أميركا.. قلق من موظفين في تيك توك بشأن هيمنة الصين
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أصبح بعض الموظفين بشركة "تيك توك" غير متأكدين من أن منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، "تعمل بشكل مستقل" عن "بايت دانس"، الشركة الأم التي تتخذ من بكين مقرا لها، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وأمضت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة السنوات الثلاث الماضية في محاولة إقناع المشرعين الأميركيين بأن المنصة تعمل في الولايات المتحدة بشكل مستقل عن شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن "تيك توك" شهد تولي كبار الموظفين في "بايت دانس" مسؤوليات أكبر تتعلق بالمنصة الشهيرة، بما في ذلك انتقال بعض المسؤولين التنفيذين من الصين إلى أميركا.
رئيس "تيك توك" أمام الكونغرس الأميركي لتفادي احتمال حظر التطبيق مثل الرئيس التنفيذي لتطبيق "تيك توك" شو شي تشو أمام الكونغرس للمرة الأولى للإدلاء بشهادته بعد التهديد بحظر التطبيق للاشتباه بعلاقات بين الشركة المالكة والحكومة الصينية. وتولى المسؤولون التنفيذيون في "بايت دانس" أدوارا في الإشراف على مجموعات كبيرة من أعمال الإعلانات والموارد البشرية والإيرادات وتسويق الأعمال والتجارة الإلكترونية في "تيك توك".
وأثارت هذه التحركات قلق بعض موظفي "تيك توك" المقيمين في الولايات المتحدة، الذين اشتكوا داخليا إلى مدرائهم، وفقا لموظفين حاليين وسابقين مطلعين على المناقشات.
وقال موظفو "تيك توك" إنهم قلقون من أن "التعيينات تظهر أن (بايت دانس) تلعب دورا في عمليات المنصة، أكبر مما كشفت عنه الشركة علنا".
وقال متحدث باسم "تيك توك"، إن الشركة "لم تقلل من أهمية علاقتها مع (بايت دانس)، مضيفا أنه "ليس من غير المألوف أن يعمل الموظفون على منتجات مختلفة أو في مواقع متعددة على مدار حياتهم المهنية بأي مؤسسة كبيرة".
وكان تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، قد أثار قلق مشرعين أميركيين بشأن أمن بيانات المستخدم الأميركي، وإمكانية أن تتحول هذه المنصة لـ"أداة دعائية للحزب الشيوعي الصيني".
ولدى تيك توك أكثر من مليار مستخدم نشط في العالم، وجنت 11 مليار دولار من الإعلانات العام الماضي.
استطلاع: "تيك توك" يمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي كشف استطلاع أجرته مؤسسة بايو البحثية أن غالبية الأميركيين ينظرون لتطبيق "تيك توك" على أنه يمثل تهديدا بشكل رئيسي أو جزئي للأمن القومي في الولايات المتحدة. وبعد إقرار ولاية مونتانا الأميركية قانون الحظر الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2024، يناقش البيت الأبيض مع الكونغرس سلسلة مشاريع قوانين ترمي إلى حظر المنصة بالكامل في البلاد، رغم فشل الرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق ذلك سنة 2020.
كذلك، حظرت مجموعة من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، التطبيق على الأجهزة الإلكترونية الحكومية، بسبب مخاوف بشأن أمن البيانات.
وكانت العديد من الدوائر الحكومية حريصة في البداية على استخدام "تيك توك" كوسيلة للتواصل مع شرائح ديموغرافية صغرى من الصعب الوصول إليها من خلال وسائل الإعلام التقليدية، لا سيما وأن أغلب مستخدمي التطبيق من المراهقين والشباب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني العماني يوقع اتفاقية خدمات الاستحواذ مع "باي بايت"
مسقط- الرؤية
وقّع البنك الوطني العُماني اتفاقية خدمات الاستحواذ على المدفوعات مع شركة ديجيتال بايمنت سوليوشنز للتجارة (باي بايت). وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك بتوفير أجهزة نقاط البيع وخدمات معالجة المدفوعات للتجّار الذين يتم ضمّهم من باي بايت، بما يسهم في توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية الآمنة في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.
وتهدف هذه الشراكة إلى دعم الشركات بمختلف أحجامها من خلال تعزيز الوصول إلى قنوات دفع رقمية موثوقة، وتمكين تنفيذ المعاملات بسلاسة، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر شمولية وكفاءة، كما يسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تسريع تبنّي المدفوعات الرقمية، وتحفيز الابتكار في مجال خدمات الاستحواذ، وتعزيز التوجه الوطني نحو الاقتصاد غير النقدي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وقال الدكتور علي بن سالم الشكيلي، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العُماني: "نواصل الاستثمار في تطوير بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتوسع في مجال المدفوعات، بما يدعم التجّار في مختلف مراحل نموهم. وتعزّز هذه الاتفاقية مع باي بايت قدرات البنك الوطني العُماني في خدمات الاستحواذ على المدفوعات، وتوسّع نطاق الوصول إلى حلول الدفع الرقمي الموثوقة، بما يسهم في بناء منظومة مدفوعات أكثر تكاملاً وكفاءة تدعم النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتطوير قبول المدفوعات الرقمية الآمنة، وتعزيز ثقة العملاء، ودعم الشمول المالي وتنافسية الأعمال على مستوى السلطنة".
وترسي هذه الاتفاقية أساساً للتعاون المستمر بين الجهتين بهدف تطوير الخدمات، وتعزيز الابتكار، وتقديم حلول دفع متقدمة تواكب متطلبات السوق المتغيرة، كما سيعمل الطرفان معاً على تحسين سهولة الوصول إلى أدوات الدفع الرقمية ورفع مستوى استخدامها، وتعزيز الإجراءات الأمنية السيبرانية، ودعم المبادرات التي تشجّع على الدفع الإلكتروني الآمن والمريح.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس