عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون التعليم.. وإدراج نظام البكالوريا كخيار مجاني للطلاب
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بصورة نهائية، ليصبح نافذًا بعد اعتماده من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.
ويأتي مشروع القانون في إطار مساعي الدولة لتطوير منظومة التعليم الثانوي وتوفير بدائل متنوعة أمام الطلاب، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويراعي العدالة التعليمية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
الحكومة تخطر اللجان النوعية بـ "النواب" بسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة مجلس النواب يُقر 70% نسبة نجاح لمادة التربية الدينية إدراج نظام البكالوريا في القانون لأول مرةمن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، إدراج نظام البكالوريا الدولية لأول مرة في نصوص القانون بشكل صريح، بدلًا من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية كما ورد في المشروع الحكومي الأصلي، وذلك لتوضيح الصورة كاملة أمام الطلاب وأولياء الأمور، مع التأكيد على:
أن نظام البكالوريا اختياري بالكامل.
يتم تقديمه مجانًا دون أي رسوم إضافية.
مدة الدراسة فيه 3 سنوات على غرار الثانوية العامة.
ويمنح القانون الجديد الطلاب حرية اختيار النظام التعليمي الأنسب لهم بين الثانوية العامة التقليدية ونظام البكالوريا، مع مراعاة تحقيق المساواة في فرص الالتحاق بالجامعات لاحقًا.
أبرز مواد التعديل في قانون التعليمتضمن القانون المعدل عددًا من المواد الجوهرية التي تستهدف ضبط العملية التعليمية وتحقيق مبدأ الشفافية، وأهمها:
1. الحفاظ على نظام الثانوية العامةأوضح التعديل أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة القائم، وأن جميع الأنظمة الجديدة مثل البكالوريا تُعد اختيارية، ويجري تقديمها بشكل متوازٍ، دون إلغاء أو استبدال للنظام الحالي.
2. خفض الرسوم ووضع سقف قانوني لهاوافق المجلس على تخفيض الرسوم المقررة في مشروع الحكومة، مع تحديد حد أقصى للرسوم، حفاظًا على مبدأ مجانية التعليم، والحد من أي أعباء إضافية على أولياء الأمور.
3. تخصيص نسبة لأعمال السنةألزم القانون الجديد بتحديد نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% من المجموع النهائي، لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الغياب وتعزيز انضباط الطلاب.
4. مراعاة العدالة في التنسيق الجامعيأكد التعديل على ضرورة أن يُراعى في التنسيق الجامعي أعداد الطلاب بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي (سواء ثانوية عامة أو بكالوريا)، وذلك لضمان العدالة وتكافؤ الفرص عند توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد.
حذف المواد المثيرة للجدل الدستوري والإبقاء على أحكام قائمة
بناءً على مناقشات النواب واللجان الفنية، تم حذف عدد من التعديلات التي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، كانت الحكومة قد اقترحتها، مع الإبقاء على نصوص المواد الأصلية في القانون القائم، نظرًا لأنها تحمل أحكامًا تفصيلية مستقرة ومعتمدة في الأنظمة التعليمية الحالية.
تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في تعديل الرسوم
شدد مشروع القانون المعدل على عدم منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة في زيادة رسوم الامتحانات للمرات التالية، وتم تقليص هذه الصلاحيات بما يحافظ على مجانية التعليم وعدم تحميل الطلاب أعباء مالية إضافية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل تعديل قانون التعليم مجلس النواب نظام البكالوريا الثانوية العامة مجانية التعليم التعليم في مصر تطوير التعليم نظام البکالوریا الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: مشروع أبيدوس 2 للطاقة الشمسية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة واستقرار الشبكة الكهربائية
اقتصادية النواب: مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة الكهربائية في مصرطاقة النواب: "أبيدوس 2" يعزز منظومة الطاقة المتجددة ويضمن استقرار الشبكة الكهربائية الوطنيةبرلمانية: مشروع "أبيدوس 2" يعزز دور الصناعة المصرية ويواكب التحول للطاقة النظيفة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس رؤية الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار النواب إلى أن المشروع لا يساهم فقط في تعزيز قدرات الشبكة الكهربائية وضمان استقرار التغذية أثناء أوقات الذروة، بل يدعم النمو الاقتصادي والصناعي ويخفض التكاليف التشغيلية للطاقة، مع تحقيق أهداف الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030 و2040.
قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن "مشروع 'أبيدوس 2' للطاقة الشمسية خطوة حاسمة نحو تعزيز دور الطاقة المتجددة في مصر، ويعد من المشروعات الاستراتيجية التي تساهم في استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة مع زيادة الطلب على الكهرباء خلال فترات الذروة.
وأضافت الديب في تصريح خاص لـ "صدي البلد “أن التعاون مع القطاع الخاص، وعلى رأسه شركة AMEA POWER الإماراتية، يوضح جدية الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى زيادة القدرات الإنتاجية للطاقة النظيفة وفق خطط الدولة للطاقة المستدامة.”
يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية
وأكدت النائبة أن المشروع لا يعزز فقط أمن الطاقة، بل يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ويشكل نموذجاً للتوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية مصر للطاقة المتجددة وتحقيق مستهدفاتها بحلول 2030 و2040.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع 'أبيدوس 2' للطاقة الشمسية يعد مؤشراً واضحاً على التزام الدولة بخطة التحول الطاقي وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ" صدي البلد "، أن هذا المشروع ليس مجرد محطة للطاقة الشمسية، بل يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة، وتأمين استقرار الشبكة الكهربائية خلال أوقات الذروة، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء في فصل الصيف.
تعزيز الابتكار في تخزين الطاقة باستخدام البطاريات،
وأضاف الدسوقي: “الشراكة مع القطاع الخاص، وعلى رأسها شركة AMEA POWER الإماراتية، تؤكد أن مصر تبني نموذجاً اقتصادياً متقدماً للطاقة، يجمع بين الاستثمار المحلي والأجنبي، ويعزز الابتكار في تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بما يضمن استدامة وكفاءة الشبكة الكهربائية على المدى الطويل.”
وأكد النائب أن تنفيذ مشروع "أبيدوس 2" قبل الصيف المقبل يُعد إنجازاً وطنياً يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الدولة في رفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، مع الحفاظ على جودة الخدمة الكهربائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن "مشروع 'أبيدوس 2' للطاقة الشمسية يمثل نقلة نوعية ليس فقط في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بل له انعكاسات مباشرة على الصناعة المصرية، حيث يساهم في توفير طاقة نظيفة ومستقرة للمصانع والقطاعات الإنتاجية، ويقلل من تكاليف التشغيل على المدى الطويل.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن “إشراك القطاع الخاص، وعلى رأسه شركة AMEA POWER الإماراتية، يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية، ويساعد على نقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. كما أن الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المشروع قبل فصل الصيف يظهر قدرة الدولة على إدارة المشروعات الكبرى بكفاءة عالية.”
استراتيجية مصر الطموحة للتحول الطاقي
وأكدت النائبة أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية مصر الطموحة للتحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص يضمن استدامة الطاقة ويحفز النمو الصناعي المستدام.
كما، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن “مشروع 'أبيدوس 2' للطاقة الشمسية يمثل إضافة استراتيجية لقطاع الكهرباء، ويعكس رؤية الدولة في تعزيز الاستثمارات المستدامة ودعم النمو الاقتصادي. توفير قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي، ما يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج للطاقة، ويخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.”
وأضافت الكسان في تصريح حاص لـ صدي البلد: “الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع قبل فصل الصيف، وبالتعاون مع القطاع الخاص وخاصة شركة AMEA POWER الإماراتية، يظهر قدرة الدولة على إدارة مشروعات كبرى بكفاءة، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.”
تحقيق أهداف التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية
وأكدت النائبة أن المشروع يسهم أيضًا في تحقيق أهداف التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، ويعد خطوة هامة نحو استدامة الطاقة وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الاقتصاد والصناعة المصرية على المدى الطويل.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم