مصر.. هل تسمح السلطة بمراقبة موازية للانتخابات الرئاسية؟
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
القاهرة- كشفت مصادر حقوقية مصرية مستقلة، عن وجود مساع للمراقبة الموازية للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر (جهة رسمية)، على متابعة أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني محلية وأجنبية، للانتخابات، في حين رفضت مشاركة جمعية يترأسها عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السياسي محمد أنور السادات، وهو ما اعتبره السادات "بداية غير مبشرة لاختيار جمعيات صديقة ومتعاونة فقط لمراقبة الانتخابات".
ودعا السادات في بيان الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول الجاري، القوات المسلحة المصرية إلى مراقبة الانتخابات تفعيلا لدورها الدستوري المنصوص عليه في المادة 200 من الدستور الحالي، التي تتيح للقوات المسلحة "التدخل لحماية مدنية الدولة والديمقراطية".
مشاورات مستمرة
من جانبه، قال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان المحامي خلف بيومي -للجزيرة نت- إن المشاورات الشخصية بين العديد من الحقوقيين مازالت مستمرة لاتخاذ قرار بشأن المراقبة الموازية ضمن تحالف أو بأي شكل آخر، موضحا أن هناك مراكز بدأت بالفعل المتابعة الموازية "للانتهاكات منذ اليوم الأول للإعلان عن موعد الانتخابات".
ويرى المتحدث ذاته أن اختيارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالمراقبين، تكشف عن "استهانة بالعملية الانتخابية، حيث إن المنظمات التي تمت الموافقة عليها معروفة بموالاة السلطة الحالية، وليس لها أي نشاط حقوقي مستقل أو معروف في الوسط الحقوقي"، وفق تعبيره.
ويضيف بيومي، أن منع جمعية السياسي محمد أنور السادات، من المتابعة بسبب مواقفه الأخيرة، "دليل على ازدواجية المعايير، خاصة وأنه -وللمفارقة- عضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان".
ويؤكد أن المراقبة الحقوقية الموازية أو مراقبة أي مؤسسة مستقلة للعملية الانتخابية بصفة مهنية نزيهة بعيدا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، "إجراء مهم ومطلوب، ما لم تتصاعد الانتهاكات بصورة فجة ضد المرشحين المحتملين، فالمشاركة في هذا الوقت لا تفيد، بل قرار المقاطعة للعملية برمتها وعدم تقنين المسرحية هو الأفضل، حسب تصريحه.
حق للجميع
من جهته، يؤكد رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، الكاتب الصحفي قطب العربي -للجزيرة نت- أن المرصد "يراقب الانتخابات بصورة مستقلة، لرصد أي انتهاكات ضد الصحفيين والصحفيات، والتحقق من مدى وجود الحرية الإعلامية والصحفية في متابعة العملية الانتخابية".
ويرى قطب العربي، أن المراقبة الموازية حق للجميع بعد الاختيارات الصورية التي اعتمدتها لجنة الانتخابات بشأن المراقبين.
وتحفظ رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام على التعليق على دعوة السادات للجيش لمراقبة الانتخابات، مؤكدا أهمية انتظار رد الفعل من المؤسسة العسكرية، "لأنه استدعاء له ما بعده"، وفق قوله.
انتهاكات
في السياق نفسه، بدأت المبادرة الشخصية للحقوق الشخصية (جهة حقوقية مستقلة) في متابعة الانتهاكات الانتخابية.
وقالت المبادرة في بيان رسمي، إن الهجمة الأمنية التي يقودها قطاع الأمن الوطني بمباركة نيابة أمن الدولة العليا ضد المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق أحمد الطنطاوي، لم تتوقف خلال الأسابيع الماضية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية أو النيابة العامة المصرية، لكن عادة ما تؤكد مؤسسات الدولة المصرية حرصها على حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو ما ينفيه حقوقيون مستقلون.
وأضافت المبادرة أن الحملة الأمنية استمرت في التصعيد ليبلغ عدد المحبوسين من المتطوعين حاليا 73 على الأقل من أعضاء المبادرة، من بينهم 4 محامين، تم اعتقالهم من أكثر من نصف محافظات مصر، وفق البيان ذاته.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
4 حالات تسمح بالجمع بين المعاش والراتب
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن هناك 4 حالات استثنائية تسمح للمتقاعدين أو المستحقين بالجمع بين المعاش والراتب من العمل دون حدود، هي: إذا كان المتقاعد قد تقاعد من عمل حكومي مدته (25) سنة فأكثر، بشرط ألا تكون خدمته قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، إذا كان قد يتقاضى معاشاً بموجب مدة خدمة استحق عنها معاشاً من صندوق آخر غير صندوق تقاعدي آخر غير هيئة المعاشات، إذا كان قد استحق معاشاً عن مدة خدمة منتهية قبل إنشاء قانون الهيئة العامة للمعاشات، ويجوز للأرملة الجمع بين نصيبها في معاش زوجها وبين راتبها من العمل أو معاشها بصفتها الشخصية.
وبينت حول ما إذا عاد المتقاعد إلى أي عمل في الدولة ما مصير معاشه وهل يجوز له الجمع بينه وبين راتبه من العمل، أنه يعود المتقاعد للاشتراك مجدداً مع هيئة المعاشات إذا كان العمل الجديد تابعاً للهيئة، ويُوقف صرف المعاش إذا كان الراتب من العمل مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش سواءً كانت العودة للعمل مع جهة مشتركة مع الهيئة أو مع صندوق معاشات آخر في الدولة، أما إذا كان الراتب من العمل أقل من مقدار المعاش فيصرف له من المعاش بحدود الفرق بينهما، وإذا عاد المتقاعد بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل يُلغى معاشه.
وأكدت الهيئة أنه يجوز الخصم أو الحجز على المعاش أو المكافأة للمؤمن عليه وفق شروط تتضمن أن يكون الحجز تسديداً لدين النفقة المحكوم بها من القضاء، وأن يكون الحجز تسديداً لدين الحكومة لأسباب تتعلق بالعمل أو لاسترداد ما صُرف للمؤمن عليه من مبالغ بدون وجه حق خلال خدمته، مع عدم تجاوز نسبة الخصم ربع المعاش أو المكافأة.
كما أوضحت أن الآثار التي قد تترتب على استحقاق المؤمن عليه للمعاش أو المكافأة، عند انتهاء خدمته بقرار تأديبي من جهة العمل، تتضمن أنه إذا كان المؤمن عليه صاحب مكافأة فيحرم من ربع المكافأة، وإذا كان مستحقاً لمعاش تقاعدي فيحرم من ربع المعاش.
وكانت الهيئة أكدت أهمية إلمام صاحب العمل والمؤمن عليه بمتطلبات وشروط الحصول على خدمة «صرف المستحقات التأمينية»، وهي الخدمة التي تتيح لصاحب العمل تقديم طلب إنهاء خدمة لمؤمَّن عليه مسجَّل لدى الهيئة، لصرف مستحقات نهاية خدمته سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول