لا يقل خطراً عن الإرهاب.. النزاهة النيابية تحدد 3 تداعيات سلبية لظاهرة الفساد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، باسم خشان، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، عدة إيجابيات لتعاون العراق مع محيطه الإقليمي ضد ظاهرة الفساد، التي أشار الى أن واقع الحال المتردي للمحافظات يعكس بشكل واضح حجم توغله.
وقال خشان لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكن بناء دولة مؤسسات دون انهاء حقيقي لظاهرة لفساد المادي والإداري في كل المؤسسات خاصة وانه تحول الى ظاهرة تثير القلق خاصة مع كشف ملفات كبيرة ومنها سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن) التي تصل الأموال المنهوبة الى مئات المليارات من الدنانير".
وأضاف، أن "الفساد يحمل في طياته 3 تداعيات سلبية، أبرزها نهب الأموال التي تخصص للخدمات وبقية القطاعات الأخرى، وان رؤية واقع الكثير من المحافظات يكشف عن جزء مما فعله الفاسدون"، مؤكداً، ان "تعاون العراق مع المحيط الاقليمي والدولي في ملف مكافحة الفساد له عدة ايجابيات ابرزها معرفة مصير الأموال وامكانية استعادة الفاسدين والوقوف على ثرواتهم".
وأشار خشان الى ان "الحرب على الفساد يجب ان لاتكون (حبراً على ورق) لان الأمر حساس وهو لا يقل خطورة عن الارهاب".
ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لعدة سنوات متتالية.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان "هناك حرباً على الفساد، وإدخال استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد".
وتعمل الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، كالأمم المتحدة والبنك الدولي والشرطة الدولية (الانتربول) وعدد من الدول من أجل تطوير قدرات العراق ومؤسساته المعنية بالقضاء على الفساد.
وفي محاولة لتشجيع وحث المواطنين على الابلاغ عن حالات الفساد أعلنت هيئة النزاهة في تموز الماضي عن تقديم نسبة 3% من حصيلة الأموال لمن يبلغ عن جرائم الفساد والاختلاس المالي وتودَع في حسابهم المصرفي في البنوك مع الحفاظ على سرية هوية المُبلّغ.
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد عام 2003 أغلبها هُرب الى الخارج او عبر غسيل أموال وشراء عقارات فيها.
احصائية مكافحة الفساد
وحتى مطلع العام الحالي كان عدد المشاريع المتلكئة في العراق يبلغ اكثر من 1452 مشروعًا، قبل ان تنخفض هذه الاعداد مؤخرًا الى قرابة 900 مشروع بحسبما اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرًا.
وجاء انخفاض المشاريع المتلكئة من استئناف العمل بهذه المشاريع مجددا او حذف بعضها ممن لاتمتلك نسب انجاز متقدمة او انها اقل من 20%.
وتشير ارقام هيئة النزاهة الاتحادية في خلاصة عملياتها للنصف الاول من العام الحالي، إلى استرداد اكثر من 380 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، بالمقابل بلغت اموال الفساد التي استطاعت الهروب الى الخارج اكثر من 9.5 مليون دولار.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اکثر من
إقرأ أيضاً:
مخاوف إنسانية وسياسية بعد الرحيل الأممي عن العراق
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تنتظر العراق مخاوف متعددة بعد إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، رغم أن هذا الإغلاق يُنظر إليه رسمياً كعلامة على تقدم البلاد نحو الاستقرار والسيادة الكاملة بعد أكثر من عقدين من الدعم الدولي.
وبينما يرى مسؤولون أمميون وعراقيون في الإنهاء إنجازاً للمهمة، مع استمرار وكالات الأمم المتحدة الأخرى في أعمالها التنموية، تبرز هواجس محلية من فراغ محتمل في مجالات حساسة مثل حقوق الإنسان والدعم الإنساني.
من جانب آخر، يثير خروج يونامي قلقاً إنسانياً واسعاً، إذ كانت تنسق برامج تدعم النازحين والأقليات والفئات الهشة، وربط الجهات المحلية بخبرات دولية، مما قد يصعب تعويضه فوراً من قبل المؤسسات الوطنية.
في الوقت ذاته، يُعبر مختصون عن مخاوف سياسية من تأثير الإغلاق على صورة العراق الدولية، خاصة في تقارير التقييم المتعلقة بحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، رغم أن دور البعثة السياسي المباشر كان محدوداً في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يحذر حقوقيون وباحثون من تداعيات على ملفات البيئة والتغير المناخي وحماية الأقليات، حيث قدمت يونامي دعماً فنياً ورقابياً، وقد يواجه العراق تحديات في الحفاظ على الزخم دون هذا الإطار الدولي.
علاوة على ذلك، يرى مراقبون أن القرار، الذي جاء بناءً على طلب حكومي يعكس تقدماً أمنياً وسياسياً، قد يترك فراغاً في توثيق الانتهاكات ودعم المنظمات المستقلة، خاصة بعد دور البعثة في مواجهة آثار تنظيم داعش.
من ناحية أخرى، يؤكد مسؤولون أمميون أن الإنهاء لا يعني قطع التعاون، بل انتقالاً إلى مرحلة جديدة تركز على التنمية المستدامة عبر فريق الأمم المتحدة القطري.
وبالتالي، يضع إغلاق يونامي المؤسسات العراقية أمام اختبار الاستقلال في إدارة التحديات المتبقية، وسط تفاؤل رسمي بقدرة البلاد على قيادة مستقبلها.
يأتي هذا التحول في وقت يصل فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بغداد للمشاركة في مراسم الإعلان عن انتهاء المهمة، التي أُنشئت عام 2003 ووسعت تفويضها لاحقاً لتشمل التنسيق الإنساني والسياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts