التقاعد: تشكيل لجنة عليا لوضع تعليمات تنفيذ القانون الموحد والمضي باستكماله
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة عليا من أجل وضع تعليمات تنفيذ قانون التقاعد الموحد والمضي باستكماله، وفيما فصلت خططاً على ثلاث مراحل لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات حول إثبات الحياة لكبار السن والمقيمين في الخارج، أوضحت مزايا تطبيق "التقاعد" الإلكتروني.
وقال رئيس الهيئة، ماهر حسين رشيد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد اعتبر نافذاً منذ عام 2014، وصدر له تعديل في العام 2019"، مبيناً أن "هناك تكثيفاً للجهود نحو إجراء بعض التعديلات المتعلقة بسد الثغرات الخاصة بالقانون، خاصة وأن سيران القانون ونفاذه أثر في بعض الشرائح، مما أدى إلى حدوث عدم إنصاف وتفاوت ما بين متقاعد وآخر من حيث الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة، والتنسيق مع مجلس النواب مستمر بهذا الصدد".
وأشار، إلى أن "هيئة التقاعد، شكلت لجنة عليا تضع تعليمات لتنفيذ قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل، والمضي بأسرع وقت لاستكمال تدقيقه من قبل مجلس الدولة وتشريعه"، مؤكداً أن "الهدف منه تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمتقاعدين على أكمل وجه".
وأوضح، أن "هناك حراكاً لإعداد نظام داخلي وفق القانون المعدل، لاسيما وأن هيئة التقاعد الوطنية وصندوق تقاعد موظفي الدولة وفروعها ومديرياتها بالمحافظات تعمل على تطبيق النظام الداخلي القديم، أي قبل شروع هذا القانون، وبالتالي فإن حجم التشكيلات الإدارية لا ينسجم مع عمل التقاعد الجديد"، منوهاً إلى أن "النظام الداخلي المعد حالياً قيد الإجراءات وأناستكماله سينعكس على تقديم الخدمات للمتقاعدين".
ولفت، إلى "السعي بشأن فتح ملاحظيات أو مكاتب للتقاعد في الأقضية والنواحي ومنحها الصلاحيات"، مبيناً أن "اعتماد الدولة نظام الجباية الإلكترونية سيسهل الإجراءات من ناحية استلام ودفع المستحقات المالية دون الحضور إلى مراكز المدن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين وتقديم أفضل الخدمات".
وأردف بالقول: إن "الهيئة أعدت خططاً على ثلاث مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى"، مشيراً إلى أن "الخطة قريبة المدى أنجزت وتضمنت عدم اللجوء إلى كتب صحة الصدور والمخاطبات الإدارية والتنسيق مع منظومة أور التقنية بالاعتماد على الباركود الموجود في المخاطبات من حيث استقدام التحصيل والجباية الإلكترونية ودفع الرواتب والمستحقات عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، وبالتالي فإن هذه الخطوة أدت إلى تبسيط إجراء إثبات الحياة للمواطن عبر قراءة الباركود واستخدام برنامج إلكتروني بالتنسيق مع وزارة الخارجية دون طلب صحة الصدور".
وتابع، أن "الخطة متوسطة المدى تتضمن استخدام تطبيق يسمى "المتقاعد" وهو حالياً قيد الإنجاز وفي مراحله الأخيرة، وسيتيح هذا التطبيق للمتقاعد التواصل مع هيئة التقاعد الوطنية عبر الأجهزة الإلكترونية الهاتف أو الحاسوب"، منوهاً إلى أن "التنسيق جار بهذا الصدد مع مركز البيانات الوطني ولجنة الأمر الديواني 22 لسنة 2020 المشكلة من قبل وزارة الاتصالات ومستشارية الأمن الوطني، وسيطلق هذا التطبيق قريباً".
واستطرد، أن "التطبيق، سيسهل الإجراء بالنسبة لكبار السن ممن لا يستطيعون اللجوء للهيئة لإثبات حياتهم أو الجالية العراقية المقيمين في الخارج، بالاعتماد على البصمة البايومترية أو بصمة الوجه في تحديث بياناتهم، علاوة على تقديم الشكاوى والبلاغات واحتساب الرواتب ومعرفة تفاصيل الراتب والاستقطاعات وغيرها من الأمور الأخرى التي يحتويها التطبيق".
وأكمل، أن "الهيئة قامت بفتح أكثر من 30 مكتباً في بغداد للتقاعد بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلاً عن الفرق الجوالة بالمحافظات"، لافتاً إلى "إنجاز أكثر من 63 ألف هوية تقاعدية داخل الوزارات والمؤسسات، فضلاً عن تسليم مكافأة نهاية الخدمة في أول راتب تقاعدي وبالتالي تقليل عمليات الابتزاز التي كان يتعرض لها المتقاعد".
وذكر، أن "الخطة بعيدة المدى شملت التعاون مع شركات تكنولوجية مختصة وتتضمن مهمتين، الارتباط مع دوائر الجنسية والأحوال المدنية في وزارة الداخلية (البطاقة الوطنية)، وأيضاً ترتبط مع دائرة الصحة عبر مركز الولادات والوفيات، ويرتبط مع وزارة الخارجية ووزارة العدل وبالتالي ستكون لكل متقاعد صفحة إلكترونية خاصة به وموثقة ومتكاملة البيانات، مما سيؤدي إلى تلافي مشاكل ضياع ملف المتقاعد وإتلافه وغيرها من المشاكل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة التقاعد إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة. وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون، واحترام المواعيد الإجرائية. كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني، ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية. وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية، وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق، وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.
أخبار ذات صلة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش