بعد انتهاء الصيفي.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
مع انتهاء فصل الصيف وحلول فصل الخريف يتساءل الكثير عن موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر وتغيير الساعة للتوقيت الشتوي، إذ أعلن مجلس الوزراء، عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر.
ويتناول موقع «الأسبوع» كافة التفاصيل حول موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر وتغيير الساعة عليه.
موعد نهاية العمل بالتوقيت الصيفيكان مجلس الوزراء قد أقر بداية التوقيت الصيفي 2023 في مصر في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي ومن المقرر استمرار العمل بـ التوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023موعد بداية التوقيت الشتويووفقًا لبيان مجلس الوزراء الرسمي عن موعد بداية وانتهاء التوقيت الصيفي والمعلن في أبريل الماضي في مصر فان موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر سيكون يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة على التوقيت الشتوي الجديد.
موعد بدء التوقيت الشتوي 2023موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوييعود العمل بالتوقيت الشتوي في مصر بمجرد انتهاء التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، وذلك يوم الخميس 26 اكتوبر الساعة 23:59، على أن يبدأ التوقيت الشتوي في مصر منتصف ليل يوم الجمعة 27 من أكتوبر 2023 بتأخير الساعة 60 دقيقة، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر.
اقرأ أيضًاموعد بدء التوقيت الشتوي 2023.. متى يتم تغيير الساعة؟
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. غير ساعتك
موعد عودة التوقيت الشتوي في مصر 2023.. الحكومة توضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي 2023 موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 التوقيت الشتوي 2023 التوقيت الشتوي في مصر موعد بدء التوقيت الشتوي 2023 موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي موعد بداية التوقيت الشتوي موعد تطبیق التوقیت الشتوی 2023 التوقیت الشتوی فی مصر التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
أول تطبيق للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ: السجن لمدين وكفيله أقرّا بالدين أمام كاتب العدل
صراحة نيوز – في أول تطبيق عملي للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ، التي بدأ العمل بها في 25 أيار 2025، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة جنوب عمّان أمس حكمًا بسجن مدين وكفيله مدة 60 يومًا، بعد إقرارهما بالدين أمام كاتب العدل.
واعتبر القاضي أن الإقرار بانشغال الذمة أمام كاتب العدل يُعد سندًا تنفيذيًا واجب الحبس، ولا يندرج ضمن العقود المستثناة من الحبس وفق المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ المعدل، والتي تستثني فقط عقود العمل والإيجار.
وأوضح المحامي عيسى أبو غانم أن أصل المبلغ المحكوم به، والبالغ 550 ألف دينار، جاء بموجب إقرار رسمي بانشغال الذمة، وهو ما استند إليه القاضي لإصدار مذكرة الحبس لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن هذه السابقة تؤكد إمكانية حبس المدين في حالات الإقرار بالدين أمام كاتب العدل.
وبحسب القانون، فإن الإقرار بالدين لدى كاتب العدل يوثق اعتراف المدين بالدين ويمنحه صفة السند التنفيذي، ما يتيح للدائن التنفيذ مباشرة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات الدين، ليشكل بذلك أداة فعالة في تحصيل الحقوق.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها منذ بدء العمل بالتعديلات، ما يفتح الباب أمام نقاش قانوني واجتماعي حول مدى اتساع نطاق الحبس في القضايا المالية، في ظل مساعي المشرّع لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن وحماية المدين من الحبس التعسفي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل