«دبي الرقمية» تطلق «تمهيدية» نظم الموارد الحكومية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت هيئة دبي الرقمية المرحلة التمهيدية لمشروع الجيل الثاني لنظم الموارد الحكومية 2.0 للجهات الحكومية المدرجة تحت مظلة نظم الموارد الحكومية (GRP)، والتي تشمل نظم المالية والموارد البشرية والرواتب والمشتريات والعقود وإدارة وصيانة الأصول، سعياً نحو تعزيز التكامل الحكومي ورفع الكفاءة والإنتاجية للجهات الحكومية، وتلبية لاحتياجاتها المستقبلية من خلال توظيف أحدث التقنيات الناشئة.
وقال مطر سعيد الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «إن نُظم الموارد الحكومية تُشكل ترجمة عملية لرؤية المؤسسة التي تهدف لرقمنة الحياة بجميع أبعادها، إذ سيعمل المشروع على تعزيز الكفاءة ورفع الإنتاجية وتعزيز جودة البيانات وحوكمتها وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير وأطر العمل الحديثة. كما سيرفع من مستوى رضا شركاء دبي الرقمية».
وأكد أن نجاح المشروع مرهون بمشاركة الجهات الحكومية وجهودها التي ستسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة في مجال التحول الرقمي، حيث كانت الجهات الحكومية مع دبي الرقمية خطوة بخطوة في مسيرة هذه الرحلة، التي بدأت بثلاث جهات حكومية ووصلت إلى 70 جهة تضم أكثر من 40 نظام، يتجاوز عدد مستخدميها اليوم أكثر من 80 ألف مستخدم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي الإمارات دبی الرقمیة
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع لتوطين التقنيات الحديثة
الثورة نت/سبأ تعمل الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار حاليًا على تنفيذ مشروع تحديد التقنيات القابلة للتوطين بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. يعد المشروع حسب مسؤولي الهيئة نقطة انطلاق لتحديد الأولويات الوطنية، والطريقة المناسبة لنقل كل تقنية بما يسهل من إجراءات توطينها وفقًا لدرجة أهميتها للمرحلة. وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري، أن المشروع يهدف إلى تحديد الأساليب والطرق الملائمة لنقل وتوطين التقنيات بناء على الإمكانيات المتاحة عن طريق عقد ورش ولقاءات مع المتخصصين للخروج بالطرق والأساليب المناسبة للمرحلة الراهنة من حيث الموارد المتاحة وماهية الإمكانات اللازمة لتوطين التكنولوجيا المختارة. ولفت إلى أن نقل وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات يعتبر من العوامل الرئيسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونتيجة للاحتياج المتزايد للتقنيات في مختلف نواحي الحياة فضلا عما تشكله التقنيات الحديثة المستوردة من عبئ على فاتورة الاستيراد الوطنية فقد اتجهت الهيئة لتبني هذا المشروع. وأضاف وفقا للإمكانات المادية والبنية التحتية والكوادر المؤهلة ستقوم الهيئة بالعمل على نقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليا بأيادي يمنية خالصة بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء في كل المجالات للاستفادة منها في توجيه القطاعات الصناعية والتقنية والإنتاجية نحوها وبما يكفل رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعن مراحل تنفيذ المشروع أوضح الدكتور الحوري أن المشروع تضمن مبدئيًا عددًا من المراحل أولها جمع الاستبيانات من الجهات والخبراء حول التقنيات المتاح توطينها مع الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتحديد المجالات الرئيسة كالصناعات الكيمائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والميكنة. أما المرحلة الثانية تتمثل في دراسة كل تقنية على حدة؛ لتقييم إمكانية تصنيعها محليا وتحديد ماهي الاحتياجات اللازم توفيرها لنقل هذه التقنيات مع تحديد أهميتها للمرحلة الحالية وطرق الاستفادة منها وتطويعها لملاءمة البيئة الوطنية. في حين تمثلت المرحلة الثالثة من المشروع بعقد ورشة عمل خاصة، بهدف إثراء مسودة التقنيات القابلة للتوطين وتنقيحها للخروج بالمسودة النهائية. وأشار نائب الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن المشاركين في الورشة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا قدموا آراءهم ومقترحاتهم كمخرجات للورشة حول كل التقنيات والأساليب المعتمدة لكل تقنية على حدة والمتطلبات لتوطين بعض التقنيات فضلًا عن إقرار التقنيات الموجودة في المسودة الأولية للتقنيات القابلة للتوطين. وأكد أن فريق المشروع سيعمل على استيعاب الاقتراحات والتوصيات المقدمة من المشاركين لتضمينها ضمن القائمة النهائية للتقنيات القابلة للتوطين وبعد اكتمال تحديد تلك التقنيات سيتم التنسيقُ لبدء تنفيذها بحسب الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية