فضائح السفير الأمريكي وعشيقته الصحفية وهدية الشيخ الإماراتي!
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الجديد برس|
كشفت سجلات محاكمة السفير الأمريكي السابق في باكستان، ريتشارد أولسون، عن كم كبير من المخالفات والفضائح، المتعلقة بعلاقات غرامية مشبوهة، وتلقي هدايا من الإمارات دون الإفصاح عنها.
وأظهرت وثائق القضية أن وصول أولسون، إلى إسلام أباد، كان بمثابة بداية لسنوات مليئة بالفضائح، واعترف خلال المحاكمة بالذنب عند ملئه السجل الخاص بالأخلاق المهنية، وانتهاك سياسية الباب الدوار، عبر العمل خلافا للقانون مع قطر لمدة عام واحد، منتهكا بذلك القوانين الفيدرالية التي تنص على أن يأخذ موظفو الحكومة فترة استراحة مدتها عام واحد قبل البدء بأعمال كهذه.
وقال أولسون للقاضي جي مايكل هارفي، قبل النطق بالحكم: “لقد دفعت ثمنا باهظا جدا للأخطاء التي ارتكبتها”، وتابع: “أنا معزول اجتماعيا ومنبوذ مهنيا، لقد فقدت سمعتي وفقدت دخلي”.
ولفتت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، إلى أنه في الوقت الذي كان من المفترض أن يعزز فيه السفير علاقة بلاده وباكستان، في مهمة معقدة ولقاءات سرية مع طالبان، فإنه كان يخوض حياة عاطفية، جعلته عرضة للابتزاز، بعد إنشائه علاقة غرامية عقب وصوله إلى باكستان مع صحفية بريطانية تعمل هناك.
وأشارت إلى أن أولسون، كان متزوجا من سفيرة الولايات المتحدة في ليبيا، وكانت حبيب تظن أنها وحدها العشيقة للسفير الأمريكي.
وقال أولسون للسلطات الأمريكية إنه كشف عن علاقته بالصحفية لرئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في إسلام أباد، لكن سجلات المحكمة تشير إلى أنه لم يبلغ مسؤولي الأمن الدبلوماسي الأمريكي بهذه المعلومات، وهو ما كان ينبغي عليه فعله وفقا لقواعد وزارة الخارجية لمكافحة التجسس.
ورغم تضرر علاقة السفير بالصحفية البريطانية، إلا أنهما عادا لبعضمها عام 2015، وتوسط لها من أجل تغطية تكاليف دراستها في جامعة كولومبيا، عبر رجل أعمال أمريكي من أصل باكستاني يدعى عماد زبيري، وهو عضو في جماعات ضغط بارزة وله صلات بمسؤولين أمريكيين، ليقدم على الزواج منها في عام 2019.
وأشارت وثائق المحكمة إلى أن فضائح أولسون لم تتوقف، هنا، فقد كانت حماته شريكة في واحدة منها، حين زعم أن قطع الألماس الأربع والبالغة قيمتها 60 ألف دولار، والتي أرسلت إليه من مكتب حاكم دبي حين كان قنصلا هناك، تسلمتها هي باعتبارها هدية خاصة.
لكن أولسون احتفظ بقطع الألماس، وأخبر المحققين بأنها هدية لحماته، التي انتقلت إلى دبي للمساعدة في رعاية أطفاله، وبالتالي هي غير مشمولة بالقانون باعتبارها ليست موظفة في الحكومة الأمريكية.
وفي رسالة عام 2016، كتب أولسون إلى وزارة الخارجية، أنه لا يستطيع إجبار حماته على إعادة المجوهرات كما طلبت الوزارة، و”هو ما أعتقد أنها ستعتبره عملية سطو”.
وفي نهاية المطاف، أغلقت وزارة الخارجية تحقيقاتها دون اتخاذ أي إجراء، ولكن في ملفات المحكمة، وصف ممثلو الادعاء مجوهرات الأمير بأنها “هدية ثمينة وغير مناسبة بشكل واضح”، وقالوا إن أولسون كذب لتفادي المساءلة القانونية.
ولم يتم توجيه الاتهام إلى أولسون في أي من هاتين القضيتين، لكن تم الاستشهاد بهما من قبل النيابة العامة كدليل على وجود نمط من السلوك السيئ و”الهدايا غير الأخلاقية” و استندوا على ذلك لطلب إصدار عقوبة أشد بحقه.
ونجا أولسون من عقوبة السجن في النهاية في قضية العلاقة الغرامية والمجوهرات، لكن حكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد اعترافه بالذنب في جنحتين الأولى بشأن قطر، والثانية بالكذب على الحكومة.
واعترف أولسون بالكذب بشأن حصوله على تذكرة طيران ذهابا وإيابا من الدرجة الأولى من عماد زبيري بينما كان لا يزال يعمل لدى الحكومة الأمريكية.
وكانت رحلة أولسون من نيو مكسيكو إلى لندن، بهدف حضور مقابلة عمل مع رجل أعمال بحريني لم يذكر اسمه، وحصل يومها على تذاكر طائرة وإقامة بفندق فاخر، بقيمة 20 ألف دولار رغم أنه كان لا يزال في الحكومة الأمريكية.
وعرض عليه رجل الأعمال عقدا سنويا بقيمة 300 ألف دولار للعمل في شركته.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
''اللوبي الإنساني'' والدور المشبوه في اليمن.. الحكومة تعلق على تصريحات السفير البريطاني السابق وتعتبرها ''شهادة صادمة".. ماذا قال؟
علقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على تصريحات سفير بريطاني سابق لدى اليمن، تحدث فيه عن لوبي انساني، غير توجهات المجتمع الدولي، في تعامله مع الصراع باليمن، بصورة تخدم الحوثيين.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "إن تصريحات السفير البريطاني السابق لدى اليمن، إدموند فيتون-براون، تمثل شهادة صادمة تُعري جانبا مسكوتا عنه من أسباب استمرار الأزمة اليمنية وتعقيداتها".
وأكد الوزير الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه التصريحات، الصادرة عن مسؤول غربي رفيع خدم في اليمن في فترة حساسة، لا تعبر عن موقف شخصي عابر، بل عن تقييم عميق لأخطاء ممنهجة في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع القضية اليمنية.
وأوضح الإرياني، أن السفير البريطاني السابق سلّط الضوء على خلل بنيوي خطير في تسليم مفاتيح التأثير السياسي، في ملفات شديدة الحساسية، إلى منظمات تدّعي الحياد والإنسانية، لكنها مارست ضغوطا ذات طابع سياسي محض، ساهمت في حرف بوصلة الموقف الدولي، وتقديم سردية تخدم الجناة لا الضحايا، والمليشيات لا الدولة، والفوضى والإرهاب لا السلام.
وأشار الوزير إلى أن تصريحات فيتون-براون كشفت بوضوح عن حجم التأثير السلبي الذي مارسته منظمات إنسانية دولية، مثل "أوكسفام" و"العفو الدولية" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، على القرار السياسي الغربي، بعد أن تحولت إلى أدوات ضغط سياسي تجاوزت أحيانا وزارات الخارجية، لفرض خيارات كارثية على اليمن والمنطقة بحجة "الاعتبارات الإنسانية".
وأكد الإرياني أن ما سُمي بـ"اللوبي الإنساني" لم يكتفِ بتقويض جهود استعادة الدولة، بل ساهم فعليا في محاولة شرعنة وجود مليشيا مسلحة انقلابية وإرهابية، عبر الدفع نحو اتفاقات هزيلة، مثل اتفاق ستوكهولم، الذي أوقف معركة تحرير محافظة الحديدة، وأعاد ترتيب المشهد لصالح الحوثيين، ومنحهم أدوات ابتزاز سياسي وعسكري، ما زال اليمنيون والمنطقة والعالم يدفعون ثمنه حتى اليوم.
ولفت الوزير إلى أن الشعب اليمني يدفع اليوم الثمن فادحا لذلك التدخل، إذ يعاني ملايين اليمنيين من الجوع والانهيار الاقتصادي وغياب الخدمات، وتمدد المليشيا الإرهابية على حساب مؤسسات الدولة، نتيجة مباشرة لانحراف البوصلة الدولية بفعل الضغوط "الإنسانية"، التي قدمت غطاء غير مباشر للحوثيين، وساهمت في إطالة أمد الانقلاب بدلا من إنهائه.
وأشار الإرياني إلى أن هذا التدخل غير المحايد للمنظمات الدولية، وفرضها خيارات سياسية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يشكل خرقا صارخا للمبادئ التي أُسست عليها تلك المنظمات، ويضع علامات استفهام قانونية وأخلاقية حول دورها، ويستدعي مساءلتها عن تجاوزها لاختصاصاتها وتسببها في عرقلة جهود استعادة الدولة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الإرياني أن شهادة السفير البريطاني تعيد طرح الأسئلة الكبرى: من الذي يصوغ السياسات الدولية في اليمن؟ ولماذا يُسمح لمنظمات يُفترض أنها إنسانية أن تملي شروطا سياسية تتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية؟.
ودعا الوزير الإرياني إلى عدم دفن هذه الشهادة في زحام الأخبار، بل إلى مراجعة جذرية لكل المقاربات الغربية في الملف اليمني، والخروج من أسر الخطاب الإنساني الذي حوله الحوثيون إلى درع يحمي مشروعهم الطائفي العنيف.
وشدد الإرياني على أن الوقت قد حان ليسقط المجتمع الدولي أوهام الحياد الزائف، وأن يتعامل مع الحقائق كما هي، هناك انقلاب، وهناك ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، وهناك شعب يسعى لاستعادة دولته، وليس "طرفين متنازعين" في نزاع إنساني غامض، كما تحب بعض التقارير الدولية أن تصفه.
وقبل ايام كشف السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، أن منظمات إنسانية دولية، عملت على تغيير توجه المجتمع الدولي في تعامله مع الصراع اليمني، بما يصبّ في مصلحة جماعة الحوثي.
وفي مقال نشره في منتدى الشرق الأوسط، وجّه الدبلوماسي البريطاني انتقادات حادة لمواقف بعض المنظمات، مثل أوكسفام، والعفو الدولية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، مشيراً إلى أن هذه الجهات مارست ضغوطاً أفضت إلى تحوير السياسات الغربية تجاه اليمن وفرض قيود على العمليات العسكرية ضد الحوثيين.
وأشار فيتون براون، الذي تولّى منصب سفير بريطانيا لدى اليمن بين عامي 2015 و2017، إلى أن الاستجابة الدولية للنزاع كانت في بدايتها "صحيحة ومتماسكة" عام 2014، لكنها انحرفت تدريجياً، لتبلغ ذروتها في اتفاق ستوكهولم أواخر 2018، الذي وصفه بـ"المشين"، مؤكداً أنه منح الحوثيين فرصة للتموضع دولياً وممارسة الابتزاز.
وأوضح أن القرار الأممي رقم 2140، الصادر في نوفمبر 2014، قد شخص التهديدات المحدقة باليمن، وفرض عقوبات على شخصيات معرقلة، في وقت كانت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي تحظى بدعم دولي واضح، باستثناء إيران.
وانتقد فيتون براون ما اعتبرها "سيطرة للرؤية الإنسانية الضيقة" على دوائر صنع القرار في العواصم الغربية، موضحاً أن بعض وزارات التنمية والمنظمات الإغاثية مارست نفوذاً تجاوز في كثير من الأحيان تأثير وزارات الخارجية، ما أفضى إلى ضغوط كبيرة لتقييد أي عمل عسكري ضد الحوثيين، حتى عند ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل.
ووصف فيتون براون تحالف تلك المنظمات بـ"اللوبي الإنساني"، وقال إنه كان أكثر تأثراً بالغارات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية، مقارنةً بانتهاكات الحوثيين، وأن وسائل الإعلام الغربية عكست هذا التحيّز بصورة "غير دقيقة ومنحازة".
وأضاف أن مواقف عواصم غربية، مثل واشنطن ولندن، بدأت تتغير تدريجياً نتيجة ضغوط الرأي العام، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، وبتأثير من سلطنة عُمان، تبنّى نهجاً أكثر تساهلاً مع الحوثيين، وسعى للتوصل إلى تسوية "بأي ثمن".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!