هيفاء أبوغزالة: نعول كثيراً على «COP28» للوصول إلى توصيات تسهم في معالجة القضايا البيئية الملحة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكدت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، أن قمة المناخ المقبلة «COP28» التي تستضيفها دولة الإمارات، تعد الحدث المناخي الأكبر في العالم، ولهذا نعول كثيراً على القمة للبناء على مخرجات «COP27» والوصول إلى العديد من التوصيات التي تُسهِم في معالجة القضايا البيئية الملحة.
وقالت أبوغزالة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مشاركة المنطقة العربية في المحادثات الجارية حول كيفية مواجهة الأزمات الناتجة عن التغيرات المناخية من خلال استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ «COP27» في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، واستضافة دولة الإمارات لقمة المناخ «COP28» العام الجاري، تؤكد على الدور المهم الذي تلعبه دولنا العربية في مجال العمل المناخي واهتمام العالم بالأطروحات والمبادرات التي تقدمها الدول العربية، والخاصة بمكافحة الآثار السلبية لتغيرات المناخ.
وحذرت من خطورة هذه الآثار التي أصبحت متكررة وذات تأثير مباشر على المواطنين، وقالت: إن منطقتنا العربية أصبحت قريبة من هذه التأثيرات السلبية من حرائق الغابات وموجات الجفاف والفيضانات التي نشاهدها، فضلاً عن ارتفاع درجة حرارة الأرض والشح المائي وأزمات الغذاء، مما يستدعي تكاتف دول العالم لإيجاد حلول لها.
أخبار ذات صلةونوهت بما تشهده دولة الإمارات من نهضة تنموية شاملة في المجالات كافة، خاصة في مجال البيئة والطاقة المتجددة، ونتطلع لاستكمال دورها الفاعل في المنطقة العربية.
ولفتت إلى مشاركة جامعة الدول العربية في فعاليات ستقام على هامش قمة «COP28»، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام في الإمارات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البيئة هيفاء أبو غزالة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