النزاهة النيابية تفتح ملف دولار المسافرين وتحذر من فرض ضرائب على المواطنين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ اعلنت لجنة النزاهة النيابية، يوم الثلاثاء، فتح تحقيق بملف منح الدولار للمسافرين لوجود شبهات فساد، فيما حذرت من فرض ضرائب على المواطنين الذين استلموا دولار المنصة الالكترونية ولم يسافروا.
وقال عضو اللجنة احمد الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن "المنصة الالكترونية لمنح الدولار للمسافرين أصبحت نوعاً من أنواع الفساد سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر"، مشيرا إلى أن "هناك اطرافاً عديدة مشتركة ابتداء من البنك المركزي على اعتبار حركة الأموال صادرة عن البنك، وشركات السياحة التي تستلم جواز السفر ومستمسكات المسافرين الأغراض حجز تذكرة الطيران او الفيزا السفر وشركات الصيرفة التي تمنح الدولار الأشخاص غير مسافرين".
وأضاف ،"وصلت لنا الشكاوى كثيرة من المواطنين لديهم تذاكر سفر وفيزا ولم يسافروا، بالنتيجة تم التلاعب وسحب الدولار من منصة المسافرين بمستمسكات هؤلاء الأشخاص".
وبين الربيعي، ان "اللجنة النزاهة النيابية وجهت كتب رسمية الى البنك المركزي وهيئة النزاهة الغرض اجراء تحقيقات بشكل شفاف وعالي المستوى وهذا الموضوع يشكل خطر على المواطنين التي تسحب أموال باسمائهم وقد تصل الضرائب التي تفرض على المواطنين الى مليارات الدنانير".
وقرر مصرف الرافدين الحكومي اليوم الثلاثاء، التريث في بيع الدولار للمسافرين ببعض فروعه في بغداد بسبب عدم تعزيز البنك المركزي العراقي لحصته من العملة الأمريكية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الدولار على المواطنین
إقرأ أيضاً:
آليات تصنيف التسهيلات الائتمانية طبقا لقانون البنك المركزي
تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية.
في هذا الصدد، نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.
و يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، وكذا في التقارير ربع السنوية.
فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون .
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل