حبس مهندس متهم بتزوير الأختام الحكومية فى الجيزة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قررت نيابة الجيزة، حبس مهندس 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد إستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية الراغبين فى تقنين أوضاعهم بتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية فى مخالفات البناء وسداد الرسوم المستحقة عليها وذلك عن طريق استقطاب ضحاياه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة زاعمًا لهم امتلاكه مكتب إستشارات هندسية كبير وله نفوذ قوى لدى الجهات الإدارية المسئولة "على خلاف الحقيقة" يمكنه من تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد كبير من المستندات " خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - عدد 2 أكلاشيه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - هاتفى محمول ) بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس مهندس تزوير المحررات الرسمية الأختام الحكومية نيابة الجيزة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري