توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي سلوفيني
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وقع وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي سلوفيني لتعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الخاص، على هامش زيارته الرسمية إلى سلوفينيا.
وشارك الوزير في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين البلدين الصديقين، مستعرضًا أهم فرص الاستثمار. وعقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، مع وزير الاقتصاد والسياحة والرياضة ماتياس هان، ووزير المالية كلامين بوستيانتشتش، ورئيس غرفة التجارة والصناعة تيبور سيمونكا، لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الوزير إلى إمكانات كبيرة غير مستغلة للتعاون بين القطاع الخاص في المملكة وسلوفينيا، إذ يمكن أن يؤدي هذا التعاون إلى مشاريع مبتكرة وفرص استثمارية تحقق نتائج مفيدة للشركات في كلا البلدين، مضيفاً أن هذا سيدفع الابتكار ويعزز مسيرة التقدم.
وتأتي زيارة الإبراهيم إلى سلوفينيا في إطار جهود المملكة لبناء الجسور وتعزيز التعاون مع بقية دول العالم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سلوفينيا وزير الاقتصاد والتخطيط
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف ????«بالفيديو» مدبولي يتابع على الأرض.. تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة بحدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية