خبراء يكشفون لـ صدى البلد أهم الطرق للارتقاء بمستوى الخريجين وفتح آفاق في سوق العمل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
خبراء التعليم:
التخصصات الجديدة تسهم في تحسين مستوى الخريجين
أهمية تطوير وتحسين مستوى الخريجين
طرق فعالة لفتح آفاق في سوق العمل ومواكبة النظم العالمية
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية بدأت رحلة تحول جذري في مجال التعليم الجامعي، وقامت وزارة التعليم العالي في هذا المجال بالتأكيد على أهمية وضع مصر على خارطة البحث العلمي العالمي، موضحًا أن تلك الخطوة تأتي كجزء من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث تمثل المؤسسات التعليمية المرموقة نقلة نوعية في المشهد التعليمي المصري.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم الجامعي في مصر ورفع مستوى الخريجين المصريين ليكونوا جاهزين لمواجهة تحديات العالم الحديث، فالتعليم العالي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن تعزيز الاتصال والتفاعل بين القطاع الأكاديمي والصناعي يعد أيضًا من الخطوات الرئيسية لضمان تأهيل الخريجين وتمكينهم من المشاركة الفعالة في سوق العمل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تواصل بين الطلاب وأصحاب العمل وخبراء الصناعة لتبادل المعرفة وتحديد المهارات المطلوبة، مشيرًا إلى أن يتعين على الجامعات والمؤسسات التعليمية الجديدة توفير بيئة تحفيزية للبحث وتقديم الدعم اللازم للأساتذة والطلاب للمساهمة في تطوير المعرفة والابتكار.
وشدد الدكتور محمد عبد العزيز، علي أن تكون هذه المؤسسات جزءًا من شبكة عالمية تتيح للباحثين والطلاب التفاعل مع أقرانهم في مختلف أنحاء العالم، موضحًا أن هذا التفاعل يمكن أن يسهم في نقل التقنيات والمعرفة العلمية بشكل أفضل، ويمكن أن يفتح الأبواب أمام التعاون الدولي في مجال البحث والابتكار.
ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعليم الجامعي والبحث العلمي والارتقاء بمستوى الخريجين وتحسين قدراتهم ومواهبهم يمثل خطوة استباقية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ويلعب دورًا محوريًا في تعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية في مجال البحث والعلم.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن رفع مستوى الخريجين وتطوير قدراتهم واكتشاف مواهبهم هي أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الحاضر، لان تطوير وتحسين مستوى الخريجين له أثر كبير على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة والتنمية المستدامة.
وأوضح استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، تطوير وتحسين مستوى الخريجين وتنمية مواهبهم وقدراتهم جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل واعد للبلاد. إن توجيه الاهتمام والجهود نحو هذا الهدف يسهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للدولة وتحقيق تقدم ملموس على الساحة الدولية.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو تحسين نظام التعليم العالي في البلاد من خلال استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى تطوير وتحديث المؤسسات التعليمية والجامعات، حيث تهدف هذه الجهود إلى توفير فرص تعليمية متنوعة ومتميزة للشباب المصري، وضمان تأهيلهم لسوق العمل بشكل أفضل.
ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن الدولة على تعتمد الاستثمار في مجموعة واسعة من التخصصات والمجالات العلمية لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، ويتضمن ذلك تأسيس جامعات جديدة تقديم مجموعة متنوعة من التخصصات التي تغطي مجموعة متنوعة من المجالات العلمية والتكنولوجية، موضحًا أن هذا التوسع في مجموعة التخصصات يعكس التزام الدولة بضمان توفير فرص التعليم والتدريب المناسبة للشباب في مصر.
وشدد استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، علي ضرورة تعزيز البحث العلمي والابتكار وتوفير بيئة داعمة للمبدعين والمخترعين، من خلال تقديم الدعم الكافي للأبحاث والمشاريع الابتكارية وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات البحثية، مشيرًا إلى أن يتعين أيضًا على الدولة تقديم الدعم النفسي والمهني للخريجين من خلال تقديم برامج توجيه وتدريب تساعدهم على اتخاذ قرارات مستقبلية مستنيرة وتحقيق نجاحات مهنية ملموسة.
كما يجب تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية والمشاريع البحثية والتدريبات العملية لتطوير مهاراتهم العملية وتوسيع آفاقهم في ميادين مختلفة، والتركيز على تطوير المهارات الشخصية والقيادية من خلال برامج تدريبية متخصصة يمكن أن يسهم أيضًا في تمييز الخريجين وتجهيزهم لمتطلبات سوق العمل.
واختتم استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، قائلاً: وتحقيق هذه الأهداف يتطلب جهودًا مستمرة وتعاوناً فعّالاً من جميع الأطراف المعنية لان تحسين مستوى الخريجين يعد خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل لمصر وضمان استدامة التنمية.
ومن جانب اخر، أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تأخذ خطوات مهمة نحو تحقيق أهدافها في مجال التعليم والبحث العلمي، وتشجيع الكفاءات الوطنية على تحقيق إسهامات ملموسة في تطوير البلاد، موضحة أن هذا التوجه الواعد يعتبر استثمارًا في المستقبل الزاهر لمصر والذي سيكون له تأثير إيجابي على حياة مواطنيها ومكانتها على الساحة العالمية.
أشادت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، برؤية الدولة المصرية 2030 والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمة التعليمية في مصر وتعزيز البحث العلمي لصالح تنمية المجتمع المصري، موضحة أن تلك الرؤية تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الشباب المصري، حيث تعكس التزام الدولة المصرية بتطوير التعليم وتقديم الدعم الكامل للبحث العلمي والعلماء.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن الرئيس السيسي، يوجه دائمًا بأهمية دعم الطلاب والباحثين وإزالة العقبات أمامهم، موضحة أن هذا الدعم يعزز من دور العلماء في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم والابتكار في مصر، ويسهم الطلاب والباحثين في خلق حلول محلية وإيجاد فرص جديدة للتطور والنمو الاقتصادي.
وأضافت الدكتورة أمل شمس، أن التوسع الجاري في إنشاء الجامعات وتوسيع مجموعة التخصصات يشكل مفتاحًا حيويًا لتعزيز البنية التحتية التعليمية في مصر، حيث يعد هذا النهج جزءًا من رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القوى البشرية والموارد البشرية المؤهلة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتوجيه الاختيارات التعليمية نحو التخصصات العلمية والدراسية الحديثة يعكس التفكير المستقبلي والجريء لوزارة التعليم العالي.
وأشار الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن من خلال هذا التوسع، يتاح للشباب المصري فرص أوسع لاختيار التخصصات التي تتوافق مع اهتماماتهم ومهاراتهم الشخصية، مما يؤدي إلى تكوين جيل جديد من الخريجين المؤهلين بشكل متقدم وجاهزين لمواجهة احتياجات سوق العمل المتزايدة.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا النهج للبلاد تحقيق تنوع أوسع في المجالات البحثية والتطويرية، مما يسهم في تعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي وتحقيق التنمية الشاملة، وبالتالي فإن اتجاه وزارة التعليم العالي نحو التخصصات الحديثة يمثل استثمارًا ذكيًا في مستقبل مصر وتحقيق رؤيتها للتنمية والتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل تحسين مستوى الخريجين مجال البحث تطوير المعرفة المؤسسات التعليمية تحقيق التنمية المستدامة التنمیة المستدامة التعلیم العالی الدولة المصریة تحقیق التنمیة الدکتور محمد البحث العلمی تقدیم الدعم أن الدولة سوق العمل فی مجال من خلال أن هذا فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام