بالاسماء .. ننشر أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024 ، وهي بمثابة الحركة الداخلية ، لتنظيم أماكن القضاة داخل الدوائر المختلفة التخصصية بالمجلس .
وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على دوائر المحكمة الادارية العليا بالقاهرة ، وعددهم ١١ دائرة متنوعة الاختصاصات ، ويرأس الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ، والتي تختص الافراد وحقوق وحريات واستثمار .
وتكونت الدائرة من ١٠ قضاة وهم تشكيل المحكمة ، ويلي رئيس المحكمة ، الآعضاء وهم المستشار محمد عبد السميع ، والمستشار أحمد شحات ، والمستشار جابر خليل ، والمستشار عبد المنعم فتحى ، والمستشار رأفت عبد الرشيد ، والمستشار عشم عبد الله ، والمستشار سعيد حامد ، والمستشار وائل مصطفي ، والمستشار د. أحمد السيد ، نواب رئيس مجلس الدولة .
وتنعقد الجلسة كل يوم اثنين من كل أسبوع بالقاعة ١١ ، فيما تنعقد جلسة الفحص للمحكمة كل يوم اثنين الأول والثالث من كل شهر بذات القاعة المذكورة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
في انتخابات الدوائر الملغاة من الإدارية العليا.. لا شكاوى من الصحفيين باليوم الأول
أعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن غرفة عمليات النقابة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025م، لم تتلق أية شكاوى من الزملاء الصحفيين في اليوم الأول لتغطية سير العملية الانتخابية في الـ 30 دائرة الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا في 10 محافظات بالمرحلة الأولى.
وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن غرفة العمليات تتابع أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025م، وتتلقى أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية، وتعمل الغرفة على مدار الساعة بدايةً من 10 نوفمبر الماضي، الذي شهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل للمرحلة الأولى، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات للمرحلة الثانية.
وتهيب نقابة الصحفيين بالجهات التنفذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفي محيطها، وعدم التعرض لهم، أو منعهم من أداء عملهم المكلفين به، كما تهيب بالهيئة الوطنية للانتخابات تمكين الزملاء الصحفيين الحاصلين على تصاريح رسمية من دخول اللجان الفرعية وممارسة عملهم، والسماح للزملاء الصحفيين الحاصلين على تصاريح لتغطية عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج.