روسيا "تستنكر" تخريب أرمينيا للعلاقات.. واستمرار مغادرة الأرمن لقرة باغ
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اتهمت موسكو، الإثنين، أرمينيا بالسعي لقطع العلاقات الثنائية بعدما اتّهمت يريفان قوات حفظ السلام الروسية بالفشل في منع هجوم عسكري أذربيجاني في منطقة ناغورني قره باغ، الأسبوع الماضي.
وقالت الخارجية الروسية، إن "القيادة في يريفان ترتكب خطأ كبيراً عبر محاولتها المتعمدة تدمير العلاقات متعددة الأوجه والعائدة إلى قرون مع روسيا، وجعل البلاد رهينة لألاعيب الغرب الجيوسياسية".
تزامناً مع ذلك دخل ما يقرب من 5 آلاف لاجئ من ناغورني قرة باغ إلى أرمينيا، الإثنين، وفيما يواجه تظاهرات مناهضة منذ الثلاثاء، ألقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باللوم وإن ضمناً على روسيا، لعدم دعمها أرمينيا بعد انتصار الجيش الأذربيجاني على الانفصاليين الأرمن في ناغورني قرة باغ.
ويأتي ذلك بعد عملية خاطفة للجيش الأذربيجاني انتصر فيها على انفصاليي ناغورني قره باغ، وهي منطقة غالبية سكانها من الأرمن وألحقتها السلطات السوفياتية بأذربيجان في العام 1921.
باشينيان: تحالفات #أرمينيا الحالية "غير مجدية" https://t.co/QCoBskqdou
— 24.ae (@20fourMedia) September 24, 2023والإثنين، رفض الكرملين على لسان المتحدث باسمه دdميتري بيسكوف، تصريحات باشينيان، قائلًا: "نحن نرفض بشكل قاطع كل المحاولات لتحميل المسؤولية للجانب الروسي، وقوات حفظ السلام الروسية (في ناغورني قرة باغ) التي تتصرف ببسالة"، رافضاً أي "مآخذ" عليها أو اتهامها بالتقصير.
في هذه الأثناء، يشارك ممثلون عن أذربيجان في الجولة الثانية من محادثات السلام، بعد تلك التي جرت الخميس مع انفصاليي ناغورني قرة باغ، وذلك بهدف "إعادة دمج" هذه المجموعة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الأذربيجانية.
Officials in Armenia say the first refugees from Nagorno-Karabakh have arrived in the country following a two-day military offensive by Azerbaijan. https://t.co/rChaxw4pX9
— The Associated Press (@AP) September 25, 2023 تدفق اللاجئينواستمر تدفق اللاجئين من ناغورني قرة باغ، إلى الأراضي الأرمينية، مع الإبلاغ عن اختناقات مرورية ضخمة على الطريق الوحيد الذي يربط "عاصمة" الإقليم ستيباناكيرت بأرمينيا.
وقالت الحكومة الأرمينية في بيان: "حتى ظهر 25 سبتمبر(أيلول) دخل 4850 نازحاً قسرياً إلى أرمينيا من ناغورني قرة باغ".
دخلت مجموعة أولى من اللاجئين الفارين من ناغورني قرة باغ بعد ظهر، الأحد، إلى أرمينيا، ووصل بضع عشرات من سكان هذه المنطقة، معظمهم نساء وأطفال ومسنون، إلى مركز إيواء أقامته الحكومة الأرمينية في كورنيدزور عند الحدود الأرمينية - الأذربيجانية.
في مدينة غوريس، يعج المركز الإنساني الذي أُقيم في مبنى مسرح البلدية باللاجئين منذ الأحد، واستمر طيلة الليل، تدفق لاجئون ليسجلوا أسماءهم وللعثور على مسكن أو وسيلة نقل باتجاه مناطق أخرى في أرمينيا.
وأعلنت سلطات ناغورني قرة باغ، أن المدنيين الذين شردتهم أعمال العنف الأخيرة سينقلون إلى أرمينيا، بمساعدة جنود حفظ سلام روس ينتشرون في المكان منذ الحرب السابقة بين الطرفين في العام 2020.
