أرمينيا ترفع دعوى قضائية ضد أذربيجان بتهمة "التمييز العنصري" في قره باغ
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة أن أرمينيا رفعت دعوى قضائية ضد أذربيجان بموجب اتفاقية التمييز العنصري، على خلفية الوضع في قره باغ، مطالبة باتخاذ تدابير ضد باكو.
وذكر بيان نشرته المحكمة: "قدمت جمهورية أرمينيا يوم أمس بموجب المادة 41 من النظام الأساسي والمادة 73 من لائحة المحكمة، طلبا لاتخاذ تدابير مؤقتة (ضد أذربيجان) "لصون وحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وأشارت وزارة الخارجية الأرمينية، في بيان لها الأربعاء الماضي، إلى أن منطقة قره باغ تشهد عملية "تطهير عرقي" للأرمن، الأمر الذي أثار امتعاض الخارجية الأذربيجانية.
وقالت الوزارة في بيانها: "ندين بشدة بيان وزارة خارجية أرمينيا بتاريخ 27 سبتمبر 2023، الذي يشوه ويضلل المجتمع الدولي بشكل علني، ونؤكد أن سلطات أرمينيا تنشر روايات كاذبة، وتنفي بشكل مباشر مسؤوليتها عن العدوان العسكري واحتلال الأراضي الأذربيجانية والمجازر والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد أذربيجان خلال أكثر من 30 عاما".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام، ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ ووصفتها بأنها عدوانية.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
وتضمن الاتفاق حل جيش قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمينية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية. كما اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ.
وقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 يناير 2024.
وجاء في المرسوم: "حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الخاضعة لتبعيتها الإدارية حتى 1 يناير 2024، وتنتهي جمهورية قره باغ (آرتساخ) من الوجود".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا قره باغ آرتساخ إلهام علييف التمييز العنصري باكو محكمة العدل الدولية نيكول باشينيان يريفان ضد أذربیجان فی قره باغ
إقرأ أيضاً:
مظاهر تصاعد وتيرة التحريض العنصري والسياسي على فلسطينيي 48
القدس المحتلة- في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتصاعد وتيرة التحريض الدموي والعنصري على فلسطينيي 48، خصوصا القيادات السياسية وبعض أعضاء الكنيست العرب، نظرا لمواقفهم الرافضة للعدوان على غزة وحصارها وتجويعها.
وبلغ هذا التحريض مستويات غير مسبوقة، منها دعوات متكررة لمحاكمتهم، وتضييق الخناق على عملهم السياسي، في محاولة لنزع شرعيتهم وإخراجهم من دائرة التأثير البرلماني والعام.
وترافق ذلك مع تصاعد مظاهر العداء والعنصرية في الشارع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الداخل، انعكست في اعتداءات جسدية مباشرة، طالت عددا من الشخصيات البارزة، كان أبرزها الاعتداء على النائب أيمن عودة وتحطيم مركبته، ومحاولة الاعتداء على النائب عوفر كسيف أثناء مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحرب.
عنف وتضييققتل 9 شبان فلسطينيين من الداخل برصاص شرطة الاحتلال منذ مطلع عام 2025، في مؤشر خطِر على تنامي العنف الممنهج عليهم.
وتشهد المؤسسات الأكاديمية والإعلامية بدورها حالة متزايدة من التضييق بحق طلبة الجامعات والصحفيين الفلسطينيين، بملاحقات أمنية، وفصل تعسفي، وتهديدات بالطرد، لكتم أي صوت يعارض الحرب أو يتعاطف مع الضحايا في غزة.
وواصلت سلطات الاحتلال منع النشاطات الوطنية، وفرضت قيودا صارمة على فعاليات مثل يوم الأرض ومسيرة العودة، بما فيها حظر رفع العلم الفلسطيني.
وتبرز قرارات المحاكم الإسرائيلية أيضا انحيازا متزايدا ضد حرية التعبير والعمل السياسي، كان آخرها إدانة رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال الخطيب بتهمة "التحريض"، رغم تبرئته من "التماهي في منظمة إرهابية".
