الإمارات وهولندا تبحثان تطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي في 26 سبتمبر/وام/ أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية عمق العلاقات الثنائية وقوة الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة هولندا الصديقة، ونموها بوتيرة متسارعة نحو مستويات أكثر زخماً، وبما يصب في تحقيق أهداف الأجندة التنموية لكلا البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة مع معالي مارك روته رئيس الوزراء في مملكة هولندا الذي يزور الدولة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى بحضور سعادة خيرارد بول ماري هوبير شتيغس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة، إضافة إلى مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركات الطاقة ورجال الأعمال وكبار الشخصيات من البلدين.
وقال الزيودي: "نتطلع إلى تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع هولندا في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، وتشجيع مجتمعي الأعمال من البلدين على تبني مشاريع رائدة في هذا القطاع الحيوي، من خلال تدشين مسارات جديدة أكثر مرونة تمكن الشركات الناشئة والقطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الواعدة المتاحة في أسواقهما، وبما يصب في تحفيز الاستثمارات المتبادلة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الخضراء للإمارات وهولندا ويسهم في توفير المزيد من الوظائف الخضراء".
وأوضح معاليه أن حركة التبادل التجاري بين الإمارات وهولندا تشهد زخماً متواصلاً، خاصة وأن إجمالي التجارة البينية غير النفطية وصل خلال عام 2022 إلى 17.1 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 7 في المائة مقارنة مع عام 2021، بينما وصل خلال النصف الأول من عام 2023 إلى أكثر من 11.2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 20.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا الزخم على مؤشرات الاستثمار المتبادل، حيث وصلت قيمة الاستثمارات الهولندية في الإمارات إلى 14.6 مليار درهم بنهاية عام 2020، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في هولندا نحو 55 مليار درهم بنهاية عام 2021.
من جانبه، أكد معالي مارك روته رئيس الوزراء في مملكة هولندا أن الإمارات وهولندا تربطهما الكثير من القواسم المشتركة، فالدولتان اشتهرتا تاريخياً بكونهما مركزين تجاريين منفتحين على العالم ولكل منهما تأثير عالمي كبير كعضو فاعل في المجتمع الدولي.
وقال معاليه: "من المنطقي أن تركز العلاقات الإماراتية الهولندية بقوة على التعاون البناء في التجارة والاستثمار في قطاعات اقتصاد المستقبل، وخصوصاً أن الدولتين لديهما طموحات كبيرة في ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، ولهذا السبب نعمل على تعزيز العلاقات الثنائية لإنشاء ممر للهيدروجين الأخضر في المستقبل".
ناقش الجانبان خلال الاجتماع، سبل زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي وتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، واستكشاف شراكات جديدة، وتنويع وتوسيع مظلة التعاون الاستثماري في القطاعات الاستراتيجية ومن بينها الطاقة المتجددة وصناعة الفضاء والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والزراعية والتنقل الذكي، والتي تراهن عليها الإمارات في دعم نموذجها الاقتصادي المعرفي في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
واستعرض معالي ثاني الزيودي أبرز التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل ترسيخ مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وذلك من خلال إصدار منظومة تشريعات جاذبة للاستثمار، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة مركزا دائما للإبداع والابتكار.
ودعا معاليه الشركات في هولندا إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلته خمس اتفاقيات -حتى الآن- مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، وأنجزت بنجاح محادثات اتفاقية مثيلة مع جورجيا وسيتم توقيعهما رسمياً قريباً، كما تواصل الدولة محادثاتها مع مجموعة أخرى من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، تمهيداً للتوصل إلى اتفاقيات أخرى مثيلة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة" التي نجحت في استقطاب أعداد متزايدة من الشركات الرائدة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.
تجدر الإشار إلى أن دولة الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لهولندا على المستوى العربي، حيث استحوذت على 15 في المائة من إجمالي تجارتها مع الدول العربية خلال عام 2022، بينما تعد هولندا الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية غير النفطية على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، باستحواذها على ما يقرب من ثلث صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022.
عوض مختار/ عاصم الخوليالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار درهم عام 2022
إقرأ أيضاً:
المشاط: «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتجاوز الإصلاح المالي والنقدي
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري.
https://mped.gov.eg/NationalNarrative?lang=en
وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
وفي ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.
وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة