كلية الحقوق في سلا تشدد على أحقية طالب نجح في مباريات ولوج مسلكي ماستر بـ"التسجيل في ماستر واحد فقط"
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
على إثر الضجة التي أثارها تداول اسم طالب نجح بمسلكين مختلفين للماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، خرجت الكلية في بيان توضيحي لتبين أن الأمر يتعلق فقط بتغيير برمجة اجراء الامتحانين واجرائهما بعد ذلم في وقتين مختلفين مما سمح للطالب باجتيازهما معا.
وعبرت الكلية عن استغراب هياكلها البيداغوجية ومصالحها الإدارية لنشر ما سمته “أراجيف مغرضة والتي لا تمت للحقيقة بصلة”، مشيرة إلى أن الاختبارات الكتابية للولوج إلى جميع مسالك ماستر القانون العام المعتمدة بالكلية تمت برمجتها يوم السبت 9 شتنبر 2023 على الساعة التاسعة بمقر الكلية.
وأضاف البيان، الذي حصلت “اليوم 24” على نسخة منه، الى أن هذا التاريخ “تزامن مع ظروف الهزة الأرضية التي شهدتها بلادنا”، وهو الأمر الذي استدعى “نوعا من المرونة في التعامل مع توقيت بداية الامتحانات والذي يبقى مرتبطا بإكراهات كل مسلك على حدة في ظل استقلاليته البيداغوجية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن امتحانات المسالك لم تنطلق عمليا في وقت واحد “مما سمح للطالب من اجتياز امتحان أحد المسالك والالتحاق بمسلك آخر لتعزيز حظوظه في النجاح”.
وأوضح البيان، أن الإمكانية كانت متاحة من الناحية الواقعية للطلبة لاجتياز امتحانين نظرا لعدم الشروع في الاختبارات في نفس التوقيت.
وشدد المصدر ذاته على أن نجاح الطالب المعني بالأمر في المسلكين معا “لا يشكل أي فضيحة ولا أي خرق للضوابط البيداغوجية والقانونية، علما أن التسجيل النهائي لا يمكن أن يكون إلا في مسلك واحد”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعليم عالي كليات
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشدد كبير في سياسة الهجرة
صدّقت دول الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- على تشدد واضح في سياسة الهجرة، الأمر الذي يمهد لإرسال مهاجرين إلى مراكز موجودة خارج حدود التكتل.
وأيدت هذا التحول غالبية واسعة بين دول التكتل الـ27، بضغط من اليمين واليمين المتطرف. وتتطلب الإجراءات الجديدة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي.
وصوّت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، على 3 نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.
وشملت فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية بتمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".
وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".
فرنسا وإسبانيا متشككتان
وأثارت طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت سيلفيا كارتا من منظمة غير حكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".
وبدفع من الدانمارك -التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة- تحركت الدول الأعضاء سريعا في مناقشة هذه التدابير.
وقال دبلوماسي أوروبي "نتقدم بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى وجود "إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع" بين الدول الـ27 الأعضاء للتصديق على هذه المقترحات.
ومن المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا عن قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات.
إعلانكما تبدي إسبانيا شكوكا حيال "مراكز العودة" التي سبق أن اختبرتها بلدان عدة من دون نجاح حقيقي.
وأشار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إلى صعوبة متزايدة في التمسك بهذا الموقف، في ظل الضغوط التي تمارسها بعض الدول لتبنّي هذه الإجراءات.
وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرف اللذين تحالفا في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، لمنحها الموافقة المبدئية.
من سيستقبل طالبي اللجوء؟كما تجري -اليوم الاثنين- مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا.
ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد الأوروبي قريبا الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها.
وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو (أكثر من 23 ألف دولار) مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطا.
وتُفاوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عدة أسابيع على كيفية تنفيذ هذا النظام.
ولكن هذه المفاوضات واجهت العديد من النكسات، ولا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات عن الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.
وسيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.