كما ثبتت محكمة إسرائيلية الاعتقال الإداري للقيادي في "حركة أبناء البلد" رجا إغبارية، في وقت يتم فيه احتجاز العشرات من شبان الداخل رهن الاعتقال الإداري بدون تهم واضحة، بقرار من وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
إعلانويثير هذا التصعيد قلقا بالغا لدى القيادات السياسية والمجتمعية في الداخل الفلسطيني، الذين يحذرون من توجه سلطوي ممنهج لنزع الشرعية عن المواطنين العرب وشيطنة وجودهم، مما يهدد مستقبل الحضور الفلسطيني في الداخل وموقعه السياسي والوطني.
وحذر أستاذ القانون والنائب السابق عن الجبهة الديمقراطية، يوسف جبارين، من الأبعاد الخطِرة لما يُعرف بـ"قانون الإقصاء" الإسرائيلي، مؤكدا أنه يمثل انزلاقا نحو الاستبداد وتقويضا لأسس العمل الديمقراطي، لا سيما مبدأ فصل السلطات، والحق في التصويت والترشح للكنيست، وحقوق المواطنين العرب في التمثيل السياسي.
وقال للجزيرة نت، إن هذا القانون يستخدم كأداة للانتقام السياسي ضد النواب العرب، ويشرعن الملاحقة السياسية بحق ممثلي "الأقلية الأصلية" في البلاد.
ووجه انتقادا شديدا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي صدّقت عليه قبل سنوات، واعتبر أن ما حذر منه سابقا قد تحقق الآن بمحاولات إقصاء النائب أيمن عودة، وقبله النائب عوفر كسيف ذي توجه يساري.
ويشكل "قانون الإقصاء" -حسب جبارين- خطرا مباشرا على تمثيل فلسطينيي الداخل، ويكرس الإقصاء السياسي والتمييز ضدهم بأدوات قانونية استبدادية تمنح الأغلبية اليهودية في الكنيست صلاحيات تعسفية. وأوضح أن هذه التشريعات تهدف إلى عزل المجتمع العربي وتكميم أفواه نوابه، في مسعى لإعادة عقلية الحكم العسكري ومحو المواقف الوطنية لفلسطينيي 48.
من جانبه، تبنى سكرتير حزب التجمع الوطني الديمقراطي في منطقة المثلث، جمال دقّة، الطرح القائل، إن تصاعد التحريض والعنصرية على فلسطينيي 48 لم يعد مجرد سلوك فردي أو انعكاسا لمواقف يمينية متطرفة، بل أصبح نهجا عاما يسود المجتمع الإسرائيلي، بتغذية مباشرة من سياسات الحكومة.
وأوضح للجزيرة نت، أن هذه السياسات تتعامل مع المواطنين العرب كـ"طابور خامس"، ما يخلق بيئة سياسية واجتماعية تشجع على العنف والتمييز دون رادع.
وأشار إلى أن الملاحقة السياسية والتحريض المتواصل الذي تمارسه المؤسسة الإسرائيلية على فلسطينيي الداخل، يترجم على الأرض إلى اعتداءات جسدية متكررة، غالبا ما تمر دون محاسبة قانونية، وهو ما يفتح المجال لتكرارها وتصاعدها.
وباتت الدولة ذاتها -وفقا له- في مقدمة المحرضين والمنفّذين لهذه السياسات، مستشهدا بقتل 9 شبان من فلسطينيي 48 برصاص الشرطة منذ مطلع العام الجاري.
وأكد دقّة أن تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع فلسطينيي الداخل منذ اندلاع الحرب على غزة يتسم بالانتقام والاستهداف، مع تصاعد النظرة إليهم على أنهم خطر وجودي يجب التخلص منه، قائلا "نحن اليوم في بدايات مرحلة أكثر وحشية من التحريض العنصري، فقط لأننا عبرنا عن تضامننا مع أهلنا في غزة ورفضنا الحرب".
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026