ألمانيا ترفض وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين وتدعو لحل أوروبي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
رفضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اقتراح رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر، بوضع حد أقصى سنوي لاستقبال اللاجئين في ألمانيا.
وقالت فيزر مساء أمس الأحد في تصريحات لقناة "إيه آر دي" الألمانية: "إن القانون الدولي يعارض ذلك"، مشيرة - من بين أمور أخرى - إلى اتفاقية جنيف للاجئين، وذكرت أن وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين من شأنه إيهام المواطنين بأن الأمور تتحسن، وقالت: "الشيء الوحيد الذي سيساعد حقاً هو الحل الأوروبي".
وكان زودر، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، اقترح وضع ما يسمى بـ "حدود الاندماج"، والذي ينص على قبول حوالي 200 ألف شخص من اللاجئين، وأكد في تصريحات لـ"إيه آر دي" مجدداً، أن عدد 200 ألف لاجئ بمثابة "حداً يمكن معه أن ينجح الاندماج في بلدنا".
وكانت هناك في الآونة الأخيرة تحذيرات متزايدة من تزايد الأعباء على العديد من الولايات والبلديات في ألمانيا في إطار قبول اللاجئين.
"Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass Grenzkontrolle über Schleierfahndung am wirksamsten ist", @NancyFaeser @annewill @AnneWillTalk pic.twitter.com/wxTFEEf3UP
— ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) September 24, 2023 حل أوروبيومن جهتها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إيجاد حل أوروبي لسياسة اللاجئين.
وقالت في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية صباح اليوم الإثنين: "إن الوضع في البلديات داخل ألمانيا متوتر للغاية"، مضيفة أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تبذل جهوداً حثيثة "حتى نتمكن في أوروبا أخيراً من التوصل إلى لوائح مشتركة بشأن سياسة اللجوء واللاجئين".
#GEAS muss endlich kommen. Dringender denn je braucht es eine europäische Ordnung für #Migration, die funktioniert. (1/6)
— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) September 24, 2023وذكرت بيربوك أن هناك حاجة إلى هيكل ونظام، مؤكدة ضرورة وضع قواعد واضحة على الحدود الخارجية، "حتى يتسنى في النهاية توزيع الأفراد بطريقة منظمة في جميع أنحاء أوروبا"، مشيرة في ذلك إلى ضرورة إسراع الإجراءات على الحدود الخارجية وإسراع إعادة اللاجئين المرفوضين.
وتُجرى مفاوضات حالياً بشأن وضع نظام لجوء أوروبي مشترك، والذي يهدف - من بين أمور أخرى - إلى الحد من الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ألمانيا
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: هل يمكن لأحد إيقاف زحف اليمين الشعبوي في أوروبا؟
أكد مقال نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية أن قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا يواجهون خطر صعود أقصى اليمين الشعبوي، في ظل تراجع نفوذ أوروبا وغرقها في مشاكل اقتصادية، ودخولها في خلافات عميقة مع الحليف الأميركي الذي يدعم اليمين.
وأضافت الصحيفة أن قادة الدول الأوروبية الثلاثة ما فتئوا يحذرون من كوارث إذا تقوّى أقصى اليمين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خلافات الائتلاف وصعود اليمين تهدد مستقبل ميرتس في قيادة ألمانياlist 2 of 2برلمان النمسا يحظر حجاب الفتيات ومنظمات حقوقية تنددend of listفقد قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن حكومته هي "الفرصة الأخيرة" للبلد لتفادي ذلك السيناريو، وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "خطر اندلاع حرب أهلية" إذا ما انتصر أقصى اليمين.
بينما وصف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج بأنه تحد "لجوهر هويتنا الوطنية".
غير أن إيكونوميست قالت إن خطاب أقصى اليمين الشعبوي يستحق الإدانة في كثير من ملامحه، لكنها شددت على أن الحديث عنه "بلغة كارثية" محكوم عليه بالفشل، مبرزة أن القادة يحتاجون لنهج مختلف لتحقيق الهدف المطلوب.
إخفاقاتوذكرت أن الخطاب التشاؤمي قد يبدو أنه محاولة من القادة الثلاثة لصرف الانتباه عن إخفاقاتهم الذاتية.
وتابعت أن حكومة ستارمر مثلا تنفق كثيرا على الرعاية الاجتماعية، وستفرض ضرائب قياسية في ظل غياب نمو سريع، وذلك بعد 14 عاما من الركود تحت حكم المحافظين.
أما في فرنسا، فقد ألغي قانون ماكرون لرفع سن التقاعد، بينما يدفع رئيس وزرائه الخامس -خلال 3 سنوات- باتجاه المصادقة على الموازنة بشق الأنفس داخل الجمعية الوطنية. وفي ألمانيا، لم يتحقق شيء تقريبا من خطة ميرتس لـ"خريف الإصلاحات".
وذكرت أن تحذيرات القادة الثلاثة غير مقنعة، فبعض حكومات أقصى اليمين ليست خطرة، فجورجيا ميلوني تقود إيطاليا كما يفعل أي سياسي تقليدي، ومستشارو حزب الإصلاح المحليون في بريطانيا يتصرفون حتى الآن "بشكل طبيعي".
في الوقت الذي تتراجع فيه رغبة الولايات المتحدة في قيادة الدفاع الجماعي عن أوروبا، يتبنى أقصى اليمين الأوروبي اعتقاد دونالد ترامب بأن القارة ستكون أكثر أمنا إذا كانت أقل توحدا.
وأوضحت أن عددا كبيرا من الأوروبيين لا يصدقون ما يقال لهم، لذلك باتوا يقتربون من أقصى اليمين الذين كانت تتجنبهم سابقا.
إعلانففي فرنسا يلتقي زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا مع رجال الأعمال الفرنسيين، وحزب الإصلاح ببريطانيا يستقبل سياسيين محافظين منشقين هو في حاجة إليهم، وفقط برلين ترفض التعامل مع حزب البديل من أجل ألمانيا، حتى إن نوابه -ثاني أكبر كتلة في البرلمان- ممنوعون من تولي مناصب نواب رئيس البوندستاغ.
وتابعت أن المشروع الشعبوي الأكثر إقناعا هو الاقتصاد، فأحزاب أقصى اليمين عندما يخاطبون الشركات يركزون على تقليل القيود التنظيمية، محليا وأوروبيا، ويقولون إنهم يريدون حكومة لا تفرض الكثير من الضرائب، بينما تشتكي الشركات من أن الدولة تعاقب روح المبادرة والمخاطرة، وتنفق الكثير على الرعاية الاجتماعية.
وعلى الرغم من أن التكامل الاقتصادي الأوروبي هو المصدر الأبرز للنمو -توضح إيكونوميست- إلا أن أقصى اليمين يتجه نحو صدام مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيقود إلى تآكل السوق الموحدة وتدمير النمو.
وتوضح الصحيفة أن على الأوروبيين أن يقلقوا من رؤية أقصى اليمين لأوروبا، ففي الوقت الذي تتراجع فيه رغبة الولايات المتحدة في قيادة الدفاع الجماعي عن أوروبا، يتبنى أقصى اليمين اعتقاد دونالد ترامب بأن القارة ستكون أكثر أمنا إذا كانت أقل توحدا.
وأكدت إيكونوميست أن الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد 18 شهرا في فرنسا، وفي مارس/آذار 2029 بألمانيا، وأغسطس/آب 2029 ببريطانيا، وإذا استمر السياسيون التقليديون في شيطنة اليمين الشعبوي فسيريحهم ذلك نفسيا، لكنه لن يخدم بلدانهم.