واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (عنصر إجرامى ، سبق إتهامه فى 22 قضية متنوعة ، مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة نارية).

 بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الامن العام السلاح الناري المواد المخدرة امن المنوفية حشيش ضبط عنصر إجرامى

إقرأ أيضاً:

غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .

 إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .

سقوط تاجر مخدرات وبحوزته مواد مخدرة بالأقصرقوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائرحبس عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة الناريةضبط شخصين لحيازتهما المواد المخدرة بالقاهرة

 قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية المواد المخدرة الإتجار غسل الأموال شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
  • تقرير بنغالي: القبض على عنصر بشبكة تهريب مهاجرين تنشط عبر ليبيا
  • مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه .. تفاصيل مداهمة الشرطة لبؤر إجرامية بالفيوم
  • الداخلية: مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط نصف طن مخدرات بقيمة 99 مليون جنيه
  • ضبط تاجر مخدرات بحوزته 15 قطعة حشيش في الأبرق
  • ضبط أكثر من 900 كيلو جرام مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي بحملة أمنية واسعة
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • سوريا تُحبط عملية تهريب مخدرات كبيرة.. قادمة من لبنان
  • غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
  • المشدد لـ 11 متهم.. ترويج مخدرات وسلاح واستعراض قوة وترويع الأهالي بشبرا الخيمة