موديز: إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها الائتماني
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
وستتعطل الخدمات الحكومية الأميركية وسيُمنح مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين إجازات بدون أجر إذا فشل الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر.
وقال وليام فوستر محلل موديز لرويترز إن الإغلاق المحتمل سيكون دليلا آخر على مدى إضعاف الاستقطاب السياسي في واشنطن لعملية صنع السياسات المالية فيما تتزايد الضغوط على قدرة تحمل ديون الحكومة الأميركية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف "إذا لم تكن هناك استجابة فعالة في السياسة المالية لمحاولة تخفيف تلك الضغوط... فسيكون هناك احتمال حدوث تأثير سلبي متزايد على الوضع الائتماني. وقد يؤدي ذلك إلى نظرة مستقبلية سلبية، وربما خفض التصنيف في مرحلة ما، إذا لم تُعالج هذه الضغوط".
تقويض القوة الدافعة
وتصنف وكالة موديز ديون الحكومة الأميركية عند(Aaa) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى جدارة ائتمانية تخصصها للمقترضين.
وموديز آخر وكالة كبرى تحافظ على مثل هذا التصنيف للولايات المتحدة بعد أن خفضت فيتش تصنيف الحكومة درجة واحدة في أغسطس إلى AA+، وهو التصنيف نفسه الذي حددته ستاندرد اند بورز غلوبال في 2011.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن تقرير موديز قدم "دليلا إضافيا على أن الإغلاق يمكن أن يقوض القوة الدافعة لاقتصادنا" في وقت تراجع فيه التضخم والبطالة عن أربعة بالمئة.
وفشل الكونغرس حتى الآن في إقرار أي مشروعات قوانين إنفاق لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر وسط نزاع داخل الحزب الجمهوري حيال هذه القضية.
ولن يؤثر الإغلاق على مدفوعات الديون الحكومية وإنما على الإنفاق. وهددت سياسة حافة الهاوية بخصوص سقف الدين في وقت سابق من العام بالتسبب في تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون السيادية.
وعلى الرغم من حل تلك الأزمة في نهاية المطاف قبل العجز عن سداد أي مدفوعات، فقد كانت عاملا رئيسيا لخفض فيتش تصنيف الولايات المتحدة الشهر الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخدمات الأميركية الموظفين الكونغرس واشنطن الفائدة الائتماني موديز فيتش وزارة الخزانة التضخم والبطالة الكونغرس موديز وكالة موديز الحكومة الأميركية اقتصاد أميركا تصنيف ائتماني وكالات تصنيف ائتماني الخدمات الأميركية الموظفين الكونغرس واشنطن الفائدة الائتماني موديز فيتش وزارة الخزانة التضخم والبطالة الكونغرس اقتصاد عالمي الحکومة الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية بعد موجة بيع بسبب مخاوف عجز الموازنة بالولايات المتحدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات جلسة يوم الخميس، بعد موجة بيع واسعة النطاق في وول ستريت، مع تفاقم المخاوف بشأن عجز متضخم للموازنة الأميركية وارتفاع عائدات السندات الأميركية.
وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ تشرين الأول 2023، بعد أن أقرّ المشرعون الأميركيون مشروع قانون يخشى المستثمرون من أن يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الأميركية.
ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي 52 نقطة، أو 0.1%. كما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3%، وزاد مؤشر Nasdaq المركب بنحو 0.9%.
صباح يوم الخميس، وافق أعضاء مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يتضمن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري. وقد يزيد مشروع القانون - الذي سيُحال إلى مجلس الشيوخ - من ديون الحكومة الأميركية بتريليونات الدولارات، ويرفع العجز في الوقت الذي تُلقي فيه المخاوف من تفاقم التضخم بسبب الرسوم الجمركية بظلالها على أسعار السندات وتعزز العوائد.
ويُقدّر مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي تكلفة مشروع القانون بنحو أربعة تريليونات دولار.
وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً يوم الخميس مستويات غير مسبوقة منذ عام 2023، حوالي 5.1%، بعد ارتفاعه الحاد في الجلسة السابقة. وتداول عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات عند أقل بقليل من 4.6%، بحسب شبكة CNBC.
وقد تُمثل زيادة معدلات الفائدة طويلة الأجل، وهي معايير لقروض المستهلكين، ضغطاً على الاقتصاد الأميركي الذي يعاني بالفعل من وطأة التعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مؤخراً.
انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي يوم الأربعاء بأكثر من 800 نقطة، بينما أنهى مؤشر S&P 500 الجلسة على تراجع بنسبة 1.6%. وساهم ضعف مزاد سندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً في ارتفاع العائدات وانخفاض الأسهم يوم الأربعاء.
وقد يتراجع إقبال المستثمرين على مواصلة شراء سندات الخزانة لتمويل عجز الموازنة الأميركية، وقد يزداد سوءاً إذا أقر مجلس الشيوخ هذا القانون، ليصبح قانوناً نافذاً. وقد ترتفع العائدات إذا استمر تراجع الطلب على السندات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها