النقد الدولي يقرض المغرب 1.3 مليار دولار لدعم الانتقال البيئي
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
القرض يمتد على 18 شهرًا
منح صندوق النقد الدولي، المغرب قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار، لدعم جهوده في مجال الانتقال البيئي وتعزيز قدراته على التصدي للكوارث الطبيعية والتحديات المناخية.
وأقر الصندوق القرض الذي يمتد على 18 شهرًا بعد شهر واحد من وقوع زلزال هز المغرب بقوة وتسبب في دمار كبير.
اقرأ أيضاً : إطلاق حملة في الأردن لإغاثة متضرري زلزال المغرب وإعصار ليبيا
ويندرج هذا القرض ضمن إطار مرونة واستدامة صندوق النقد الدولي، وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة، ويعادل مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، وفقًا لبيان صادر عن المؤسسة.
ويهدف القرض إلى "تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون" من اقتصاده.
وسيساعد القرض السلطات المغربية على تعزيز قدرتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة، وفقا لصندوق النقد الدولي.
كما يندرج هذا التمويل في إطار فتح خط ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار للدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نيسان/أبريل الماضي، وفق مقاربة تبناها صندوق النقد الدولي تسمح لهذه البلدان بالوصول بسرعة إلى موارد الصندوق، من دون شروط لاحقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المغرب صندوق النقد الدولي التغير المناخي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ زيارتها لسلطنة عُمان
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم، الخميس، زيارتها إلى سلطنة عُمان التي تُعدّ جزءًا من مشاورات المادة الرابعة الدورية التي يُجريها الصندوق وفقًا لاتفاقية تأسيسه.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - تستمر زيارة البعثة التي يستضيفها البنك المركزي العُماني بالتعاون مع وزارة المالية، حتى 29 مايو الجاري، يتم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين والمختصين من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.
وتناقش هذه الاجتماعات آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، وآفاق الاقتصاد على المدى المتوسط لا سيما في ضوء التوجهات العالمية المتنامية وديناميكيات التجارة.
وتغطي الاجتماعات أيضًا قضايا رئيسة مثل السياسة المالية والنقدية ومختلف التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتداعيات تقلبات أسعار النفط العالمية على الأداء الاقتصادي والتجاري إضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة في سلطنة عُمان.