عاجل.. تحديد الجدول الزمني لإعلان قائمة أسماء المرشحين وآلية الطعن عليها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد المستشار وليد حسن حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية لـ الانتخابات قامت بإعداد جدول زمني يشمل الخطوات الزمنية اللازمة لكل خطوة من خطوات الترشح للرئاسة، بالإضافة إلى إعلان القائمة الأولية لأسماء المرشحين، وآلية الطعن عليها، ثم إعلان القائمة النهائية، وتحديد بدء فترة الدعاية، وموعد التنازل ونشرهن، إضافة إلى بدء فترة الصمت الدعائي والانتخابات في الخارج والداخل وإعلان نتائجها ومن بعدها انتخابات الإعادة في الخارج والداخل، وإعلان النتائج النهائية.
الهيئة الوطنية لـ الإنتخابات أصدرت صباح اليوم، القرار رقم 3 لسنة 2023
وأضاف “حمزة”، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت صباح اليوم، القرار رقم 3 لسنة 2023، متابعاً "بعد الاطلاع على الدستور، والاطلاع على القانون رقم 22لسنة 2014 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات".
وأوضح أن المادة الثانية لقرار 3 لسنة 2023، تنص على أن عملية الإنتخابات سوف تجرى وفقاً للمواعيد الآتية: خارج مصر العربية أيام الجمعة و السبت و الأحد 1-2-3 ديسمبر 2023، و داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد و الأثنين و الثلاثاء 10_11_12 من شهر ديسمبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15، 16، 17 من يونيو 2025 وتضمن جدول أعمال الجلسات على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/ 2026.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.