4 نقاط خلافية في قانون العفو العام .. هذا موعد إقراره - عاجل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، عن موعد اقرار قانون العفو العام، فيما اشار الى 4 نقاط جدلية بين القوى السياسية.
وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العفو العام قانون بات ضرورة للمضي للامام في اعطاء فرصة اخرى لمن انتهك القوانين ولكن هناك 4 ملاحظات مهمة هي مثار جدل بين القوى السياسية ابرزها (تعريف الإرهاب) والمشمولين والتفريق بين الجرائم الجنائية والارهابية".
واوضح أن" القانون سيقر بعد الانتخابات لكن بعد اجراء تدقيق كامل لبنوده من ناحية المشمولين قانونيا"، مشرا الى "أهم نقاط القانون وهي انصاف ذوي ضحايا الإرهاب والجرائم الاخرى بشكل عادل وواضح".
وأكد العنبكي ان "هناك جهود حيال خلق توافقات تدفع القانون للامام"، مشيرا الى انه "لايمكن اقرار القانون من دون توافق سياسي يشمل كل القوى لانه من القوانين المهمة".
ولفت الى ان "الجدال الحاصل بين القوى السياسية حول بعض الفقرات طبيعي لكن الحوارات هي من تحسم الصياغة النهائية له".
وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقابلة صحافية مع صحيفة "ذا ناشيونال"، إنه من "أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي"، مبينا أن "قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة"، بحسب بيان رسمي.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية
صراحة نيوز ـ صدر أخيرا في الجريدة الرسمية، قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور الأردني، على أن يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره.
ويأتي هذا القانون بهدف رئيس لتعزيز حقوق المرأة الأردنية التي يكفلها الدستور وتمكينها في شتى المجالات الحيوية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، كما يولي القانون اهتماماً خاصاً بحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى تمكينها من القيام بدور فاعل ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة على الصعيدين الرسمي والأهلي.
وبموجب أحكام القانون الجديد، يتم إنشاء لجنة أهلية تحمل اسم “اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة”، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، حيث يمنحها الاستقلال الحق في امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تراها ضرورية لتحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها، بالإضافة إلى الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لذلك، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وتمثيل نفسها أمام القضاء بواسطة محام، ويكون المقر الرئيسي لهذه اللجنة في العاصمة عمان، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب تابعة لها في مختلف أنحاء المملكة حسب الحاجة.
وقد حدد القانون الأهداف الأساسية للجنة، والتي تتلخص في العمل على تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى ذات الصلة.
كما حدد القانون المهام والصلاحيات التي تضطلع بها اللجنة لتحقيق أهدافها، وتشمل هذه المهام العمل المشترك مع الجهات الحكومية لوضع السياسات العامة التي تعنى بشؤون المرأة وتحديد الأولويات في هذا المجال، ووضع الاستراتيجية الوطنية للمرأة ومتابعة تنفيذها والعمل على تحديثها وتطويرها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في وضع الاستراتيجيات والخطط القطاعية التي تتعلق بشؤون المرأة.
وتشمل مهام اللجنة أيضاً دراسة وتقييم التشريعات القائمة والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المرأة وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز فيها، واقتراح قوانين وأنظمة جديدة ذات صلة بشؤون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تولي اللجنة إنشاء مرصد متخصص في رصد وتجميع البيانات الكمية والنوعية حول واقع المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وإصدار تقرير دوري شامل عن أوضاع المرأة في المملكة يتضمن الإنجازات التي تحققت على المستوى الوطني والتحديات التي لا تزال قائمة والتوصيات اللازمة لمواجهتها، ورفع نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الوزراء.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مسؤولية التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بكل ما يخدم شؤون المرأة بهدف تحقيق تكامل الجهود وتوحيدها، إلى جانب عملها على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، والمساهمة في تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان إدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة في خططها وموازناتها وبرامجها المختلفة.
وتقوم اللجنة أيضاً بمتابعة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة والتي صادقت عليها المملكة، والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في شؤون المرأة، والمشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية التي تتناول قضايا المرأة، مع الالتزام الكامل بالتشريعات النافذة، كما يحق للجنة طلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها ضرورية من الجهات ذات العلاقة لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه
موقف بنزيما من مواجهة الشباب