محامو رجل أعمال فرنسي جزائري ينددون بصدور حكم الإعدام ضده في قطر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ندد محامو رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن، بحكم الإعدام الصادر في قطر بحق موكلهم، و"بالصمت التام" الذي تلتزمه وزارة الخارجية الفرنسية على الرغم من إبلاغها بالأمر.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأربعاء، إلى أن أجهزتها "لم تتلق أي طلب لتوفير الحماية القنصلية لبن عبد الرحمن، في عام 2020"، وهو التاريخ الذي يزعم أنه احتجز فيه في قطر، قبل عودته إلى فرنسا، بحسب محاميه.
ورد مسؤول قطري بقوله: "بعد عام طويل من التحقيقات ومتابعة كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في دولة قطر، أعتبر طيب بن عبد الرحمن وآخرون مذنبين بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية".
وأضاف أن بن عبد الرحمن "حصل على حق الدفاع عنه محليا ودوليا طوال فترة الإجراءات" من دون التعليق على العقوبة في ذاتها.
وسلط محامو الدفاع عن بن عبد الرحمن يوم أمس، خلال مؤتمر صحفي في باريس الضوء على رسالة رسمية وجهتها قطر في يوليو، إلى الوزيرة كاترين كولونا، كشف عنها الموقع الإعلامي الاستقصائي "بلاست" يوم الأحد الماضي.
وفي هذه الرسالة، أشار رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى "حكم .. أصدرته محكمة الجنايات القطرية" بتاريخ نهاية شهر مايو، وقضى "بعقوبة الإعدام" بحق بن عبد الرحمن.
وقال رجل الأعمال إن "قطر تتهمه بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات من شأنها أن تسيء إلى ناصر الخليفي، الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان".
وأوضح المحامي لوك فيدال، الذي يتولى الدفاع عن بن عبد الرحمن مع رومان رويز، أن "الدولة الفرنسية تلتزم الصمت التام منذ ما يقرب من عامين، معتقدة لسبب لا نعرفه أن مصير مواطنها لا يمثل مشكلة".
وقالت الخارجية الفرنسية إنه نظرا لأن بن عبد الرحمن "عاد بالفعل إلى الأراضي الفرنسية منذ عدة أشهر، لم يعد وضعه من اختصاص وزارة أوروبا والشؤون الخارجية". وأضافت: "ليس لدينا أي تعليقات ندلي بها على المراسلات الدبلوماسية، خصوصا عندما تتعلق بتحقيق جار في فرنسا".
ويدرس المحاميان "اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الخارجية والوزيرة كاترين كولونا".
وتم تعيين ثلاثة قضاة تحقيق باريسيين في فبراير الماضي، للتحقيق في اتهامات تضمنتها شكوى رفعها طيب بن عبد الرحمن، وتم تفتيش منزل ناصر الخليفي، في إطار هذه القضية في يوليو.
ويدعي بن عبد الرحمن البالغ 42 عاما، أنه احتجز في قطر اعتبارا من يناير 2020 ستة أشهر، ثم منع من مغادرتها حتى أكتوبر 2020، مع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق.
ويرفض المقربون من ناصر الخليفي هذه الادعاءات استنادا إلى شهادة زوجة بن عبد الرحمن، ويؤكدون أنه كان بوسعه السفر، واستعمال هاتفه واستخدام حساباته المصرفية والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين.
وطلب الوزير القطري في رسالته، من كولونا "إيلاء اهتمام خاص بهذه القضية"، معتبرا أنه كان بإمكان "السلطات الفرنسية المختصة الحصول على موافقته (موافقة ناصر الخليفي) لتفتيش مكتبه ومنزله وهاتفه المحمول".
ولم يرغب محامو ناصر الخليفي، التعقيب على القضية.
يذكر أنه نادرا ما تطبق قطر عقوبة الإعدام التي تخفف عادة إلى السجن مدى الحياة. وذكرت منظمة العفو الدولية أن قطر نفذت أول حكم بالإعدام خلال عشرين عاما في 2020.
المصدر: أ ف ب + موقع "بلاست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الدوحة السلطة القضائية باريس قضاء بن عبد الرحمن ناصر الخلیفی فی قطر
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالة وحيدة تعفى القاتل من عقوبة الإعدام
حدد قانون العقوبات حالة وحيدة يعفى فيها القاتل من عقوبة الإعدام أبرزها، ارتكاب جريمة دفاعًا عن النفس أو في حالة الثبوت الكامل لظروف مخففة تثبت أمام المحكمة.
و نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.
وطبقا للقانون، لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها، ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج