لا يقل خطراً عن الإرهاب.. النزاهة النيابية تحدد 3 تداعيات سلبية لظاهرة الفساد
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، باسم خشان، اليوم الثلاثاء (26 أيلول 2023)، عدة إيجابيات لتعاون العراق مع محيطه الإقليمي ضد ظاهرة الفساد، التي أشار الى أن واقع الحال المتردي للمحافظات يعكس بشكل واضح حجم توغله.
وقال خشان لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يمكن بناء دولة مؤسسات دون انهاء حقيقي لظاهرة لفساد المادي والإداري في كل المؤسسات خاصة وانه تحول الى ظاهرة تثير القلق خاصة مع كشف ملفات كبيرة ومنها سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن) التي تصل الأموال المنهوبة الى مئات المليارات من الدنانير".
وأضاف، أن "الفساد يحمل في طياته 3 تداعيات سلبية، أبرزها نهب الأموال التي تخصص للخدمات وبقية القطاعات الأخرى، وان رؤية واقع الكثير من المحافظات يكشف عن جزء مما فعله الفاسدون"، مؤكداً، ان "تعاون العراق مع المحيط الاقليمي والدولي في ملف مكافحة الفساد له عدة ايجابيات ابرزها معرفة مصير الأموال وامكانية استعادة الفاسدين والوقوف على ثرواتهم".
وأشار خشان الى ان "الحرب على الفساد يجب ان لاتكون (حبراً على ورق) لان الأمر حساس وهو لا يقل خطورة عن الارهاب".
ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لعدة سنوات متتالية.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان "هناك حرباً على الفساد، وإدخال استرداد الأموال والمطلوبين، ضمن سياسة ممنهجة لمكافحة الفساد".
وتعمل الحكومة العراقية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، كالأمم المتحدة والبنك الدولي والشرطة الدولية (الانتربول) وعدد من الدول من أجل تطوير قدرات العراق ومؤسساته المعنية بالقضاء على الفساد.
وفي محاولة لتشجيع وحث المواطنين على الابلاغ عن حالات الفساد أعلنت هيئة النزاهة في تموز الماضي عن تقديم نسبة 3% من حصيلة الأموال لمن يبلغ عن جرائم الفساد والاختلاس المالي وتودَع في حسابهم المصرفي في البنوك مع الحفاظ على سرية هوية المُبلّغ.
وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار بعد عام 2003 أغلبها هُرب الى الخارج او عبر غسيل أموال وشراء عقارات فيها.
احصائية مكافحة الفساد
وحتى مطلع العام الحالي كان عدد المشاريع المتلكئة في العراق يبلغ اكثر من 1452 مشروعًا، قبل ان تنخفض هذه الاعداد مؤخرًا الى قرابة 900 مشروع بحسبما اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرًا.
وجاء انخفاض المشاريع المتلكئة من استئناف العمل بهذه المشاريع مجددا او حذف بعضها ممن لاتمتلك نسب انجاز متقدمة او انها اقل من 20%.
وتشير ارقام هيئة النزاهة الاتحادية في خلاصة عملياتها للنصف الاول من العام الحالي، إلى استرداد اكثر من 380 مليار دينار، ومنع هدر اكثر من 82 مليار دينار، بالمقابل بلغت اموال الفساد التي استطاعت الهروب الى الخارج اكثر من 9.5 مليون دولار.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس مكافحة الإرهاب البريطاني الأسبق: حرب العراق صنعت المتطرفين في بلادنا
أطلق الرئيس الأسبق لوحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، نيل باسو، تصريحات لافتة وغير معتادة لمسؤول أمني رفيع، أكد فيها أن السياسات الخارجية البريطانية، وعلى رأسها غزو العراق، كانت عاملاً رئيسيًا في دفع بعض المواطنين نحو التطرف والإرهاب.
وفي مقابلة مع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، في الذكرى العشرين لتفجيرات 7 تموز/ يوليو 2005 الدامية التي هزّت لندن، قال باسو إن قرار المشاركة في غزو العراق عام 2003، تحت مزاعم امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل، أدى إلى "تطرف أُناسٍ ربما لم يكونوا ليصبحوا كذلك لولا تلك السياسات".
وأضاف: "القرار لم يُبرر الإرهاب، لكنه مهّد الطريق له، وساهم في صنع بيئة خصبة للتطرف".
وأكد باسو أن على الحكومات الاعتراف بأن السياسات الخارجية، كالموقف من حرب غزة اليوم، تنعكس بشكل مباشر على الأمن الداخلي، محذرًا من تجاهل ما وصفه بـ"الارتداد الأمني" (blowback) لتلك السياسات.
وقعت الهجمات الإرهابية في لندن بتاريخ 7 يوليو 2005، حين فجر أربعة انتحاريين أنفسهم في قطارات الأنفاق وحافلة عامة، ما أسفر عن مقتل 52 شخصًا وإصابة أكثر من 750.
الصدمة الكبرى جاءت حين تبيّن أن المنفذين مواطنون بريطانيون من مواليد البلاد، أحدهم كان يعمل مساعدًا تربويًا، وتدرّب سابقًا في باكستان.
وقال باسو إن منفذي التفجيرات تبنّوا خطابًا يرى أن "الغرب هو الشيطان، ونحن جنود الله"، وهي سردية مألوفة لدى جماعات مثل القاعدة.
واعتبر باسو أن الهجمات لم تُشعل فقط شرارة الإرهاب، بل دمّرت "مسار التسامح العرقي" الذي كانت تسلكه بريطانيا منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث أدى ذلك إلى تزايد الشكوك ضد المسلمين وتدهور العلاقات بين الأعراق.
وقال: "من أكثر ما كان مدمّرًا بالنسبة لي أن هذا الحادث أوقف تمامًا مسيرة التقدّم في التفاهم العرقي والاجتماعي... العلاقات العرقية اليوم ليست أفضل مما كانت عليه في السبعينيات".
وأضاف: أن الحركات اليمينية المتطرفة، مثل رابطة الدفاع الإنجليزية (EDL) وتومي روبنسون، نشأت كردّ فعل مباشر على أحداث 7/7 وما تلاها من خطاب عنصري ضد المسلمين والسود والآسيويين.
وشدّد باسو على أن التطرف لم يكن محصورًا في جهة واحدة، بل تغذّى من كلا الطرفين، الإسلامي واليميني المتطرف، وقال: "الطرفان يتغذّيان على بعضهما البعض. الإرهاب الإسلامي أطلق موجة تطرف يميني، وبدوره غذّى التطرف المضاد".
كما أشار إلى أن الشرطة البريطانية، بعد أحداث 7/7، وجّهت جهودها بشكل شبه كامل إلى محاربة الإرهاب، ما أدى إلى إهمال ملفات حساسة مثل التمييز العنصري داخل المؤسسة، والتي كانت محور تحقيقات بعد جريمة قتل الشاب الأسود ستيفن لورانس في التسعينات.
وفي موقف واضح، دعا باسو الحكومات إلى عدم تجاهل العلاقة بين السياسة الخارجية والتطرف، قائلاً: "لا أقول إن علينا تغيير سياستنا الخارجية استجابةً للتهديدات، لكن علينا أن نكون صادقين بأن بعض السياسات ستجعلنا أقل أمنًا، مثلما قد تجعلنا عرضة للهجمات ونحن نتسوق في المولات".
رغم مرور عقدين على الهجمات، يؤكد باسو أن خطر الإرهاب ما زال قائمًا، بل وربما أكثر تعقيدًا مما كان عليه عام 2005، حيث أصبح التهديد متعدّد المصادر: من تنظيمات إسلامية، إلى جماعات يمينية متطرفة، وصولًا إلى تهديدات من دول معادية كإيران وروسيا.
وأنهت الغارديان تثقريرها بالقول: "تصريحات باسو، الرجل الذي قاد جهود مكافحة الإرهاب لسنوات، تكشف عن حقيقة غالبًا ما تُهمّش في الخطاب الرسمي: أن الداخل البريطاني لا يمكن عزله عن سياسات الخارج، وأن تجاهل هذا الترابط لن يوقف "الارتداد العنيف"، بل سيعمّقه".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات