الديون بين الدولتين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
صرح بسام راضي سفير مصر في إيطاليا بأن ما أعلن عنه من إسقاط إيطاليا لديون مقدارها ١٠٠ مليون دولار هو عبارة عن استكمال لبرنامج مبادلة الديون ما بين الدولتين الذي بدأ منذ عشرين عاماً، على عدة مراحل وتلك هى المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وايطاليا والتى تتولاه وزارة التعاون الدولى في مصر وتم توقيع تنفيذ تلك المرحلة في مايو الماضي بين الجانبين تمتد حتى ديسمبر ٢٠٢٤ لضمان استكمال كافة المشروعات المتفق عليها.
أوضح بسام راضي ان برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، هو اطار للتعاون الإنمائي على المستوى الثنائي، حيث تم تنفيذ مرحلتين ناجحتين من قبل بداية من عام ٢٠٠١ بقيمة ١٤٥ مليون دولار والمرحلة الثانية كانت عام ٢٠٠٧ وبلغت قيمتها ١٠٠ مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل ٣٢ مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وتوفير وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، والمرحلة الثالثة هي المرحلة الحالية التى وقعت بين البلدين في مايو الماضي وتبلغ قيمتها ١٠٠ مليون دولار، يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات مثل البيئة، والزراعة، والتغذية، والتعليم، والتراث الحضاري والمجتمع المدني للمساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف راضي أنه من ضمن تلك المشروعات إنشاء صوامع حقلية للقمح بقيمة حوالى ٤٠٠ مليون جنيه، ومشروع تنمية الاستزراع السمكي في مصر بحوالى بقيمة ١٤٠ مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا بقيمة حوالى ٧٠ مليون جنيه.
وأكد بسام راضي ان برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يحقق العديد من الأهداف في آن واحد أهمها خفض المديونية الخارجية، وزيادة مشروعات التعاون الإنمائي المنفذة بين الجانبين، وهو نموذج مطبق بين العديد من الدول لافتة إلى أن البرنامج الذي يجري تطبيقه مع الجانب الإيطالي يعد نموذجًا تسعى العديد من الدول وشركاء التنمية لمحاكاته. وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة فعالة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بسام راضي ملیون دولار بسام راضی
إقرأ أيضاً:
إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار يتراجع 19% في 2025
اتجهت حكومات آسيا وأوروبا إلى تقليص إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار بفارق كبير عن المعتاد، مع تفضيل الإصدارات بالعملات المحلية تجنبا للتعرض لتداعيات ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتقلب العملة والمخاوف الأوسع نطاقا إزاء ماليات الحكومة الأميركية.
ووفقا لبيانات شركة "ديلوجيك"، انخفض إصدار السندات الدولارية من جهات سيادية غير أميركية 19% إلى 86.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول انخفاض في 3 سنوات.
وتراجعت إصدارات السندات الدولارية التي أصدرتها حكومتا كندا والسعودية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 31% و29% إلى 10.9 مليارات دولار و11.9 مليار دولار على الترتيب، في حين انخفضت إصدارات إسرائيل وبولندا 37% و31% إلى 4.9 مليارات دولار و5.4 مليارات دولار على الترتيب.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات ديلوجيك ارتفاعا عالميا في إصدارات السندات السيادية بالعملات المحلية إلى أعلى مستوى في 5 سنوات عند 326 مليار دولار حتى الآن هذا العام.
يأتي تراجع إصدار السندات المقومة بالدولار في الوقت الذي يبتعد فيه المستثمرون العالميون عن الأصول الأميركية، وهو ما يرجع جزئيا إلى الرسوم الجمركية، ومع تزايد المخاوف إزاء الهيمنة المالية الأميركية ومدى سلامتها.
إعلانوقال جوني تشن، مدير المحافظ في قطاع ديون الأسواق الناشئة لدى مؤسسة وليام بلير، إن زيادة إصدار السندات السيادية بالعملات المحلية مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض أسعار الفائدة المحلية مع انحسار الضغوط التضخمية. كما أشار إلى أن الهند وإندونيسيا وتايلند خفضت أسعار الفائدة القياسية هذا العام.
قال مصدران حكوميان في البرازيل إن الدولة تدرس إصدار أول سندات سيادية مقومة باليوان الصيني، وذلك بعد أن اختتم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا زيارته إلى بكين بالإعلان عن استثمارات صينية واتفاق لتبادل العملة.
وأظهرت البيانات أن إصدارات السندات السيادية البرازيلية المقومة بالدولار تراجعت 44% إلى 2.4 مليار دولار هذا العام.
وجمعت السعودية 2.25 مليار يورو (2.36 مليار دولار) من خلال بيع سندات مقومة باليورو، بما في ذلك الشريحة الأولى مما يسمى بالسندات الخضراء، في إطار برنامجها العالمي للسندات المتوسطة الأجل، بما يتماشى مع إستراتيجية المملكة لتنويع التمويل بعيدا عن المصادر المربوطة بالدولار.