الساكت: الشراكة بين القطاعين تلعب دورًا مهمًا في تطوير الأردن
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الساكت يدعو الحكومة إلى وضع خطة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص
قال عضو غرفة صناعة عمان، موسى الساكت، إن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهم جدًا.
وأضاف الساكت في حديثه لـ"رؤيا"، الثلاثاء، أن الشراكة بين القطاعين تسهم في تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع التي تعزز تطوير الأردن وخلق فرص عمل.
وأشار إلى وجود العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين مثل مطار الملكة علياء، وميناء الحاويات، وجر مياه الديسي، وتنقية مياه الصرف الصحي.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: الأردن يمثل قصة نجاح حقيقية بعد أن تجاوز التحديات
وأكد الساكت أن لابد من وجود تأهيل للشركات الأردنية من أجل المشاركة في هذه مشاريع الشراكة بين القطاعين، بالإضافة إلى تشكيل ائتلاف وطني للمشاركة فيها.
ولفت إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين أسهمت في نجاحات اقتصادية، وزيادة إيرادات الخزينة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأوضح الساكت أن النمو الاقتصادي للقطاع الخاص الأردني تراجع إلى 2.2 بالمئة خلال العقد الماضي، مما يؤكد دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
ودعا الحكومة إلى وضع خطة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: غرفة صناعة عمان الاقتصاد الأردني الشراکة بین القطاعین
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا