تعاون بين «المجلس الأعلى لشؤون الأسرة» وجامعة الشارقة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةنظمت جامعة الشارقة والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة لقاء تعريفياً بهدف خدمة المجتمع والأسرة الإماراتية من خلال التكامل والمزج بين الدور العلمي للجامعة وكوادرها البحثية والخبرات التي يمتلكها كوادر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.
حضر اللقاء، الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة هيئة شؤون الأسرة بالشارقة والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وموضي الشامسي رئيسة إدارة التنمية الأسرية وفروعها، وصالحة غابش رئيسة المكتب الثقافي والإعلامي، وإيمان راشد مدير إدارة التثقيف الصحي، وهنادي اليافعي مديرة إدارة سلامة الطفل، إلى جانب مسؤولي الأقسام البحثية والعلمية بالجامعة، ورؤساء أقسام وإدارات المجلس.
وتناول اللقاء دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وما يقدمه للمجتمع والأسرة من تعميق أواصر التماسك الأسري والحفاظ على كيان الأسرة وهويتها ودعم منظومة القيم التي تحرص عليها قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بجانب دور جامعة الشارقة في البحث العلمي وتعزيز البرامج ودعم التحصيل الأكاديمي وتحسين التدريب والاهتمام بالأسرة وأفرادها وتمكين المؤسسات والجمعيات من الاستفادة من كل ما تعمل عليه المراكز البحثية داخل الجامعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشارقة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة جامعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
«اجتماعية الوطني» تناقش حماية الأسرة ومفهومها وكيانها
واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، بحضور عدد من المختصين والخبراء.
حضر الاجتماع، شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع المحاور الرئيسية المقترحة لموضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، واطلعت على عرض قدمه باحثو الأمانة العامة تضمن المشكلات التي تهدد تكوين الاسرة واستقرارها والجوانب التشريعية والسياسية والاجتماعية ذات الصلة بالأسرة.