قائد “أنصار الله” يكشف ملامح “التغيير الجذري” في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الجديد برس:
كشف قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، ملامح “التغيير الجذري” الذي يعتزم الإعلان عن المرحلة الأولى منه في خطاب خلال الاحتفال المرتقب اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً أن هذا التغيير يستهدف النهضة بالبلد لا سيما في الجانب الاقتصادي وبما يجعل البلد منتجاً ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد في صالح تعزيز الخدمات.
وقال الحوثي، في كلمة له عشية ذكرى المولد النبوي الشريف، بثها تلفزيون “المسيرة” الناطق باسم “أنصار الله”، إن مسألة التغيير الجذري ليست مسألة تعود لمستجدات أو ضرورة جديدة فالخلل قديم والمواطن يصيح منذ فترة طويلة ويشتكي من الروتين والخلل الكبير في مؤسسات الدولة.
وأوضح الحوثي أن “الخلل يعود للعمق وهناك الكثير من الأنظمة والقوانين واللوائح والمفاهيم السلبية المترسخة في الأداء الرسمي لمؤسسات الدولة حيث يعد المنصب عند الكثير من الناس موقعاً لتحقيق المكاسب الشخصية”.
ولفت الحوثي إلى أن غياب معيار الكفاءة هو من أهم أسباب المشاكل في كل مؤسسات الدولة، فلا الدستور يشترط ذلك ولا أي قانون.
وأشار الحوثي إلى الخلل في القضاء كنموذج لمنظومة الخلل على مستوى الدولة كلها، مؤكداً أن المواطن طالما شكا على مستوى القضاء لأن القوانين والأنظمة تساعد على أن تأخذ القضايا مساراً طويلاً دون نتيجة.
ولفت إلى أن “الحرمان في الخدمات مسألة يشكو منها المواطن في كل المحافظات، والثروة الوطنية أهدرت ونهبت على مدى عشرات الأعوام، ولم تسخر لخدمة هذا الشعب الذي لم يكن يسمع سوى الوعود من المسؤولين”.
وقال الحوثي إن “بعض الشخصيات الحزبية امتلكت ثروات هائلة أصبحت اليوم تتنعم فيها في الإمارات ومصر وتركيا وغيرها”، مشيراً إلى أن “بعض مسؤولي العهد السابق يذرفون اليوم دموع التماسيح على شعبنا ويقفون في صف العدوان وساهموا في سفك دماء شعبنا”.
وتطرق إلى أن “البعض يريد من الحكومة والمؤسسات الرسمية أن تقدم في ظروف العدوان والحصار ما لم تقدمه الحكومات المتعاقبة على مدى عشرات السنين”، مؤكداً على “أهمية الأخذ بالاعتبار عند التقييم، ظروف مؤسسات الدولة والوضع الذي هي فيه من محدودية الإيرادات وضغط العدوان والحصار، فتماسك هذه المؤسسات في السنوات الماضية شكل إنجازاً”.
وشدد قائد “أنصار الله” على أهمية إحداث التغيير في مؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات العميقة في الأنظمة والقوانين والإجراءات وكل شيء.
وأكد الحوثي على إمكانية التغيير والنهوض بالبلد، لافتاً إلى ما تم صناعته من إنجاز في الفترة الماضية في المجال العسكري وتطور القدرات العسكرية والتي تم الكشف عن جزء منها في العرض العسكري.
وقال الحوثي: “بإذن الله وتوفيقه وبالعزم والإرادة يستطيع شعبنا أن يغير واقعه الاقتصادي بشكل تام وأن يتحول لبلد منتج وأن يغير سياسته الاقتصادية”.
وأضاف: “التغيير الجذري يجب أن يترافق مع توجه شعبي من أجل تغيير الواقع فهذا التغيير يتطلب تحركاً شاملاً من الجميع”.
ونوه إلى أن التغيير الجذري لا يعني الحكم على كل المسؤولين بأنهم فاشلون وغير جديرين بالمسؤولية فهناك من المسؤولين من هم صادقون وبذلوا الكثير من الجهود لكن مشكلتهم في الأنظمة والقوانين التي تكبلهم إضافة لمحدودية الإمكانات.
ورد الحوثي على المخاوف التي تثار حول التغييرات الجذرية، مشيراً إلى أن هذه التغييرات لا خطر منها على الجمهورية وما يهم هو قيام الحق والعدل وتحقيق الخير للبلد، وليس لدينا مشكلة مع الجمهورية فنحن نريدها جمهورية تجسد الانتماء الإيماني الأصيل لشعبنا.
وقال الحوثي: “نريد للجمهورية أن تحقق آمال شعبنا في الحرية والاستقلال والعيش الكريم، وأن تجسد انتماء شعبنا الإيماني وتحقق تطلعاته”.
وأكد الحوثي في ذات السياق أن “يحارب من وصفهم بالأعداء مسار التغيير الجذري، داعياً الشعب اليمني إلى عدم الالتفات لهم، وعليه أن يدرك أنهم يسعون لمحاربته في كل شيء”.
وأضاف: “التغيير الجذري كان ضرورة منذ البداية وانتصار ثورة 21 سبتمبر، لكن الأولوية الكبرى كانت في التصدي للعدوان فقد كاد شعبنا أن يفقد حريته وأن يتحول لبلد محتل خاضع للسيطرة الخارجية كلياً”.