Azerbaijani government-run media on "Western Azerbaijan" (Armenia) yesterday:
"With the will of our wonderful president, he will give us back our places. If we have returned Karabakh, we will return Western Azerbaijan." pic.twitter.com/0UM7avqma8
وتعهدت أذربيجان السماح للمتمردين الذين يستسلمون الانتقال إلى أرمينيا، ويخشى كثيرون أن يفر السكان المحليون بأعداد كبيرة فيما تعزز القوات الأذربيجانية سيطرتها.
إضافة إلى القلق المهيمن على سكان ناغورني قره باغ البالغ عددهم نحو 120 ألفا، يبقى الوضع الإنساني صعباً أيضاً.
على الجانب الأذربيجاني، في المناطق القريبة من ناغورني قره باغ مثل ترتر وبيلاغان، يرغب العديد ممن اضطروا إلى مغادرة هذه المنطقة في الماضي في الإقامة هناك مرة أخرى.
وتستمر الخسائر في التزايد في الوقت الذي استنكرت فيه أذربيجان، الإثنين، مقتل اثنين من جنودها في اليوم السابق في انفجار لغم، في حين قتل 200 شخص في الاشتباكات، الأسبوع الماضي، وفق ما أعلن الانفصاليون الأرمن.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أرمينيا ناغورنی قره باغ إلى أرمینیا
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك تستنكر الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية في عدن
الثورة نت/سبأ أكد مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية، أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي في عدن لمحاولة إنشاء هيئة إدارة لجمعية البنوك غير قانونية، ومخالفة لكل القوانين واللوائح. ووقف المجلس في اجتماعه بصنعاء بحضور جميع أعضائه أمام ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول قيام البنك المركزي في عدن بتنظيم اجتماع دعا إليه عدداً من فروع البنوك العاملة في مدينة عدن، وأعلن عن تشكيل هيئة إدارية لجمعية البنوك، ونقل مقرها إلى مدينة عدن كبديل لمقرها الرسمي في العاصمة صنعاء والذي يعد مخالفة للنظام الأساسي للجمعية. واستنكر مجلس الإدارة والجمعية العمومية الممثلة لجميع البنوك العاملة في اليمن والأعضاء فيها، الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن. وأوضحت جمعية البنوك في بيان صادر عنها أنها تأسست بموجب المادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998م كمنظمة مجتمع مدني معنية برعاية مصالح البنوك الأعضاء فيها وتوثيق أسس التعاون بينها بما يخدم مصالحها المشتركة، في حين تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية والبنك المركزي اليمني على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية. وأشار البيان إلى أن الإدارة الحالية للجمعية مستمرة في ممارسة مهامها في مقرها الرسمي في العاصمة صنعاء بإشراف مباشر من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.. مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية والمكونة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها، وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي. وذكر البيان أن ما قام به البنك المركزي ـ عدن، هو عمل يخرج عن نطاق سلطته، ويخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدد نطاق سلطاته وصلاحياته.. مؤكداً حق البنوك في إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالحها وحقوقها، ومثل ذلك الاجراء يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي. ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن وفي محاولة لحشد الأصوات لدعم ذلك المشروع التقسيمي دعا عدداً من ممثلي البنوك العاملة في المدينة والمنشأة حديثاً من غير المنتسبين لعضوية الجمعية وأشركهم في التصويت لما أسماه بالهيئة الإدارية، بل اختار عدداً منهم لقيادة تلك الهيئة، مع علمه أن بنوكهم ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها. وأكدت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها إجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة. ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة الجمعية دعا في أكثر من مناسبة إلى المحافظة على حيادية القطاع، ووجه العديد من المناشدات لجميع الأطراف لتجنب العبث باستقلالية القطاع المصرفي والكف عن محاولاتهم إقحامه في أتون الصراع السياسي وتجاذباته، والعمل على تقديم التسهيلات والمعالجات الناجعة للصعوبات التي تواجه القطاع وتوفير بيئة محايدة وآمنة وداعمة لنشاطه ومهنيته.. ودعا البيان، البنك المركزي – عدن إلى احترام استقلالية جمعية البنوك، والتوقف عن تنفيذ أو دعم أي أنشطة أو ممارسات تضر بنشاط القطاع المصرفي وتماسك مؤسساته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!