باحث في الشئون الأفريقية: القارة السمراء أصبحت مقرا لتصفيات الحسابات الدولية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الباحث في الشؤون الأفريقية أحمد عبد الله، إن فرنسا خرجت من النيجر بناء على مطالب الشعب، ورغم ذلك صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده ستظل داعمة للرئيس المعزول محمد بازوم.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من باريس مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكثير من الدول الإفريقية تشن هجوما على فرنسا، بسبب تسخيرها لموارد هذه الدول من أجل مصلحتها الخاصة.
وأوضح أن الوجود هناك الكثير من الوجود العسكري في النيجر، مثل الوجود الأمريكي، لكن القوات الفرنسية تحديدا تواجه حملة منظمة لطردها من إفريقيا، بسبب سيطرتها فترة طويلة على مقدرات الدول الأفريقية، وهناك دول تريد إزاحة فرنسا وتحل محلها، فأصبحت القارة مقرا لتصفية الحسابات الدولية.
ولفت إلى أن فرنسا هي التي انتصرت في النيجر وليس المجلس الانتقالي، لأنها احترمت قرار النيجر الوطني، وهي خطوة شجاعة لتصحيح مسار العلاقة الفرنسية الإفريقية في إطار الشراكة وليس أي شكل آخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد عبد الله الرئيس الفرنسي الشئون الافريقية الفرنسي إيمانويل ماكرون القاهرة الاخبارية المجلس الانتقالي
إقرأ أيضاً:
هل توسّع واشنطن حظر التأشيرات ليشمل ثلثي دول أفريقيا؟
أفادت تقارير إعلامية أميركية، استنادا إلى وثائق رسمية مسرّبة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس توسيع قائمة الدول الخاضعة لقيود السفر لتشمل 36 بلدا إضافيا، منها 26 دولة أفريقية، في سياق تشديده المستمر على سياسات الهجرة.
وبضمّ هذه الدول إلى القائمة الأصلية التي تشمل 10 بلدان أخرى، يصبح قرابة ثلثي بلدان القارة الأفريقية -36 من أصل 54- مهددة بالحظر الكلي أو الجزئي من دخول الولايات المتحدة في حال دخول القرار حيز التنفيذ، مما يجعل القارة الأكثر تأثرا بهذه السياسات حول العالم.
وفقًا لمذكرة رسمية صادرة بتاريخ 14 يونيو/حزيران الجاري، وجّه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعليمات إلى سفارات بلاده في الدول المعنية بمنح حكوماتها مهلة 60 يوما للاستجابة لمعايير وضعتها الخارجية الأميركية، مع ضرورة تقديم خطط أولية بحلول 18 من الشهر ذاته. وحتى الآن، لم تُعرف طبيعة ردود تلك الحكومات.
تتضمن القائمة الجديدة دولا أفريقية مثل أنغولا وبنين والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وغانا ونيجيريا والسنغال وزيمبابوي وغيرها، إضافة إلى بلدان من آسيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي.
وتشير المذكرة إلى أن الدول التي لا تلتزم بالمعايير قد تُدرج رسميا ضمن قائمة الحظر بحلول أغسطس/آب المقبل.
وقد شملت القائمة الأساسية سابقا سبع دول أفريقية تخضع لحظر شامل، منها الصومال وليبيا وتشاد وإريتريا، في حين خضعت ثلاثة بلدان أخرى لقيود جزئية من بينها سيراليون وبوروندي وتوغو.
تعزو الوثائق الأميركية هذا التوجه إلى دوافع تتعلق بمخاوف أمنية من بينها "رعاية الإرهاب" أو مشاركة أفراد من هذه الدول في أنشطة داخل الولايات المتحدة، إلى جانب قصور في أنظمة إصدار الوثائق وضعف السجلات الجنائية ومنح الجنسية لأجانب لا يقيمون داخل أراضيها.
إعلانكما نُقل عن مسؤولين أميركيين القلق من ارتفاع معدلات مخالفي التأشيرات، وتردد بعض الحكومات في استقبال مواطنيها المُرحّلين.
وتتيح الإدارة الأميركية للدول المتأثرة فرصة لتجنب الحظر من خلال إبرام اتفاقيات إعادة استقبال المرحّلين، أو التوقيع على تفاهمات باعتبارها "دولًا ثالثة آمنة" تستقبل طالبي اللجوء، كما حدث مع الكونغو الديمقراطية سابقا.
قلق في أوساط المهاجرينبحسب معهد سياسات الهجرة الأميركي، يُقدّر عدد المهاجرين من أصول أفريقية في الولايات المتحدة بنحو مليوني شخص، بينهم نسبة كبيرة من حملة الجنسية الأميركية، ويمثّلون الشريحة الأسرع نموا من حيث العدد.
وتحذر مديرة الاتصال في المعهد ميشيل ميتلستادت من أن التوسيع المحتمل للحظر قد يُجمّد أوضاع آلاف المهاجرين، ويحول دون سفرهم أو لمّ شمل أسرهم.
مواقف أفريقية متباينةفي الوقت الذي حذّرت فيه نيجيريا من مراجعة علاقاتها الاقتصادية مع واشنطن في حال تطبيق الحظر، عبّرت دول أخرى مثل سيراليون والصومال عن استعدادها للتعاون لمعالجة المخاوف الأميركية ضمن شراكة طويلة الأمد.
وفي موقف مماثل، دعا الاتحاد الأفريقي الإدارة الأميركية، عبر بيان رسمي صدر في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، إلى اعتماد مقاربة تشاورية أكثر انفتاحا.
تأثيرات محتملة على العلاقاتيرى محللون أن هذا التوجه قد يهدد فرص التعاون بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، لا سيما في ظل تنافس القوى الكبرى على الموارد الحيوية. واعتبر سرانغ شودوري، مدير برنامج الجنوب العالمي في معهد كوينسي، أن "هذه السياسات تشيّد جدرانًا تعيق التفاهم"، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تعزيز روابطها في القارة.
ومع ترقّب إعلان القرار رسميا خلال أغسطس/آب المقبل، تزداد مخاوف المراقبين من تصعيد دبلوماسي محتمل بين الجانبين، في توقيت حساس يسبق الانتخابات التشريعية الأميركية المقبلة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”