سويلم يتابع مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل ودلتا النيل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لأعضاء اللجنة التنفيذية والمدير التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية فى منطقتى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبمنحة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار .
وقد تم خلال الإجتماع إستعراض المخرجات الحالية من خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وسبل إستفادة كافة جهات الوزارة منها في أعمالها بشكل منهجي ، وإستعراض المخرجات والأنشطة المتوقع تنفيذها بعد نهو المشروع ، وآلية التنسيق والتعاون بين إدارة المشروع وجهات الوزارة حاليا وحتي نهو المشروع ، كما تم بحث مقترحات تنفيذ أعمال حماية لأجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال المشروع .
وصرح الدكتور سويلم، أن الوزارة تعمل على التوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية ، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .
وأضاف، أن هذا المشروع يتميز بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من جسور الحماية الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، والتي تتضمن أيضا إنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها تستخدم في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد ساهم المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذى يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وزيادة فرص العمل وتحقيق الإستدامة للمشروع .
كما يستهدف المشروع أيضاً إقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الإستثمارات ومناطق التنمية والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري التكيف التغيرات المناخية الأمم المتحدة التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
حمد بن جاسم يعلق على مشروع القطار بين قطر والسعودية
أشاد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ ، بقرار اللجنة العليا القطرية - السعودية البدء بتنفيذ مشروع الربط بالسكك الحديدية بين البلدين، واصفا الخطوة بأنها "مهمة جدًا" بعد سنوات طويلة من التأجيل.
وقال بن جاسم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن المشروع أقر قبل نحو 15 عامًا، لكنه ظل مجمّدًا طوال هذه الفترة لأسباب متعددة، قبل أن يدخل أخيرًا مرحلة التنفيذ.
وأكد المسؤول القطري الأسبق أن انتقال المشروع من المخططات إلى التنفيذ يمثل نقلة استراتيجية في مسار التعاون الخليجي، معربا عن أمله في أن يتم استكماله بسرعة، وصولًا إلى ربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة واحدة تمتد عبر المنطقة.
لقد كان القرار الذي اتخذته اللجنة العليا القطرية السعودية بالبدء بتنفيذ مشروع انشاء سكة حديد تربط بين البلدين، خطوة مهمة جدا طال انتظار دخولها مرحلة التنفيذ، بعد أن أقرت قبل 15 عاما وظلت للأسف مجمدة طيلة تلك السنوات.
واليوم بعد قرار البدء بالتنفيذ فإنني أتمنى أن يتم الربط بالسرعة… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 9, 2025
وأضاف أن مشروعا بهذا الحجم لن يقتصر تأثيره على الجوانب اللوجستية فحسب، بل سيحقق فوائد واسعة في مجالات التجارة والسياحة والاقتصاد، كما سيسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الشعوب الخليجية.
وبين الشيخ حمد بن جاسم أن شبكات السكك الحديدية الحديثة أثبتت فعاليتها في دول عديدة، حيث لعبت دورًا مهمًا في تسريع حركة السفر ونقل البضائع وخفض تكاليف النقل، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون ستكون من أكبر المستفيدين إذا نفذت الشبكة وفق أعلى المواصفات التقنية، وأوضح أن الربط الحديدي الخليجي يمكن أن يشكل منصة جديدة للتكامل الاقتصادي، ويدعم خطط تنويع مصادر الدخل التي تتبناها دول المنطقة.
وفي سياق حديثه، تطرّق بن جاسم إلى النقاش القديم حول سرعة القطارات المقرر استخدامها ضمن المشروع، مبينا أن خلافا دار في السابق حول اعتماد قطارات سريعة أو عادية ، وأعرب عن أمله في تجاوز هذا الخلاف، مؤكدًا أن اعتماد قطارات فائقة السرعة سيُضاعف الفوائد المنتظرة، سواء من حيث تقليص زمن السفر، أو رفع مستوى التبادل التجاري، أو تعزيز سهولة الحركة بين العواصم الخليجية.
ويعد مشروع الربط الخليجي بالسكك الحديدية أحد أضخم المشاريع التكاملية المطروحة منذ تأسيس مجلس التعاون، إذ يتجاوز دوره النقل التقليدي ليصبح جزءًا من رؤية أشمل تهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز الترابط بين دول المنطقة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى بنى تحتية متقدمة تدعم التحولات الاقتصادية الجارية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