تصنيف ائتماني جديد وانتعاش مالي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في استمرار لجني نتائج الإصلاحات المالية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية.
ويعد هذا الارتفاع انعكاسًا واضحًا للتدابير الحكومية القوية والحكيمة التي تهدف إلى التحكم في الإنفاق العام والاستفادة من عائدات النفط بكفاءة عالية لتخفيف الدين العام للبلاد وإدارة محفظة الإقراض بمهارة.
وكشفت الإجراءات الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها سلطنة عمان في مجال الحوكمة المالية مرونتها وقدرتها على التكيف في التعامل مع المشهد الاقتصادي، خاصة في الأوقات التي تتصارع فيها الاقتصادات العالمية في غياب واضح لعدم اليقين حول المستقبل قريب المدى في ظل كل التحولات التي يشهدها العالم. وأظهرت التدابير التي نفذتها الحكومة الالتزام بالانضباط المالي والنمو الاقتصادي المستدام، ما يعطي المستثمرين الكثير من الثقة في البيئة الاقتصادية في سلطنة عمان.
إن توقعات وكالة فيتش بأن سلطنة عمان تستعد لتحقيق فائض مالي بنسبة 4.1% هذا العام هي رؤية واعدة جدا ومبنية على رؤية واضحة للإجراءات التي تتخذها سلطنة عمان في هذا المجال، حيث حققت سلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري فائضا ماليا مقداره 656 مليون ريال عماني، وهذا الأمر يثير شعورًا بالتفاؤل والثبات بشأن المسار الاقتصادي للبلاد، ويؤكد فعالية الاستراتيجيات والسياسات المالية للحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمرونة.
إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وقبلها عدة وكالات أخرى ليس مجرد تعزيز إحصائي؛ إنها تأكيد على نجاح الاستراتيجية المالية والاقتصادية التي تتبعها سلطنة عمان، وفيها تأكيد جديد على قدرة الدولة على إنشاء نظام بيئي اقتصادي متوازن ومستدام، حيث يتم تحسين الموارد، وإدارة المخاطر بدقة، حيث يعد هذا الحذر المالي أمرا بالغ الأهمية لضمان الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية للدولة على المدى الطويل.
ومن بين مسوغات الوكالة لرفع تصنيف سلطنة عمان توظيفُ عائدات النفط في سداد الدين العام للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية وهذا أمر مهم جدا في ظل التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة؛ فإن نهج عُمان في استغلال ثروتها النفطية هو نهج استراتيجي، ويأتي في الوقت المناسب. ومن خلال استخدام عائدات النفط لتعزيز مركزها المالي، تقوم سلطنة عُمان ببناء أساس اقتصادي قوي يمكنه تحمل التحديات والشكوك المستقبلية، مع تمهيد الطريق أيضا للتنويع والاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة.
إضافة إلى ذلك فإن التزام سلطنة عُمان بالتحكم في الإنفاق العام يظهر فهما واضحا لأهمية الحفاظ على التوازن المالي وضمان التخصيص الفعال للموارد. ويعد هذا النهج المتوازن في الإنفاق أمرا محوريا لتعزيز اقتصاد مستدام ومرن قادر على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة والاستجابة بفعالية للاحتياجات والأولويات المحلية.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الترقية من قبل فيتش إلى تعزيز جاذبية عُمان للمستثمرين الأجانب وتعزيز الثقة في الاستقرار الاقتصادي وآفاق النمو في البلاد، وهي خطوة إيجابية إلى الأمام في تعزيز مكانة سلطنة عمان على الساحة الاقتصادية العالمية، وستسهم بلا شك في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص العمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
المشاريع الكبرى تواجه الجفاف المالي رغم الـ 100 مليار دولار
12 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت مؤشرات القلق داخل الأوساط الاقتصادية والحكومية في العراق مع تفاقم أزمة شح السيولة النقدية، رغم إعلان الحكومة في نهاية 2024 تخصيص أكثر من 100 مليار دولار للمشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية والطاقة والإسكان.
وأصدرت وزارة المالية العراقية مؤخرًا سندات بقيمة 2.3 مليار دولار، وسحبت نحو 3 تريليونات دينار من مدخرات الضرائب، بهدف تأمين رواتب الموظفين وتغطية نفقات تشغيلية ملحّة، مما يعكس حجم التحدي المالي الذي يواجه الحكومة في عام 2025، رغم تسجيل صادرات النفط خلال الربع الأول من هذا العام إيرادات بلغت 30 تريليون دينار (23 مليار دولار).
وأوضحت البيانات الرسمية أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على الإيرادات النفطية، ما يجعل اقتصاده هشًّا أمام تقلبات السوق العالمية. وفي حال استمرت أسعار النفط تحت سقف 70 دولارًا للبرميل، فإن فجوة العجز المالي مرشحة للتوسع، ما يهدد بعرقلة تنفيذ المشاريع الخدمية الكبرى، بحسب ما حذّر منه الباحث الاقتصادي علي عواد.
وأكد عواد أن حجم الإنفاق المقرر يتطلب تمويلاً متوازنًا ومستدامًا، وهو ما لا يمكن ضمانه في ظل غياب مصادر بديلة للدخل، مشيرًا إلى أن أمام الحكومة خيارين: تقليص النفقات التشغيلية بما فيها الرواتب، أو التوسع في الاقتراض المحلي، وهو ما قد يرفع من عبء الدين العام ويزيد من هشاشة الاقتصاد.
وأبدى جمال كوجر، عضو اللجنة المالية البرلمانية، مخاوفه من استمرار عجز السيولة، مشيرًا إلى أن السحب من مدخرات الضرائب يمثل دلالة على نفاد الخيارات التمويلية السريعة. ولفت إلى أن الاعتماد على النفط وحده كمنفذ مالي وحيد لا يمكن أن يدعم التزامات مشاريع كبرى كالكهرباء والإسكان والبنى التحتية في المدى البعيد.
وأفاد الخبير عبد الرحمن المشهداني أن الحكومة، رغم امتلاكها لاحتياطي نفطي بالدولار يكفي لتغطية الأساسيات، إلا أن العجز يتعلق بالسيولة المحلية، موضحًا أن نحو 90% من العملة العراقية خارج النظام المصرفي، ما يصعّب عمليات السحب والتمويل من قبل الحكومة حتى في وجود الدولار.
وأعاد المشهداني أسباب تعثر السيولة إلى ضعف البنية البنكية وقلة التداول المالي الرسمي، مؤكدًا أن الحكومة لم تلجأ هذا العام إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي رغم تخويل البرلمان لها بذلك، لكنها استفادت من آلية تمويل غير مباشر عبر سندات الخزينة.
وتمخض هذا المشهد عن أزمة تزداد حدّتها في المحافظات، حيث البنى التحتية المتهالكة والضغط السكاني، ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات مشابهة في تاريخ العراق، أبرزها أزمة 2014، حين أدّت انهيارات أسعار النفط بالتزامن مع اجتياح داعش إلى شلل مالي أصاب المشاريع الحكومية، وتسبب بتعليق أغلب خطط التنمية في السنوات اللاحقة.
واشتد التذكير آنذاك بمأساة البصرة حين تعثرت مشاريع مجاريها التي انطلقت عام 2010 وتوقفت نهائيًا بحلول 2015، ما ولّد احتجاجات شعبية دامت لأشهر، وأسقطت عدة مسؤولين محليين وسط اتهامات بالفساد وسوء الإدارة.
ويحذر خبراء اليوم من تكرار الدائرة ذاتها، إذا لم تُحدث الحكومة إصلاحًا جذريًا في هيكل الاقتصاد العراقي وتخرج من عباءة النفط، عبر تفعيل الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات الرقمية، وفتح الأسواق أمام استثمارات خارجية تضمن تنوعًا حقيقيًا في الإيرادات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل