ميتا تعمل على سوار للتحكم في الحواسيب لمساعدة ذوي التحديات الحركية
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
يعمل باحثو "ميتا" على تطوير سوار جديد يتيح للمستخدمين التحكم في الحواسيب باستخدام إشارات اليد في تعاون جديد بين الشركة وجامعة كارنيجي ميلون وفق التقرير الذي نشره موقع "تيك كرانش" التقني.
ويعتمد هذا السوار على تقنية التخطيط الكهربائي للعضلات، وهي تقنية تكتشف الإشارات الكهربائية الناتجة عن نشاط العضلات، مما يتيح للسوار توقع الحركة الذي كان المستخدم يرغب في القيام بها، حسب التقرير.
وتهدف "ميتا" عبر تطوير هذا السوار إلى توفير آليات تحكم في الحواسيب لذوي التحديات الحركية دون الحاجة لعمليات جراحية خطيرة، إذ تعمل الشركة على اختباره مع ذوي الإصابات الخطيرة في العمود الفقري، كما أشار التقرير.
ويوضح دوغلاس ويبر الأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية ومعهد علوم الأعصاب أثناء حديثه مع "تيك كرانش" أن المصابين بشلل حركي كامل يظهرون بعض النشاط العضلي الناتج عن الإشارات الكهربائية، وهذا سيكون كافيا للجهاز لترجمته إلى حركات والتحكم في الحاسوب.
ويمثل السوار خطوة أقل خطرا من شريحة "نيورالينك" (Neuralink) التي يعمل إيلون ماسك على تطويرها، كما أنه يوفر آلية تحكم أكثر فعالية من خوذة تخطيط إشارات الكهرباء الدماغية، وفق التقرير.
وفضلا عن ذلك، يمكن استخدام سوار "ميتا" بشكل مباشر وفوري دون الحاجة لتدخل طبي أو كافة الإجراءات المتعلقة به، فكل ما يحتاجه المستخدم هو امتلاك السوار وتثبيته في يده فقط.
ويشير التقرير إلى أن سوار "ميتا" الجديد يعتمد على دراسة نشرت في مجلة "نيتشر" تؤكد دور إشارات الكهرباء العضلية والقدرة على تخطيطها، كما تشير إلى أنها تكون أقوى وأكثر وضوحا من إشارات الكهرباء الدماغية، لذا فنتيجتها ستكون أفضل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0