الإمارات وهولندا تبحثان التعاون التجاري والاستثماري
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي، عمق العلاقات الثنائية وقوة الروابط الاقتصادية بين الإمارات وهولندا، ونموها بوتيرة متسارعة نحو مستويات أكثر زخماً، وبما يصب في تحقيق أهداف الأجندة التنموية لكلا البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، الذي يزور الدولة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى بحضور سفير هولندا لدى الدولة خيرارد بول ماري هوبير شتيغس، إضافة إلى مجموعة من المديرين التنفيذيين لشركات الطاقة ورجال الأعمال وكبار الشخصيات من البلدين.
وقال الزيودي: "نتطلع إلى تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع هولندا في جميع القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القطاعات الإستراتيجية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، وتشجيع مجتمعي الأعمال من البلدين على تبني مشاريع رائدة في هذا القطاع الحيوي، من خلال تدشين مسارات جديدة أكثر مرونة تمكن الشركات الناشئة والقطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الواعدة المتاحة في أسواقهما، وبما يصب في تحفيز الاستثمارات المتبادلة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية الخضراء للإمارات وهولندا ويسهم في توفير المزيد من الوظائف الخضراء".
وأوضح أن "حركة التبادل التجاري بين الإمارات وهولندا تشهد زخماً متواصلاً، خاصة وأن إجمالي التجارة البينية غير النفطية وصل خلال 2022 إلى 17.1 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 7 % مقارنة مع عام 2021، بينما وصل خلال النصف الأول من 2023 إلى أكثر من 11.2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 20.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2022"، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا الزخم على مؤشرات الاستثمار المتبادل، حيث وصلت قيمة الاستثمارات الهولندية في الإمارات إلى 14.6 مليار درهم بنهاية عام 2020، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في هولندا نحو 55 مليار درهم بنهاية عام 2021.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء في هولندا، أن "الإمارات وهولندا تربطهما الكثير من القواسم المشتركة، فالدولتان اشتهرتا تاريخياً بكونهما مركزين تجاريين منفتحين على العالم ولكل منهما تأثير عالمي كبير كعضو فاعل في المجتمع الدولي".
وقال: "من المنطقي أن تركز العلاقات الإماراتية - الهولندية بقوة على التعاون البناء في التجارة والاستثمار في قطاعات اقتصاد المستقبل، وخصوصاً أن الدولتين لديهما طموحات كبيرة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، ولهذا السبب نعمل على تعزيز العلاقات الثنائية لإنشاء ممر للهيدروجين الأخضر في المستقبل".
وناقش الجانبان خلال الاجتماع، سبل زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي وتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، واستكشاف شراكات جديدة، وتنويع وتوسيع مظلة التعاون الاستثماري في القطاعات الإستراتيجية ومن بينها الطاقة المتجددة وصناعة الفضاء والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والزراعية والتنقل الذكي، والتي تراهن عليها الإمارات في دعم نموذجها الاقتصادي المعرفي في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج متقدم في تطوير برنامج نووي سلمي
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية نموذجاً متقدماً في تطوير برنامج نووي سلمي، يلتزم بأعلى معايير الأمان والشفافية، ويعتمد على شراكات دولية فعالة، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى مصادر طاقة موثوقة تسهم في تحقيق الحياد المناخي.
ومنذ انطلاقة البرنامج، تبنت الإمارات نهج التعاون والانفتاح على الشركاء الدوليين، حيث ساعد هذا التوجه على الربط بدول محورية في قطاع الطاقة النووية، بدءاً من جمهورية كوريا، ووصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي دخلت معها الدولة في عدد من الشراكات النوعية.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المكانة الدولية للبرنامج النووي السلمي، وذلك عبر تطويرها نموذجاً عالمياً خلال مسيرتها لإضافة الطاقة النووية ضمن محفظة مصادر الطاقة المتنوعة والمتميزة لديها، موضحاً أن هذا النهج يرتكز إلى رؤية القيادة الرشيدة، وخريطة الطريق الواضحة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية، إلى جانب التعاون الدولي الوثيق.
وأضاف أن الإمارات سباقة في مجال التعاون والتنسيق الدولي، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا المجال الحيوي، والتي قادت خلال مؤتمر «COP28» إلى إعلان أكثر من 30 دولة التزامها بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 لتحقيق الحياد المناخي، إلى جانب تعهد نحو 120 شركة وبنكاً حول العالم بالعمل لتحقيق هذا الهدف.
وأشار الحمادي إلى النموذج الجديد للتعاون الدولي الذي قدمته الإمارات والولايات المتحدة، فيما يخص مواكبة متطلبات العصر وإنجازاته التكنولوجية الهائلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وضمان أمن الطاقة من مصادر موثوقة ونظيفة كالطاقة النووية، الكفيلة بدعم مشروع «ستارغيت الإمارات»، الذي أطلقته مجموعة من شركات التكنولوجيا، ليقود نهضة الذكاء الاصطناعي في العالم من أبوظبي.
بدورها، تضطلع الجهات الإماراتية المعنية، وعلى رأسها شركة الإمارات للطاقة النووية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بدور رئيس في تعزيز مكانة البرنامج النووي الإماراتي، عبر شبكة شراكات استراتيجية وتقنية دولية، أسهمت في نقل المعرفة، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات.
وشكَّل التعاون مع جمهورية كوريا، حجر الأساس في تنفيذ مشروع محطات براكة للطاقة النووية، حيث تطورت هذه الشراكة لتشمل فرصاً استثمارية جديدة في مشاريع دولية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة «SMRs».
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة