أرامكو السعودية تستحوذ على حصة في “مِد أوشن” للطاقة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
الظهران : البلاد
وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة “مِد أوشن” للطاقة مقابل 500 مليون دولار أمريكي.
وتُعد “مِد أوشن” إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المُسال، أسستها وتديرها “إي آي جي”، من أكبر المؤسسات الاستثمارية الرائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية على الصعيد العالمي، وتعمل حاليًا على استحواذ حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال، مع إستراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة للغاز الطبيعي المُسال.
كما تُعد هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكة بين أرامكو السعودية وشركة “إي آي جي”، التي كانت جزءًا من تحالف استحواذ على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، في عام 2021م، ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية، ولدى أرامكو السعودية أيضًا خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في “مِد أوشن” للطاقة” في المستقبل.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، عن سعادته بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع (إي آي جي)، من خلال هذا الاستحواذ، الذي يمثّل أول استثمار عالمي لأرامكو السعودية في الغاز الطبيعي المُسال، متوقعاً نموًا قويًا في الطلب على الغاز مع استمرار التوجه العالمي نحو تحوّل الطاقة، حيث يُعد الغاز وقودًا حيويًا والمادة الأولية في مختلف الصناعات، لذلك سيكون مهمًا لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة.
من جهته، عدّ الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية ناصر خالد النعيمي، هذه الصفقة بالخطوة المهمة في إستراتيجية أرامكو السعودية لتصبح لاعبًا عالميًا رائدًا في أعمال الغاز الطبيعي المُسال. ونرى فرصًا كبيرة في هذه السوق التي تعمل في وضع يسمح بالنمو الهيكلي على المدى البعيد، حيث أن “مِد أوشن” للطاقة مجهزة جيدًا للاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال، لذلك تعكس هذه الشراكة الإستراتيجية رغبة أرامكو في العمل مع كبار اللاعبين الدوليين لتحديد وفتح فرص جديدة على المستوى العالمي.
من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة (إي آي جي) وكبير إدارييها التنفيذيين بلير توماس، أن تحوّل الطاقة يأتي وراء كل قرار استثماري تتخذه الشركة، حيث يمثل الغاز الطبيعي المُسال دورًا رئيسًا يلعبه في تمكين التحوّل المنظم الذي يوازن بين هدفي المجتمع المتلازمين لتقليل الكربون وأمن الطاقة، وبالتزامن مع ذلك، فان قطاع الغاز الطبيعي المُسال جاهز للتغيير، لذا هناك دور لشركة ذكية تتمتع بأداء نظيف مثل “مِد أوشن”. وبينما ينصب تركيز الشركة الأولي على الصفقات المعلنة في أستراليا، فإن هناك مجموعة من الفرص على النطاق العالمي، ونحن متحمسون لتوسيع شراكتنا الحالية مع أرامكو السعودية لتشمل هذه المبادرة المهمة.
بدوره، نوه كبير الإداريين التنفيذيين لشركة “مِد أوشن” للطاقة دي لاري فنتر بشراكة “مِد أوشن” مع أرامكو السعودية لتكون مساهمًا رئيسًا وشريكًا إستراتيجيًا لها، لتشارك القناعة بأن الغاز الطبيعي المُسال هو عامل تمكين لا يتجزأ في تحوّل الطاقة العالمي، حيث إن قطاع الغاز الطبيعي المُسال العالمي لديه أسس قوية لعقود عديدة قادمة، ولذلك تُعد الشراكات التعاونية أساسية لقيام “مِد أوشن” بأعمالها ونموها وازدهارها، وفي أرامكو السعودية، لدينا شريك لديه تفكير على المدى البعيد في صميم أعماله، والتزام ثابت باستمرار التعاون، ونتطلع إلى متابعة العديد من الفرص الجديدة معًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أرامكو السعودية الغاز الطبیعی الم سال أرامکو السعودیة ل الطاقة م د أوشن إی آی جی
إقرأ أيضاً:
“الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير
صراحة نيوز- أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بضرورة إعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى (مجاناً)، على أن تُحدد قيمة الرسوم للمرات اللاحقة بـقيمة ثابتة مقدارها (3) دنانير فقط، وذلك في إطار حرص اللجنة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبوهنية، والمخصص لبحث آلية عمل اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبوهنية أن قطاع الطاقة يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، الأمر الذي يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط الفعّال والرقابة الشفافة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
واشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة وتعزيز الدور البرلماني في مراقبة الأداء الحكومي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي استعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه والمهندس طلال النسور والمهندسة راكين أبو هنية والمهندسة نسيم العبادي والدكتورة إسلام العزازمة أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها: مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية، تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة، قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات عصرية تعزز الأمن الطافي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وبالنسبة للجانب الرقابي أقرت اللجنة برنامجاً رقابياً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
ومن أبرز الجهات التي ستجري اللجنة لقاءات رسمية معها: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات التعدين، شركة الكهرباء الأردنية، وشركات الطاقة المتجددة.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
كما أكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
بالإضافة الى بحث ملف التنقيب عن النحاس في وادي عربة والتشريعات الناظمة للتعدين وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستخدامات الطاقة النووية وأثر الكميات المكتشفة من الغاز على الاتفاقيات الإقليمية وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وأكد أبوهنية في ختام الاجتماع ان اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.