4 نقاط خلافية في قانون العفو العام .. هذا موعد إقراره - عاجل
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، عن موعد اقرار قانون العفو العام، فيما اشار الى 4 نقاط جدلية بين القوى السياسية.
وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العفو العام قانون بات ضرورة للمضي للامام في اعطاء فرصة اخرى لمن انتهك القوانين ولكن هناك 4 ملاحظات مهمة هي مثار جدل بين القوى السياسية ابرزها (تعريف الإرهاب) والمشمولين والتفريق بين الجرائم الجنائية والارهابية".
واوضح أن" القانون سيقر بعد الانتخابات لكن بعد اجراء تدقيق كامل لبنوده من ناحية المشمولين قانونيا"، مشرا الى "أهم نقاط القانون وهي انصاف ذوي ضحايا الإرهاب والجرائم الاخرى بشكل عادل وواضح".
وأكد العنبكي ان "هناك جهود حيال خلق توافقات تدفع القانون للامام"، مشيرا الى انه "لايمكن اقرار القانون من دون توافق سياسي يشمل كل القوى لانه من القوانين المهمة".
ولفت الى ان "الجدال الحاصل بين القوى السياسية حول بعض الفقرات طبيعي لكن الحوارات هي من تحسم الصياغة النهائية له".
وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقابلة صحافية مع صحيفة "ذا ناشيونال"، إنه من "أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي"، مبينا أن "قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة"، بحسب بيان رسمي.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حضرموت الجامع يؤكد التمسك بتنفيذ مشروع الحكم الذاتي لحضرموت كخيار استراتيجي
أكد الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، القاضي أكرم نصيب العامري، التمسك بتنفيذ مشروع الحكم الذاتي لحضرموت كخيار استراتيجي لحماية مصالح أبناء المحافظة.
وشدد العامري -خلال الاجتماع المشترك الذي ترأسه اليوم بمدينة سيئون، وضمّ نواب الأمانة العامة ورؤساء مكاتب الهيئات التنفيذية في مديريات الوادي والصحراء- على تمسك مؤتمر حضرموت الجامع بمبدأ التصالح والانفتاح على كافة القوى السياسية منذ تأسيسه، مشددًا على رفضه لأي نهج إقصائي أو صدامي في حضرموت.
وقال العامري أن مؤتمر حضرموت الجامع ينظر إلى القوى السياسية كشركاء حقيقيين، ويسعى لإبعاد حضرموت عن دوامة الصراع، رغم وجود بعض التحفظات على طبيعة الشراكة القائمة.
وأضاف "مضى عامٌ كامل من التصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت، وهي مطالب مشروعة تعزز مكانتها وتحسّن واقعها المعيشي، ومن المستغرب أن تلقى هذه المطالب معارضة من بعض الجهات".
وتابع "نمد أيدينا للجميع، ونحث على التشاور والتنسيق بعيدًا عن لغة التحريض والاتهامات التي تسعى بعض القوى لترويجها بهدف خلق صراع داخلي".
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد المستشار التميمي أن الواقع المعيشي والخدمي في حضرموت وصل إلى مستوى لا يُحتمل، محمّلًا السلطة التنفيذية والجهات المختصة مسؤولية تردي الخدمات، وعلى رأسها أزمة الكهرباء.