قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إن الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على الشركات الصينية ليست لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأكدت ماو نينج خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنها محاولة لعرقلة تنمية الشركات الصينية من خلال وسائل غير قانونية وغير عادلة في وقت لم تتمكن فيه الولايات المتحدة من أخذ زمام المبادرة في السباق.
وجاء ذلك ردًا على اختراق الولايات المتحدة لخوادم المقر الرئيسي لشركة هواوي، والذي يعود تاريخه إلى عام 2009.
وتصاعدت التوترات بين الصين وأمريكا في مجال التكنولوجيا، أيضا بعد إعلان هواوي عن طرحها هاتفها الذكي الجديد المزود برقائق الكترونية للمعالجة.
ما دفع الحكومة الأمريكية إلي فتح تحقيق رسمي لمعرفة كيفية حصول بكين علي تلك الرقائق، خاصة بعد فرض واشنطن قيود قوية من أجل حصول الصين علي الرقائق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
الخارجية الصينية
الحكومة الأمريكية
الشركات الصينية
الصين وامريكا
الصين
رقائق إلكترونية
شركة هواوي
وزارة الخارجية الصينية
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية