أسلاك الكهرباء قنابل موقوته داخل منازلكم فاحذروها!
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
فجأة ومن دون سابق إنذار، شهد السوق اللبناني اجتياحا غير مسبوق لكابلات كهربائية مزوّرة، وزّعت على الأسواق اللبنانية بحجة أنها صادرة عن شركات مرخّصة ومعترف بها، حيث جرى التداول بها على نطاق واسع، لتكون قنابل موقوتة داخل المنازل وأماكن العمل نظرًا لعدم مراعاتها لأدنى معايير الجودة.
هذه الخطورة يترجمها أحد خبراء الطاقة خلال حديث مع "لبنان 24" إذ يشير إلى أن كابلات مزوّرة انتشرت بشكل غير اعتيادي داخل السوق اللبناني بأغلفة تابعة للشركات المرخّصة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة لناحية السماح بتداولها، خاصةً وأنها تشكّل خطرًا كبيرًا نسبةً إلى إمكان ذوبان هذه الأسلاك ما سيؤدي تلقائيًا إلى احتراقها، وتأثيرها على النظام الكهربائي بشكلٍ كلي، ما يعني خطورة نشوب حرائق داخل المنازل وأماكن العمل.
ولكن من أين ظهرت هذه الأسلاك؟
بالعودة إلى عام 2021، يوم دخل لبنان نادي الدول المنتجة للطاقة المتجددة من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية، رافق هذا التحول دخول أطنان من الأسلاك الكهربائية المزوّرة، إذ وبحسب معلومات لبنان 24 فإن عددًا كبيرًا من التجار استغل فرصة "الفلتان" وبدأ يُدخل هذه الأسلاك بحجة "ضرورات المهنة"، ليتم توزيع قسمٍ منها على الأسواق في مختلف المناطق اللبنانية، والقسم الآخر كان يتم بيعه مع ألواح الطاقة بحجة أن هذه الأسلاك مصدرها شركة إنتاج هذه الألواح، ليقع المستهلك اللبناني تحت عملية احتيالٍ من قبل التاجر أو حتى متعهدي الورش الذين رأوا في هذه الحيلة فرصة لمضاعفة أرباحهم.
ومن هنا تؤكّد معلومات "لبنان 24 " أن مشاهد احتراق ألواح الطاقة الشمسية في مختلف المناطق اللبنانية يتلخص سببها الأول بالكابلات المزورة التي لا تتحمل كمية الطاقة المصدّرة عبرها، خصوصا وأن هذه الكابلات غير مجهّزة أصلا للاستخدام داخل ورش البناء أو أماكن العمل والمشاريع الضخمة.
على مقلب آخر توضح مصادر وزارة الطاقة لـ"لبنان 24" أن كمية الإستهلاك الكبيرة لهذه الأسلاك ارتد بشكلٍ سلبي على عمل الطاقة الكهربائية لناحية أنّها تسحب كمية كبيرة من الطاقة التي تضيع من دون أي استفادة منها، كما وأنها تعتبر عاملاً أساسيًا لناحية التأثير على عمل الشبكة الكهربائية، إذ إن آثارها السلبية لا تقلُّ خطورةً عن التعديات على الشبكة الكهربائية التي أجّجت اصلا أزمة الكهرباء الحالية.
ومن هنا تحذّر المصادر من الفلتان الذي قد يؤدي إلى انتشار أوسع لهذه الكابلات خاصةً وأنّه يتم وضعها داخل أغلفة تعود لشركات لبنانية مرخّص لها بإنتاج الأسلاك الكهربائية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لبنان 24
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،