ريم الهاشمي تلقي بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ألقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بيان دولة الإمارات في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين.
وتناولت معالي الهاشمي موضوعات مهمة، جاء طرحها في الوقت الذي يشهد فيه النظام الدولي أزمات متصاعدة وقالت معاليها: “اختارت دولة الإمارات أن يكون هذا العام عام الاستدامة، تحت شعار “اليوم للغد”، إدراكاً منها بالمسؤوليات تجاه أجيال الحاضر والمستقبل التي تستحق العيش في بيئات آمنة، ومزدهرة، وتكريماً للأجيال السابقة التي لم تألُ جهداً للنهوض بالأمم وتنميتها، وحرصاً على صون كوكب الأرض بما يحتويه من موارد وحضارات عريقة”.
وفي سياق متصل، أكدت معالي الهاشمي على أهمية هذا النهج في خضم المعارك الوجودية التي يخوضها العالم اليوم، سواء من حيث مجابهة النزاعات المسلحة، والتغير المناخي، وموجات التطرف والعنصرية وخطاب الكراهية التي تجتاح العالم.
وأضافت معاليها: “أن معالجة هذه التحديات أصبح ممكناً في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى، خاصة مع وصولنا إلى أعلى درجات التطور، فنحن نمتلك التكنولوجيا المتقدمة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المعقدة”.
وأشارت معالي الهاشمي في بيان الدولة إلى أهمية الحفاظ على نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول، واستقلالها، وسلامة أراضيها.
وقالت إن اللجوء للقوة بدلاً عن الحلول السياسية، وتقسيم العالم بمنطق “مع وضد”، لن ينجم عنه إلا المزيد من الفوضى، وبعثرة الجهود الدبلوماسية”.. مؤكدة ضرورة احترام الاختلاف والتنوع السياسي والتنموي.
وشددت معالي الهاشمي على أن المسار السلمي هو السبيل الأمثل للتعامل مع الأزمات وقالت : “لقد مزقت منطقتنا قوة السلاح والخطاب المتطرف، ونحن لا نألو جهداً لخفض التصعيد والدعوة إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات، وفي الوقت ذاته، نتوجه نحو تعزيز الترابط الاقتصادي بين دول المنطقة، كأداة لخلق واقع جديد من التكامل، من شأنه إحلال الاستقرار والازدهار الإقليميين”.
وتناولت معالي الهاشمي قضية مطالبة دولة الإمارات إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وقالت: “مهما طالت هذه القضية، سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائماً ولن يُبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر أو محكمة العدل الدولية، وهذا موقف دولة الإمارات الثابت منذ عقود”.
وتحدثت معالي الهاشمي حول أزمات المناخ والغذاء وأمن الطاقة والمياه، مؤكدة أن أزمة التغير المناخي مرحلة مفصلية يمر بها العالم اليوم، ففي الوقت الذي يرى البعض أن التغيير الجذري الذي يعيدنا إلى المسار الصحيح، لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، مستحيل تراه دولة الإمارات ممكناً.
ومن هذا المنطلق، أشارت معالي الهاشمي إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بعد نحو شهرين وقالت : “ستركز خطة عمل المؤتمر على أربعة محاور أساسية هي تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على سُبل العيش وحماية السكان، ضمن إطار يقوم على الشفافية واحتواء الجميع”.
وأوضحت أنه بالنسبة لمشكلة ندرة المياه حول العالم، تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة من أجل إيجاد نماذج جديدة من التعاون الدولي في مجال المياه وجعل هذه المسألة في صدارة أولويات العمل متعدد الأطراف.. وإدراكاً لذلك، تسعى بلادي عبر العمل مع الشركاء الدوليين، إلى التوصل لحلول فعالة لمعالجة هذه المشكلة، وهذا ما تضمنته الورقة التي نشرتها وزارة الخارجية اليوم، ونأمل بأن تساهم في تحديد السياق المطلوب لتحقيق هذه الغاية”.
و ترى دولة الإمارات أن العمل الجماعي لم يعد خياراً وإنما ضرورة قصوى، وأن قرارات اليوم ستمتد تبعاتها لعقود قادمة وقالت معالي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: “إن خيارنا السلام، وسبيلنا التنمية، ووجهتنا المستقبل.. ونرى في شبابنا إمكانيات قيادية جديدة، تبشر بمستقبل واعد يبني على الإنجازات التي حققناها”.
وأخيراً، أعربت معالي الهاشمي في بيانها عن خالص تعازي ومواساة دولة الإمارات، لحكومتي وشعبي المملكة المغربية ودولة ليبيا في ضحايا الكوارث التي ألمت مؤخراً بالبلدين الشقيقين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب.
وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت يوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سينظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة.
وقالت واشنطن إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار.
وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق.
المصدر: رويترز