الحبس الاحتياطي لـ4 مسؤولين جدد عن فيضانات درنة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
سرايا - أصدر النائب العام الليبي قرارًا بوضع أربعة أشخاص جُدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين أسفر عن فيضانات مدمرة في مدينة درنة بشرق البلاد في العاشر من أيلول/ سبتمبر. وقد تم توجيه اتهامات للمشتبه بهم بإساءة إدارة العمل الإداري والمالي والمساهمة في القصور في أدائهم الوظيفي، مما أسفر عن فيضان درنة تسبب في وفاة آلاف الأشخاص.
كما أعلنت سلطات شرق ليبيا أنها ستبدأ قريبًا في تقديم تعويضات للمتضررين من الفيضانات التي تسببت فيها العاصفة دانيال، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبالغ مالية للسكان الذين فقدوا منازلهم بشكل كامل وأيضًا لأولئك الذين فقدوا أجزاء منها أو ممتلكاتهم الشخصية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
وكان النائب العام أمر في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة في شرق ليبيا أعلنت أيضًا عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرر عقد مؤتمر للتحضير لعملية إعادة الإعمار.
إقرأ أيضاً : زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أقصى شرق روسياإقرأ أيضاً : صيف استثنائي .. هذه المدن الأوروبية الأكثر سخونة خلال أيلولإقرأ أيضاً : أكثر من 2500 مهاجر قضوا أو فقدوا في البحر المتوسط بـ 2023
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النائب العام للاتحاد يضيء على التصدي للجرائم الاقتصادية
شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة لدى روسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ مؤخراً.
وتناولت الحلقة النقاشية موضوع «سبل تخفيف الأعباء التنظيمية والإدارية كأحد الشروط الأساسية لضمان حرية مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة»، وناقش ممثلو الدول المشاركة أهمية تعزيز ثقة المستثمرين بدور أجهزة النيابة العامة في ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين، كما جرى تبادل وجهات النظر حول الاستراتيجيات والآليات الحديثة لمواجهة التحديات المشتركة، والحد من الأعباء الإدارية والتنظيمية التي قد تعوق بيئة الأعمال.
وقدّمت النيابة العامة ورقة عمل أكدت من خلالها التزامها الراسخ بمواصلة العمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الأطر القانونية بما يعزز حماية الاستثمارات، ويحد من الإجراءات البيروقراطية، ويوفّر بيئة تشريعية وتشغيلية مرنة وجاهزة للتصدي بمهنية للجرائم الاقتصادية والانتهاكات التي تستهدف المناخ الاستثماري.
وأشار المستشار الشامسي، إلى أن المشاركة في المنتدى تأتي في إطار الحرص على ترسيخ الشراكات الدولية في المجالات القضائية والقانونية، والتأكيد على الالتزام برسالة العدالة وحماية النظام القانوني والاستثماري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً انفتاح دولة الإمارات على جميع التجارب والخبرات الدولية وحرصها على بناء علاقات متينة مع دول العالم وعقد شراكات بناءة.
وعلى هامش المنتدى، التقى المستشار الشامسي، بالنائب العام في روسيا الاتحادية، إيغور كراسنوف، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين، لاسيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العدلية والثقافة القانونية.
كما حضر الاجتماع الأول لفريق العمل الإماراتي-الروسي المشترك المتخصص بمكافحة الجريمة وحماية الحقوق، واستمع إلى عرض مفصل حول الإنجازات التي حققها الفريق في إطار تبادل المعلومات والخبرات، والمساهمة في تنمية التعاون المستقبلي بين البلدين وتعزيز كفاءة وقدرة المنظومات القضائية على مواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود.
(وام)
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال