مصر.. هل تسمح السلطة بمراقبة موازية للانتخابات الرئاسية؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
القاهرة- كشفت مصادر حقوقية مصرية مستقلة، عن وجود مساع للمراقبة الموازية للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (جهة رسمية)، على متابعة أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني محلية وأجنبية، للانتخابات، في حين رفضت مشاركة جمعية يترأسها عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السياسي محمد أنور السادات، وهو ما اعتبره السادات "بداية غير مبشرة لاختيار جمعيات صديقة ومتعاونة فقط لمراقبة الانتخابات".
ودعا السادات في بيان الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول الجاري، القوات المسلحة المصرية إلى مراقبة الانتخابات تفعيلا لدورها الدستوري المنصوص عليه في المادة 200 من الدستور الحالي، التي تتيح للقوات المسلحة "التدخل لحماية مدنية الدولة والديمقراطية".
مشاورات مستمرة
من جانبه، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان المحامي خلف بيومي -للجزيرة نت- إن المشاورات الشخصية بين العديد من الحقوقيين مازالت مستمرة لاتخاذ قرار بشأن المراقبة الموازية ضمن تحالف أو بأي شكل آخر، موضحا أن هناك مراكز بدأت بالفعل المتابعة الموازية "للانتهاكات منذ اليوم الأول للإعلان عن موعد الانتخابات".
ويرى المتحدث ذاته أن اختيارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالمراقبين، تكشف عن "استهانة بالعملية الانتخابية، حيث إن المنظمات التي تمت الموافقة عليها معروفة بموالاة السلطة الحالية، وليس لها أي نشاط حقوقي مستقل أو معروف في الوسط الحقوقي"، وفق تعبيره.
ويضيف بيومي، أن منع جمعية السياسي محمد أنور السادات، من المتابعة بسبب مواقفه الأخيرة، "دليل على ازدواجية المعايير، خاصة وأنه -وللمفارقة- عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان".
ويؤكد أن المراقبة الحقوقية الموازية أو مراقبة أي مؤسسة مستقلة للعملية الانتخابية بصفة مهنية نزيهة بعيدا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، "إجراء مهم ومطلوب، ما لم تتصاعد الانتهاكات بصورة فجة ضد المرشحين المحتملين، فالمشاركة في هذا الوقت لا تفيد، بل قرار المقاطعة للعملية برمتها وعدم تقنين المسرحية هو الأفضل، حسب تصريحه.
حق للجميع
من جهته، يؤكد رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، الكاتب الصحفي قطب العربي -للجزيرة نت- أن المرصد "يراقب الانتخابات بصورة مستقلة، لرصد أي انتهاكات ضد الصحفيين والصحفيات، والتحقق من مدى وجود الحرية الإعلامية والصحفية في متابعة العملية الانتخابية".
ويرى قطب العربي، أن المراقبة الموازية حق للجميع بعد الاختيارات الصورية التي اعتمدتها لجنة الانتخابات بشأن المراقبين.
وتحفظ رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام على التعليق على دعوة السادات للجيش لمراقبة الانتخابات، مؤكدا أهمية انتظار رد الفعل من المؤسسة العسكرية، "لأنه استدعاء له ما بعده"، وفق قوله.
انتهاكات
في السياق نفسه، بدأت المبادرة الشخصية للحقوق الشخصية (جهة حقوقية مستقلة) في متابعة الانتهاكات الانتخابية.
وقالت المبادرة في بيان رسمي، إن الهجمة الأمنية التي يقودها قطاع الأمن الوطني بمباركة نيابة أمن الدولة العليا ضد المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق أحمد الطنطاوي، لم تتوقف خلال الأسابيع الماضية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية أو النيابة العامة المصرية، لكن عادة ما تؤكد مؤسسات الدولة المصرية حرصها على حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو ما ينفيه حقوقيون مستقلون.
وأضافت المبادرة أن الحملة الأمنية استمرت في التصعيد ليبلغ عدد المحبوسين من المتطوعين حاليا 73 على الأقل من أعضاء المبادرة، من بينهم 4 محامين، تم اعتقالهم من أكثر من نصف محافظات مصر، وفق البيان ذاته.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
السعودية تسمح بامتلاك العقار للأجانب ضمن نظام جديد يبدأ مطلع 2026
تتجه السعودية نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي في قطاع العقارات، مع اقتراب موعد سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، المقرر تطبيقه ابتداء من كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأقر مجلس الوزراء السعودي النظام الجديد في تموز/ يوليو الماضي، في خطوة وصفت بالاستراتيجية لتنظيم تملك غير السعوديين للعقارات، سواء للأفراد أو الكيانات، بما يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن النفط، انسجامًا مع مستهدفات "رؤية 2030".
وتتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية تنفيذ النظام، حيث تعمل حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية، وتحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك واستثمار غير السعوديين، على أن يُعلن عن هذه التفاصيل قبل بدء سريان النظام.
كما يستهدف التشريع الجديد استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار، وتحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
ومن جانبه، أكد وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن الشهر المقبل سيشهد تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع مدن المملكة، باستثناء أربع مدن هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مع تخصيص مناطق محددة داخل هذه المدن يُسمح فيها بالتملك، وبالنسبة للمقيمين داخل السعودية، يتيح النظام لهم تملك وحدة سكنية واحدة.
في المقابل، يتمتع النظام بمرونة أوسع في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ سيكون التملك متاحا للأجانب في جميع مدن المملكة دون استثناء في القطاعات التجاري والصناعي والزراعي.
وخلال تصريحات صحفية أدلى بها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أوضح فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة العامة للعقار، أن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها قريبا جدا بالتزامن مع صدور اللوائح المنظمة.
وأضاف أن هذه المناطق ستكون واسعة جدا، وتشمل ما يُعرف بالمشاريع الضخمة، مع توقع تحديد نسبة ملكية غير السعوديين فيها بين 70 في المائة و90 في المائة.
وأشار بن سليمان إلى اشتراط أن يكون المشترون مسلمين للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع عدم وجود قيود كبيرة بخلاف ذلك، مؤكدا أنه لا توجد شروط كبيرة، ولا نرغب في فرض قيود، وأن المقارنة بين النظام الحالي والمحدث تظهر فرقا ملحوظا.
ويهدف النظام المحدث إلى تنظيم تملك غير السعوديين للعقار بما ينسجم مع "رؤية 2030"، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق العقارية السعودية، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، إلى جانب استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية، ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام، وتحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
وبحسب النظام، يسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة ضمن النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى والضوابط المرتبطة بها.
كما يتيح للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع اشتراط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.
ووفقا للنظام، تمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية، التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذا كانت المؤسسة قائمة وفق نظام الشركات السعودي، كما يجوز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، وفق ما تحدده اللائحة.
ويتيح أيضا للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.
كما أن تطبيقه لا يمس الحقوق الممنوحة بموجب أنظمة أخرى، مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أي امتيازات إضافية تتجاوز الحقوق النظامية.
كما أقر فرض رسم لا يتجاوز 5 في المائة من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية، مع فرض عقوبات على المخالفين تشمل الغرامة أو الإنذار، بينما يعاقب من يقدم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة