عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون التعليم.. وإدراج نظام البكالوريا كخيار مجاني للطلاب
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بصورة نهائية، ليصبح نافذًا بعد اعتماده من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.
ويأتي مشروع القانون في إطار مساعي الدولة لتطوير منظومة التعليم الثانوي وتوفير بدائل متنوعة أمام الطلاب، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويراعي العدالة التعليمية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
الحكومة تخطر اللجان النوعية بـ "النواب" بسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة مجلس النواب يُقر 70% نسبة نجاح لمادة التربية الدينية إدراج نظام البكالوريا في القانون لأول مرةمن أبرز التعديلات التي أقرها المجلس، إدراج نظام البكالوريا الدولية لأول مرة في نصوص القانون بشكل صريح، بدلًا من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية كما ورد في المشروع الحكومي الأصلي، وذلك لتوضيح الصورة كاملة أمام الطلاب وأولياء الأمور، مع التأكيد على:
أن نظام البكالوريا اختياري بالكامل.
يتم تقديمه مجانًا دون أي رسوم إضافية.
مدة الدراسة فيه 3 سنوات على غرار الثانوية العامة.
ويمنح القانون الجديد الطلاب حرية اختيار النظام التعليمي الأنسب لهم بين الثانوية العامة التقليدية ونظام البكالوريا، مع مراعاة تحقيق المساواة في فرص الالتحاق بالجامعات لاحقًا.
أبرز مواد التعديل في قانون التعليمتضمن القانون المعدل عددًا من المواد الجوهرية التي تستهدف ضبط العملية التعليمية وتحقيق مبدأ الشفافية، وأهمها:
1. الحفاظ على نظام الثانوية العامةأوضح التعديل أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة القائم، وأن جميع الأنظمة الجديدة مثل البكالوريا تُعد اختيارية، ويجري تقديمها بشكل متوازٍ، دون إلغاء أو استبدال للنظام الحالي.
2. خفض الرسوم ووضع سقف قانوني لهاوافق المجلس على تخفيض الرسوم المقررة في مشروع الحكومة، مع تحديد حد أقصى للرسوم، حفاظًا على مبدأ مجانية التعليم، والحد من أي أعباء إضافية على أولياء الأمور.
3. تخصيص نسبة لأعمال السنةألزم القانون الجديد بتحديد نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% من المجموع النهائي، لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الغياب وتعزيز انضباط الطلاب.
4. مراعاة العدالة في التنسيق الجامعيأكد التعديل على ضرورة أن يُراعى في التنسيق الجامعي أعداد الطلاب بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي (سواء ثانوية عامة أو بكالوريا)، وذلك لضمان العدالة وتكافؤ الفرص عند توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد.
حذف المواد المثيرة للجدل الدستوري والإبقاء على أحكام قائمة
بناءً على مناقشات النواب واللجان الفنية، تم حذف عدد من التعديلات التي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، كانت الحكومة قد اقترحتها، مع الإبقاء على نصوص المواد الأصلية في القانون القائم، نظرًا لأنها تحمل أحكامًا تفصيلية مستقرة ومعتمدة في الأنظمة التعليمية الحالية.
تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في تعديل الرسوم
شدد مشروع القانون المعدل على عدم منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة في زيادة رسوم الامتحانات للمرات التالية، وتم تقليص هذه الصلاحيات بما يحافظ على مجانية التعليم وعدم تحميل الطلاب أعباء مالية إضافية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل تعديل قانون التعليم مجلس النواب نظام البكالوريا الثانوية العامة مجانية التعليم التعليم في مصر تطوير التعليم نظام البکالوریا الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديلات قانون التعليم من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،والمقدم من الحكومة.
وتتضمن التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة " البكالوريا"، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.
كما تتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب. نصت التعديلات على الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، والتأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
ويراعي التعديل المقدم قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
وأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو