مجلس الامن يشدد على اتخاذ خطوات حاسمة نحو السلام في اليمن وانهاء معانة الشعب
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أدان مجلس الأمن الدولي "بشدة" هجوم الحوثيين، على الحد الجنوبي للسعودية ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بصفوف الجنود البحرينيين.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الجمعة، حيث "أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة الهجوم الفظيع والمتصاعد بطائرات بدون طيار، المنسوب للحوثيين، على أفراد من القوات المسلحة لمملكة البحرين العاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية".
واعتبر البيان أن الهجوم "يشكل تهديداً خطيراً لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك في اليمن".
ودعا البيان، إلى "إنهاء جميع الهجمات الإرهابية"، مجددين "القلق إزاء استهداف البنية التحتية المدنية في المدن الواقعة على الحدود الجنوبية للسعودية".
وطالب البيان جميع الأطراف بإحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي"، مشيرا إلى أن "أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني".
وجدد البيان، دعم المجلس للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج في جهوده الرامية إلى التوصل إلى "تسوية سياسية تفاوضية وشاملة يقودها ويمتلكها اليمنيون على أساس المرجعيات المتفق عليها وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مع تكرار انهيار العقارات في حيثيات حكم قضائي صادر أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة أنه من شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء بدون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمسائلة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال