هل تتجه الجزائر وإسبانيا لطي صفحة الأزمة بنهما وإعادة العلاقات إلى طبيعتها؟

كشفت مصادر جزائرية مطلعة النقاب عن أن العلاقات الجزائرية الإسبانية تتجه إلى استعادة مسارها الطبيعي، بعد قطيعة دامت أكثر من عامين بسبب خلافات سياسية حادة، أبرزها موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية.

وجاءت أبرز مؤشرات عودة العلاقات إلى طبيعتها، وفق تقرير لصحيفة "الخبر" الجزائرية، من خلال زيارة الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي إلى إسبانيا، حيث شارك في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوزير الأول نذير العرباوي استُقبل من قبل ملك إسبانيا فيليب السادس، الذي حمّله نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما أجرى العرباوي لقاءً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي نقل هو الآخر تحياته الودية والمحترمة للرئيس تبون.

وتناولت المحادثات بين العرباوي وغوتيريش، وفق الوكالة، انعكاسات الأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية الراهنة على العمل متعدد الأطراف، مع التأكيد على ضرورة الاستثمار في المنظمات الدولية وتعزيز دور القانون الدولي.





زيارة الوزير الأول الجزائري تأتي بعد أزمة دبلوماسية اندلعت في مارس 2023، عندما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعمه لخيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لقضية الصحراء الغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر تحولاً غير مبرر عن الموقف التقليدي لإسبانيا.

الجزائر ردّت آنذاك بسحب سفيرها من مدريد، وتعليق اتفاقية الصداقة والتعاون، بالإضافة إلى فرض قيود اقتصادية أثرت على التعاون الثنائي، خاصة في المجال الطاقوي.

لكن في عام 2024، بدأت بوادر الانفراج، بعد تصريحات إسبانية رسمية، منها تصريح وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، أكد فيه أن "الحل يجب أن يكون ضمن إطار الأمم المتحدة، بين المغرب وجبهة البوليساريو".

كما عبّرت إسبانيا عن رغبتها في إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، وهو ما قابلته الجزائر بقرار إعادة سفيرها إلى مدريد، وسط مؤشرات إيجابية من الجانبين.

وتعززت مساعي استعادة العلاقات بعد دور الجزائر في تحرير الرهينة الإسباني خواكيم نافاروا كانادا، المختطف على الحدود مع مالي، حيث وجّهت مدريد شكراً رسمياً للجزائر، مشيدة بدورها في استقرار منطقة الساحل.

وفي سياق إقليمي ودولي أوسع، يأتي هذا التقارب الجزائري الإسباني في وقت تشهد فيه علاقات الجزائر توتراً متصاعداً مع باريس، لا سيما بسبب دعم فرنسا الصريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، وهو ما تعتبره الجزائر انحيازاً يقوّض مسار الحل الأممي. ويضاف إلى ذلك ملفات أخرى عالقة مثل الهجرة والتعاون الأمني وقضايا الذاكرة الاستعمارية.

من جهة أخرى، تشهد علاقات الجزائر مع موسكو نوعاً من الفتور، خصوصاً بعد التحولات الجارية في مالي، حيث لعبت قوات "فاغنر" الروسية دوراً فاعلاً في تقويض اتفاقية الجزائر للمصالحة المالية الموقعة عام 2015، وهو ما أضعف النفوذ الجزائري في منطقة الساحل، وأربك دورها كوسيط إقليمي رئيسي.

وتشير هذه التطورات إلى توجه دبلوماسي جزائري لإعادة صياغة تموقعها الخارجي، بتقريب المسافات مع بعض العواصم الأوروبية، التي تعيد هي الأخرى تقييم مواقفها الإقليمية، في عالم يشهد تحولات سريعة في موازين القوى والتحالفات.

المصدر: عربي21