وذكر قائد “أنصار الله”، أن “مسألة التغيير الجذري تعود لأسباب قديمة، وأن الخلل قديم يعود للعمق”، مشيراً إلى “أن هناك الكثير من الأنظمة والقوانين واللوائح والمفاهيم السلبية المترسخة في الأداء الرسمي لمؤسسات الدولة”.
ورأى أنه “لا ينبغي أن يستمر الحال في مؤسسات الدولة كما هو عليه”، معتبراً أن “هناك اختلالات عميقة في الأنظمة والقوانين والإجراءات والسياسات مؤثرة سلباً، وكان بالإمكان من دون تلك الاختلالات أن يكون الأداء أفضل”.
وأكد أن التغييرات القادمة ستنعكس إيجاباً في الجانب الاقتصادي، بالقول: “الشعب اليمني يستطيع أن يغير واقعه الاقتصادي بشكل تام، وأن يتحول إلى بلد منتج، ويغير سياسته الاقتصادية ويزيح من أمامه العوائق في وضعه الداخلي سواء العوائق في مؤسسات الدولة من قوانين أو أنظمة أو سياسات خاطئة، أو من بعض المسؤولين الذين يعملون لمصلحة العدو في إعاقة أي نهضة”.
وشدد على “ضرورة أن يترافق مع التغيير توجه شعبي وتحرك فاعل لتغيير الواقع”.
وألمح الحوثي إلى أن التغييرات ستشمل مسؤولين في مؤسسات الدولة، بقوله: “التغيير الجذري لا يعني الحكم على كل المسؤولين بأنهم فاشلون وغير جديرين بالمسؤولية.. لو تغير الشخص من موقعه العملي لا يعني ذلك إدانة له، فالتغيير له أسباب متعددة ومتنوعة”.
وانتقد الحوثي “إهدار ونهب الثروة الوطنية على مدى عشرات الأعوام وعدم تسخيرها لخدمة الشعب اليمني”، مضيفاً: “لم يكن هناك بنية اقتصادية لعشرات السنوات حين كانت كل الموارد متاحة، ولم تستثمر لبناء بلد منتج بل حولوه لبلد مستورد ومستهلك، حتى أصبح يستورد كل شيء، وضاعت الحرف اليدوية، وتعطل أي مسار لتطوير الانتاج لا في المجال زراعي ولا في غيره”.
وتعهد عبد الملك الحوثي بـ”مواصلة السعي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال بكل الوسائل المشروعة”، على حد تعبيره.
ولوح قائد “أنصار الله” باستئناف الهجمات والعمليات العسكرية ضد دول التحالف بقيادة السعودية، حال تعثر المفاوضات مع المملكة، بالقول: “إذا لم تنجح المفاوضات فلشعبنا الحق بالعمل بكل الوسائل المشروعة لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی مؤسسات الدولة العدوان والحصار التغییر الجذری وقال الحوثی أنصار الله الکثیر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
من حرية التعبير إلى “الطشة”.. الإعلام العراقي رهينة بين الديمقراطية والفوضى
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة:
في لحظةٍ بدت كأنها قادمة من خلف الكواليس، خرج رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، من صمته مُحذّراً مما سمّاه محاولات تكميم الإعلام الحرّ، في تغريدة بدت كما لو أنها تسعى لفتح جبهة دفاع استباقية وسط صراع سياسي وإعلامي يحتدم على عتبة انتخابات مصيرية.
وظهرت نبرة المالكي وكأنها تعبّر عن أزمة أكبر من مجرّد تقييد مؤسسات للدور الإعلامي، فهي تُلقي الضوء على ما يسميه البعض “تغوّل السلطة الرمزية”، عندما تتحوّل الدولة العميقة إلى لاعب خلف الستار في مشهد الإعلام الحرّ.
وبينما حمّل المالكي السلطات الثلاث مسؤولية ما وصفه بـ«الصمت المرعب»، فإنه في ذات الوقت لم يُسمِّ أسماءً، تاركاً الجمهور يقرأ في الفراغ، أو يبحث بين سطور الخريطة السياسية المتشابكة، خصوصاً أن الرجل نفسه، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، يخوضان معركة رمزية في بغداد بصفتهما “الرقم واحد”، لا في السياسة فقط، بل في السيطرة على الخطاب العام.
يبدو حديث المالكي عن حرية الإعلام محمّلاً بشحنة رمزية أكثر من كونه موقفاً مبدئياً خالصاً. فالإعلام الذي عاش لعقود في كنف الحزب الواحد، ما بعد 2003، وجد نفسه في مواجهة “تعددية مفخخة” لا تحكمها قوانين؛ بل توازنات قوة واحزاب ومنصات بلا رقيب.
وها هو الواقع الإعلامي العراقي يراوح بين خطاب الدولة وخطاب السلاح، وبين احترافية جامعية تتهاوى على أبواب منصات “الطشة”، حيث التحشيد المجاني والتسقيط المهني يصنعان جمهوراً وهمياً، وشعبية زائفة، ومحتوى مشوّه، يخدم قوى تصنع من “الديمقراطية الموجهة” غطاءً لما يُمكن وصفه بـ”التعددية المرتابة”.
ويظل الإعلام في هذا السياق ساحة نزاع بين مفاهيم الدولة وممارسات اللادولة، بين ما هو حقّ دستوري وفق المادة 38، وما هو واقع تسوده فوضى قانونية وانفلات سياسي. ولذا، فإن التحذير، وإن حمل في مضمونه دعوة لحماية حرية التعبير، إلا أنه لا ينفصل عن صراع القوى المتشابكة في العراق: صراع بين من يكتب التاريخ، ومن يملك أدوات كتابته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts